نظریه شماره 7/98/92 مورخ 1398/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه تقسیط جزای نقدی و لزوم ارائه دادخواست
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۹۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸–۱۶۸–۹۲ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | تقسیط جزای نقدی |
نظریه شماره ۷/۹۸/۹۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه تقسیط جزای نقدی و لزوم ارایه دادخواست: در این نظریه مشخص شده است که برای صدور رای در خصوص تقسیط جزای نقدی نیازی به تقدیم دادخواست نیست، زیرا این موضوع خارج از حوزه امور مدنی و حقوق خصوصی تلقی میشود. همچنین، قانونگذار تصریحی بر لزوم ارایه دادخواست در این موارد نداشته است. در ماده ۵۳۹ آیین دادرسی کیفری نیز به پذیرش یا عدم پذیرش دادخواست تقسیط از سوی تاجران اشاره شده، که این امر دلیلی بر لزوم تقدیم دادخواست از سوی سایر افراد نیست. در نتیجه، پرسش از اینکه خوانده دعوی در این مورد چه کسی است، منتفی میشود.
استعلام
تقسیط جزای نقدی موضوع ماده ۵۲۹ آیین دادرسی کیفری با درخواست می باشد یا با دادخواست حقوقی در این صورت به طرفیت چه کسی تنظیم می گردد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
الف–صدور رای درباره تقسیط جزای نقدی، به نظر می رسد مستلزم تقدیم دادخواست نمی باشد؛ زیرا اصولا تقدیم دادخواست در امور مدنی و حقوق خصوصی اشخاص موضوعیت دارد و تقسیط جزای نقدی از شمول آن، خارج است و قانونگذار هم تصریحی به لزوم تقدیم دادخواست در این خصوص نکرده است. شایسته ذکر است تعبیر قانونگذار در ماده ۵۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ مبنی بر اینکه دادخواست تقسیط جزای نقدی از تاجر پذیرفته نمی شود، صرف نظر از آنکه کلمه دادخواست، می تواند در معنای اعم (دادخواهی) بکار رفته باشد، چون در مقام نفی پذیرش آن است، نمی تواند دال بر لزوم تقدیم آن از سوی غیر تاجر باشد.
ب– چون تقدیم دادخواست موضوعیت ندارد، لذا سوال در اینکه خوانده دعوی چه کسی است، منتفی است.