۱۰٬۷۳۹
ویرایش
ماده ۵۸۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (removed Category:نظر کارشناس using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۷۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۷۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۸۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۸۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | |||
ارش از ریشه «ارزیدن» است و به اعتبار برخی [[منابع معتبر فقهی]] عبارت است از حاصل مابه التفاوت قیمت صحیح و معیب تقسیم بر قیمت صحیح ضرب در [[دیه کامل|دیه نفس]] در فرض [[برده]] تلقی کردن انسان. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=539132|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> ارش را برخی «حق الجنایه» تعریف کرده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=328772|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
بر اساس این ماده، امکان رویش یا عدم رویش مو را باید کارشناس خبره تشخیص دهد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=671140|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> باید توجه کرد نظر خبره در این ماده نیز در صورتی ملاک عمل است که مطابق با اوضاع و احوال حاکم بر قضیه باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی(جلد دوم) (بخش دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2811432|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> اهمیت این ماده از آن جهت است که اگر مویی که پس از [[جنایت]] مجدداً روییده، از بین برود، در فرض انتساب این امر به جانی، وی مکلف به پرداخت دیه است، وگرنه تکلیفی به پرداخت دیه ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=712132|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> گروهی معتقدند در فرض ظهور مجدد موی از بین رفته بر روی سر، این امر دال بر رویش مجدد بوده و نیازی به مراجعه به کارشناس نمی باشد، لذا احتمال دارد مقصود مقنن از عبارت «تشخیص روییدن و نروییدن مو با کارشناس مورد وثوق است.»، لزوم نظر دادن کارشناس در خصوص قابلیت رویش موی از بین رفته و نیز رویش ناقص یا کامل آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=712136|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | بر اساس این ماده، امکان رویش یا عدم رویش مو را باید کارشناس خبره تشخیص دهد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=671140|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> باید توجه کرد نظر خبره در این ماده نیز در صورتی ملاک عمل است که مطابق با اوضاع و احوال حاکم بر قضیه باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی(جلد دوم) (بخش دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2811432|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> اهمیت این ماده از آن جهت است که اگر مویی که پس از [[جنایت]] مجدداً روییده، از بین برود، در فرض انتساب این امر به جانی، وی مکلف به پرداخت دیه است، وگرنه تکلیفی به پرداخت دیه ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=712132|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> گروهی معتقدند در فرض ظهور مجدد موی از بین رفته بر روی سر، این امر دال بر رویش مجدد بوده و نیازی به مراجعه به کارشناس نمی باشد، لذا احتمال دارد مقصود مقنن از عبارت «تشخیص روییدن و نروییدن مو با کارشناس مورد وثوق است.»، لزوم نظر دادن کارشناس در خصوص قابلیت رویش موی از بین رفته و نیز رویش ناقص یا کامل آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=712136|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||