۴٬۶۱۱
ویرایش
(صفحهای تازه حاوی «'''نظریه شماره 1032/95/7 مورخ 1395/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام : مجازات انفصال موقت از خدمات عمومی و دولتی در کدامیک از درجات هشتگانه مجازاتهای تعزیری قرار می گیرد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به بند چ ماده 26 قانون مج...» ایجاد کرد) |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۳: | خط ۳: | ||
مجازات انفصال موقت از خدمات عمومی و دولتی در کدامیک از درجات هشتگانه مجازاتهای تعزیری قرار می گیرد؟ | مجازات انفصال موقت از خدمات عمومی و دولتی در کدامیک از درجات هشتگانه مجازاتهای تعزیری قرار می گیرد؟ | ||
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : | نظریه مشورتی [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] : | ||
با توجه به بند چ ماده 26 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره 1 همین ماده، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، اعم از دائم یا موقت، فی¬الواقع یکی از موارد محرومیت از حقوق اجتماعی است که گاه به صورت مجازات اصلی و گاه تبعی یا تکمیلی اعمال می شود. بنابراین، چنانچه جرمی موجب انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی باشد، با توجه به تقسیم بندی جرایم تعزیری طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی مذکور، درجه 4 محسوب می شود و اگر موجب انفصال موقت باشد، با توجه به مدت آن، حسب مورد در درجات 5، 6 یا 7 قرار می گیرد و ماده 20 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 هم مؤید این مطلب است. | با توجه به بند چ ماده [[ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی|26 قانون مجازات اسلامی 1392]] و تبصره 1 همین ماده، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، اعم از دائم یا موقت، فی¬الواقع یکی از موارد محرومیت از حقوق اجتماعی است که گاه به صورت مجازات اصلی و گاه تبعی یا تکمیلی اعمال می شود. بنابراین، چنانچه جرمی موجب انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی باشد، با توجه به تقسیم بندی جرایم تعزیری طبق [[ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی|ماده 19 قانون مجازات اسلامی]] مذکور، درجه 4 محسوب می شود و اگر موجب انفصال موقت باشد، با توجه به مدت آن، حسب مورد در درجات 5، 6 یا 7 قرار می گیرد و [[ماده 20 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده 20 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394]] هم مؤید این مطلب است. | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] |
ویرایش