نظریه شماره 7/99/625 مورخ 1399/06/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط توقیف املاک فاقد سابقه ثبتی براساس ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی

شماره نظریه	۷/۹۹/۶۲۵
شماره پرونده	۹۹–۳/۱–۶۲۵ح
تاریخ نظریه	۱۳۹۹/۰۶/۳۰
موضوع نظریه	آیین دادرسی مدنی
محور نظریه	توقیف اموال غیر منقول

نظریه شماره ۷/۹۹/۶۲۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط توقیف املاک فاقد سابقه ثبتی براساس ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی: بررسی امکان توقیف اموال غیر منقولی که سابقه ثبت ندارند و توسط شخص ثالث معرفی شدهاند، مورد نظر است. مطابق ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی، توقیف اموال غیر منقول محکومعلیه در صورتی ممکن است که محکومعلیه بر آن تصرف مالکانه داشته یا حکم نهایی به مالکیت وی درج شده باشد. نظریه مشورتی اذعان میدارد که با احراز شرایط مشابه جهت شخص ثالث، امکان معرفی ملک برای استیفای محکوم وجود دارد. همچنین، تصمیمگیری در خصوص این امر به تشخیص مرجع قضایی مربوطه واگذار شده است.

استعلام

طبق ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی توقیف مال غیر منقول که سابقه ثبت ندارد به عنوان مال محکوم علیه وقتی جایز است که محکوم علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد و یا محکوم علیه به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد در بسیاری موارد محکوم علیه یا شخص ثالث برای رفع جلب از محکوم علیه اقدام به معرفی مال غیر منقول معمولا از نوع زمین زراعی در روستا می نمایند که هیچ گونه سابقه ثبتی ندارد؟

۱–آیا با توجه به اینکه ماده مذکور به محکوم علیه اشاره نموده است چنانچه شخص ثالث اقدام به معرفی مال غیر منقولی نماید که فاقد سابقه ثبت است امکان استناد به ذیل ماده ۱۰۱ وجود دارد یا ماده مذکور منصرف از شخص ثالث است و مال از طرف شخص ثالث قابل توقیف نیست؟

۲–با توجه به اینکه امکان تحقیق محلی از تمامی اهالی در مورد سابقه تصرفات وجود ندارد و ممکن است شخص معارضی پیدا شود و از طرفی امکان تعیین دقیق حدود اربعه ملک ممکن نیست و تجربه کار در اجرای احکام نشان می دهد که پس از توقیف این قبیل اموال عملیات اجرایی با اعتراض ایادی معارض و ادعای مالکیت اشخاص ثالث با تاخیر و مانع مواجه می شود و در نهایت به دلیل حدوث چنین مشکلاتی خریداری برای این قبیل املاک وجود ندارد و در فرض وجود خریدار اجرای احکام در تحویل زمین به برنده مزایده نیز با مشکل مواجه می شود توجها اینکه طبق بخشنامه شماره ۱۲۷/۹۸/۵۹۸۴ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۴ مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان کهکیلویه و بویر احمد که به دستور رییس کل محترم دادگستری استان به واحدهای قضایی منعکس گردیده است مقرر گردیده است از پذیرش اسناد دفترچه ای جهت ضمانت و توقیف که به دلیل نداشتن نقاط ثابت و حدود توصیفی در یکدیگر تداخل دارند و در هنگام اجرای احکام حقوقی یا اشکال قانونی مواجه خواهد شد خودداری گردد حال در مورد املاک فاقد سابقه ثبتی و اراضی زراعی روستایی که حتی بعضا محکوم علیه و ثالث مبایعه نامه عادی نیز در دست ندارد و حدود تصرفات محکوم علیه و حدود اربعه آن به صرف تحقیق محلی قابل تعیین نیست و با عنایت به اینکه یکی از اصول مهم حاکم بر اجرای احکام مدنی اصل سرعت در اجرای حکم می باشد لکن پذیرش این قبیل املاک عملیات اجرایی را با تاخیر مواجه می سازد اعلام نمایید آیا امکان پذیرش املاک مذکور به عنوان مال یا وثیقه وجود دارد؟ به رغم شرح فوق چنانچه اجرای احکام مکلف به پذیرش اراضی موصوف به عنوان مال یا وثیقه می باشد نحوه توقیف آن چگونه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱– ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی در مقام بیان شرایط توقیف مال غیر منقولی که سابقه ثبتی ندارد است. براین اساس محکوم علیه موضوعیت ندارد و با حصول شرایط مقرر در ماده مذکور برای شخص ثالث، به نظر می رسد وفق تبصره ماده ۳۴ قانون موصوف، ثالث نیز می تواند ملک خود را جهت استیفای محکوم به معرفی نماید.

۲– وفق ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی با احراز تصرفات مالکانه محکوم علیه یا صدور حکم نهایی به نفع محکوم علیه که دلالت بر مالکیت وی در مال غیر منقول نماید، ملک به عنوان مال محکوم علیه قابل توقیف است. تشخیص مصداق با مرجع قضایی رسیدگی کننده است.