نوآوری‌های حقوق قراردادهای جدید فرانسه و تطبیق آن با نظام حقوقی ایران
نوآوری‌های حقوق قراردادهای جدید فرانسه و تطبیق آن با نظام حقوقی ایران نام مقاله ای از جعفر نوری و ابوالفضل شاهین بوده که در شماره بیست و چهارم دوره هفتم (پاییز 1397) فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی منتشر شده است.
چکیده
اصلاح حقوق قراردادها فرانسه که به موجب مصوبه شماره 131 - 2016 مورخ 10 فوریه سال 2016 میلادی صورت پذیرفت، پیرامون اصول حاکم بر تعهدات قراردادی، رژیم حقوقی و ادله اثبات آنها تحولاتی اساسی ایجاد نموده است. اصلاحیه مزبور در راستای ساده سازی و تطبیق هرچه بیشتر حقوق قراردادهای فرانسه با حقوق قراردادهای بین المللی، تغییرات مهمی در تقویت اختیارات قاضی بهمنظور تأمین عدالت قراردادی و نیز افزایش قدرت اراده یکجانبه باهدف افزایش کارایی اقتصادی قرارداد به وجود آورده است. چنانکه میدانیم حقوق قراردادهای فرانسه همواره تأثیری غیرقابل انکار بر حقوق قراردادهای ما داشته و حقوقدانان ما نیز در شرح و تفاسیر خود بر متون قانونی مرتبط با حوزه قراردادها، توجه ویژهای به قانون مدنی و دکترین حقوقی فرانسه مبذول داشته اند که مجموعه این عوامل سبب وجود ارتباطی تنگاتنگ بین حقوق قراردادهای دو کشور شده است. بااینحال پس از تصویب نهایی قانون جدید، راجع به مطالعه تطبیقی و تأثیر تحولات جدید حقوق قراردادهای فرانسه بر نظام حقوقی ایران تحقیق مدونی صورت نپذیرفته و این امر تهیه کنندگان مقاله را به انجام فوری آن مهم مصمم ساخته است.
کلیدواژه ها
- اراده یکجانبه
- اصلاحیه
- حقوق قراردادها
- عدالت قراردادی
- کارایی اقتصادی
- نقش قاضی
مواد مرتبط
- ماده 1128 قانون مدنی فرانسه
- ماده 1134 قانون مدنی فرانسه
- ماده 1104 قانون مدنی فرانسه
- ماده 1112 قانون مدنی فرانسه
- ماده 1217 قانون مدنی فرانسه
- ماده 1169 قانون مدنی فرانسه
- ماده 1170 قانون مدنی فرانسه
- ماده 1124 قانون مدنی فرانسه
- ماده 1222 قانون مدنی فرانسه
- ماده 1226 قانون مدنی فرانسه
- ماده 301-2 اصول حقوقی قراردادهای اروپایی
- ماده 8 قانون مسئولیت مدنی
- ماده 40 قانون دریایی ایران
- ماده 391 قانون مدنی
- ماده 263 قانون مدنی
- ماده 325 قانون مدنی
- ماده 154 قانون تجارت
- ماده 8 قانون روابط موجر و مستاجر
- ماده 1 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
- ماده 3 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
- ماده 7 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
- ماده 41 قانون کار
- ماده 16 قانون پیش فروش ساختمان
- ماده 179 قانون دریایی
- ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور
- ماده 64 قانون تجارت الکترونیکی