نظریه شماره 7/98/1730 مورخ 1398/12/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اصلاح اشتباه در هویت خوانده و تأثیر آن بر اعتبار امر مختومه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۷۳۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ح ۰۳۷۱–۷۲۱–۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | اصلاح هویت خوانده در رای و اعتبار امر مختوم |
نظریه شماره ۷/۹۸/۱۷۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اصلاح اشتباه در هویت خوانده و تاثیر آن بر اعتبار امر مختومه: در صورتی که در یک پرونده، هویت خوانده به اشتباه اعلام و حکم بر اساس این اشتباه صادر شود، تمسک به اعتبار امر مختومه، مستلزم احراز وحدت اصحاب دعوا است که نباید مستلزم رسیدگی جدید درباره هویت باشد. اگر در دعوای مجدد، هویت واقعی خوانده ذکر شود، موضوع شامل اعتبار امر مختوم نمیشود. همچنین، بر اساس قوانین آیین دادرسی مدنی، اشتباه نوشتاری در رای یا اجراییه توسط دادگاه قابل تصحیح است؛ اما در این حالت، اشتباه در دادخواست بوده و نه در رای دادگاه، بنابراین، اصلاحی در رای یا اجراییه صورت نمیپذیرد و خواهان باید دادخواست جدیدی با مشخصات صحیح ارایه دهد.
استعلام
اگر در حکمی هویت خوانده اشتباه اعلام شود و موضوع اعتبار امر مختومه پیدا کند به این شرح که دعوا اصالتا توسط همین شخص دفاع شده و خواسته متوجه همین فرد است لکن در دادخواست و در حکم نام او اشتباه و به نام دیگری مرقوم و محکوم گردیده است آیا موجبات اصلاحیه سهو قلم می باشد یا خیر تمام مراحل رسیدگی باید با هویت جدید ادامه یابد؟ آیا این رسیدگی در خصوص هویت اصیل اعتبار امر مختوم ندارد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، تمسک به وحدت اصحاب دعوا برای جریان اعتبار امر مختوم نباید به گونه ای باشد که احراز وحدت اصحاب پرونده مستلزم رسیدگی قضایی از حیث انطباق هویت اصحاب دادنامه سابق الصدور با هویت سجلی پرونده در حال رسیدگی باشد؛ بنابراین در فرضی که خواهان به عمد یا اشتباه هویت خوانده را مغایر با هویت سجلی وی اعلام و دعوا بدون ایراد خوانده در این خصوص مورد رسیدگی و منتهی به صدور رای شده باشد با فرض طرح دعوای مجدد و ذکر هویت سجلی(واقعی) خوانده موضوع مشمول اعتبار امر مختوم نخواهد بود.
ثانیا، مطابق ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی، هرگاه در نوشتن رای یا اجراییه اشتباه قلمی شده باشد، دادگاه راسا یا به درخواست ذی نفع حسب مورد رای یا اجراییه را تصحیح می کند؛ اما در فرض سوال، دادگاه مرتکب اشتباه نشده، بلکه نام محکوم علیه (خوانده) در دادخواست اشتباه نوشته شده و رای و اجراییه نیز بر اساس آن صادر و تنظیم شده است. بنابراین، از مصادیق رای یا اجراییه تصحیحی نیست و خواهان باید دادخواست جدید با مشخصات صحیح خوانده تقدیم کند