نظریه شماره 7/99/646 مورخ 1399/07/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۶۴۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۳/۱-۶۴۶ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | اعتراض شخص ثالث به عملیات اجرایی |
نظریه شماره ۷/۹۹/۶۴۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض شخص ثالث به توقیف خودرو و نقش دادگاه در توقف عملیات اجرایی ثبت: در این نظریه، شخص ثالثی به توقیف خودرویی که از سوی اداره ثبت به نام محکومله ثبت شده، اعتراض کرده و مدعی است که محکومله قبل از توقیف، خودرو را با سند عادی به وی منتقل کرده است. درخواست وی تحت عنوان اعتراض به عملیات اجرایی ثبت و دستور موقت جهت توقیف عملیات اجرایی به دادگاه مطرح شده است. نظریه تصریح میکند که با استناد به رأی وحدت رویه شماره ۷۸۴ و ماده ۱۶۹ آییننامه اجرایی مفاد اسناد رسمی، شکایت از عملیات اجرایی از جمله توسط معترض ثالث در صلاحیت رئیس اداره ثبت است. با این حال، اگر ثالث به مال توقیف شده حقی قائل باشد، میتواند به دادگاه صالح برای اقامه دعوا مراجعه کند. همچنین بیان میشود که مادام که نسبت به شکایت معترض ثالث تعیین تکلیف نشده است، عملیات اجرایی متوقف میشود و بنابراین صدور دستور موقت از سوی دادگاه منتفی است.
استعلام
شخص ثالث نسبت به توقیف خودرو از طرف اداره ثبت که به نام محکوم له است اعتراض نموده و با تقدیم دادخواست به دادگاه مدعی است که محکوم له قبل از توقیف، خودرو را با سند عادی به وی منتقل کرده است عنوان دادخواست اعتراض به عملیات اجرایی ثبت و دستور موقت جهت توقیف عملیات اجرایی است.
الف: با توجه به رای وحدت رویه ۷۸۴ و ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض شخص ثالث به عملیات اجرایی اداره ثبت کدام است.
ب: آیا دادگاه می تواند در قالب دستور موقت عملیات اجرایی انجام شده توسط اداره ثبت را متوقف کند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
الف- با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۷۸۴-۲۶/۹/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ ریاست قوه قضاییه، رسیدگی به هر گونه شکایت از عملیات اجرایی از جمله از سوی معترض ثالث در صلاحیت رییس اداره ثبت است؛ اما همان گونه که در ذیل رأی وحدت رویه یادشده تصریح شده است، در مواردی که ثالث نسبت به مال توقیف شده ادعای حق نماید، این امر مانع از مراجعه او به دادگاه صالح و اقامه دعوای مقتضی، مانند الزام به تنظیم سند رسمی برای اثبات حقانیت خود نیست.
ب- با توجه به مراتب فوق و با عنایت به ذیل ماده ۹۶ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷، مادام که نسبت به شکایت معترض ثالث تعیین تکلیف نهایی نشده است، عملیات اجرایی متوقف می شود و بنابراین صدور دستور موقت از سوی دادگاه منتفی است.