نظریه شماره 7/99/1561 مورخ 1399/11/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار تامین خواسته علیه ظهرنویس چک
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۵۶۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۸۸-۱۵۶۱ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | قرار تامین خواسته |
چکیده نظریه شماره 7/99/1561 مورخ 1399/11/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار تامین خواسته علیه ظهرنویس چک: چنانچه چک خارج از مواعد مذکور در ماده ۳۱۵ قانون تجارت واخواست شود و دعوا علیه ظهرنویس مطرح و صدور قرار تأمین خواسته علیه وی درخواست شود، ایداع خسارت احتمالی از سوی خواهان و به تشخیص دادگاه به عمل می آید.
استعلام
با توجه به مفاد مواد ۳۱۴ و ۳۱۵ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و بند ج ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و برخی نظریات مشورتی از جمله نظریه شماره ۷/۹۹۵مورخ ۱۳۷۸/۲/۴ و با عنایت به ماده ۳۱۴ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، چک ذاتا از اسناد یا اوراق تجاری نیست؛ مورخ مگر این که حاکی از بدهی ناشی از معاملات تجاری باشد؛ لکن مقررات قانون تجارت از ضمانت صادرکننده و ظهرنویس ها و اعتراض و ... راجع به بروات شامل چک نیز می شود و لذا در صورتی که ظرف پانزده روز از تاریخ صدور واخواست و یا منجر به صدور گواهی عدم پرداخت وجه آن شود؛ مانند اوراق تجاری واخواست شده مشمول بند ج ماده ۱۰۸ یاد شده خواهد بود و صدور قرار تأمین خواسته علیه ظهرنویس بدون سپردن خسارت احتمالی انجام می شود. چنانچه چک ظرف پانزده روز واخواست نشده باشد و به عنوان مثال، ظرف بیست و پنج روز واخواست شده باشد، آیا در چنین صورتی صدور قرار تأمین خواسته علیه صادرکننده بدون سپردن خسارت احتمالی انجام می شود؟ زیرا برخی از نظریه آن اداره کل چنین استنباط می کنند که علیه ظهرنویس می توان خسارت احتمالی دریافت کرد و نه علیه صادرکننده؛ حال آن که در بند ج ماده ۱۰۸ مذکور به واخواست شدن تصریح دارد و به نظر می رسد منظور از واخواست ظرف مهلت قانونی است و نه پس از آن در نتیجه از حیث سپردن خسارت احتمالی بین ظهرنویس و صادرکننده نباید تفاوتی باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مستفاد از بند ج ماده ۱۰۸ و صدر ماده ۱۱۰ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ آن است که برای صدور قرار تأمین خواسته وجه چک واخواست شده (گواهی عدم پرداخت اخذ شده) نیازی به ایداع خسارت احتمالی نیست و مهلت پانزده روزه یا چهل و پنج روزه مذکور در ماده ۳۱۵ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ نیز منصرف از صدور قرار تأمین خواسته علیه صادرکننده و ضامن وی است؛ اما چنانچه چک خارج از مواعد مذکور در ماده ۳۱۵ قانون اخیرالذکر واخواست شود و دعوا علیه ظهرنویس مطرح و صدور قرار تأمین خواسته علیه وی درخواست شود، ایداع خسارت احتمالی از سوی خواهان و به تشخیص دادگاه به عمل می آید.
مواد مرتبط
- ماده ۳۱۴ قانون تجارت
- ماده ۳۱۵ قانون تجارت
- ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی