نقش دموکراسی در مشروعیت بخشی سیاست گذاری و فرآیند کیفری

نقش دموکراسی در مشروعیت بخشی سیاست گذاری و فرآیند کیفری عنوان مقاله ای از مهدی موسی زاده کوفی و علی حسین نجفی ابرند آبادی و باقر شاملو و فیروز محمودی جانکی است که در سال 1402 و در دوره 26 و شماره 104 فصلنامه تحقیقات حقوقی منتشر شده است.

تحقیقات حقوقی
عنواننقش دموکراسی در مشروعیت بخشی سیاست گذاری و فرآیند کیفری
نویسندهمهدی موسی زاده کوفی
علی حسین نجفی ابرند آبادی
باقر شاملو
فیروز محمودی جانکی
محور موضوعیحقوق جزا و جرمشناسی
سال نشر۱۴۰۲
منتشر شده درنشریه تحقیقات حقوقی
دوره۲۶
شماره۱۰۴
دانلود مقالهدانلود از سایت نشریه


چکیده

.در سیاست‌گذاریِ دموکراتیک خواست های شهروندان در هنجارگذاری کیفری مورد توجه قرار می گیرد. مشروعیت تدابیر کیفری از طریق هویت بخشی به شهروندان و حفظ آزادی های آنان صورت می پذیرد. در یک نظام مردم سالار شهروندان بیشترین مشارکت دموکراتیک را در فرآیند کیفری دارند. در این پژوهش به ‌صورت توصیفی-‌تحلیلی از طریق اطلاعات کتابخانه‌ای در پرتو سه اصل نمایندگی، حقوق شهروندی، تحدید قدرت به این سوال پاسخ داده می شود، برای سیاست گذاری کیفری عادلانه که از مقبولیت حداکثری برخوردار باشد، خواسته شهروندان چه جایگاهی دارد و تا چه میزان به اراده عموم شهروندان باید توجه شود؟ برآیند پژوهش حاضر این است که اصول دموکراسی در هرجامعه برحسب اینکه تا چه میزان مفهوم سازی شود، بر نوع و نحوه سیاست های کیفری تاثیرگذار است. دموکراسی با جلب رضایت شهروندان و فرآهم آوردن مشارکت دموکراتیک ضمن تاثیر گذاری بر جرم انگاری ها می تواند زمینه پاسخ دهی کیفری عادلانه را در جامعه فراهم آورد. توجه به اراده شهروندان در سیاست گذاری مردم سالار سبب می شود، پاسخ‌های کیفری در پرتو مفاهیم حقوق شهروندی باز تعریف شود و جرم انگاری و کیفرگذاری منطیق با فرهنگ و تمدن جامعه صورت پذیرد. یافته ها در این پژوهش مثبت این حقیقت است که نتیجه قهری استقرار مفاهیم دموکراسی در جوامع ضرورتا برقراری پاسخ های کیفری انسانی نیست و سیاست گذاران در پاره ای از موارد با انحراف از مفاهیم دموکراتیک نسبت به برقراری پاسخ های سخت گیرانه اقدام می کنند.

کلیدواژه ها

  • دموکراسی
  • هنجارگذاری کیفری
  • مشروعیت
  • خواسته هایِ عمومی
  • سیاست گذاری کیفری