نظریه شماره 943/96/7 مورخ 1396/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۹۴۳/۹۶/۷
شماره پرونده	۶۲۵-۱/۹-۹۶
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۰۴/۲۸

استعلام: با توجه به عدم نسخ بند ب تبصره ۶ اصلاحی ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و اینکه در تبصره ذیل ماده ۳۳۶ قانون مدنی اجرت المثل از باب استیفا پیش بینی گردیده است آیا اجرات المثل و نحله قابل جمع است یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شرط تعلق نحله به زوجه (که با بقاء بند ب تبصره ۶ اصلاحی ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، به موجب بند ۸ ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، کماکان معتبر است)، این است که در خصوص امور مالی، ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم شرط نشده باشد و زوجه مشمول اجرت المثل نگردد و نیز طلاق به درخواست زوجه نبوده و همچنین تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق وی نباشد.