ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

مادۀ مذکور در مورد احکامی بحث می‌کند که عینی می‌باشند. بدین معنا که حکم به تحویل مالی به خواهان صادر شده و در مرحلۀ اجرا عین آن مال به عنوان محکوم‌به در اختیار شخص ثالثی باشد. برای مثال، پس از صدور حکم، محکوم‌علیه ملک مربوطه را به دیگری اجاره و خود از محل خارج می‌شود. اگر بنا باد تصرف ملک توسط ثالث مانع از عملیات اجرایی باشد، این امر وسیله خوبی در اختیار محکومین می‎‌گذارد تا از طریق تبانی با دیگری مانع از دستیابی محکوم‌له به حقوق خود شوند. به همین جهت ماده 44 وظیفۀ مأمور اجرا را معین و به صراحت اعلام نموده است که تصرف دیگری نسبت به محکوم‌به مانع از عملیات اجرائی نخواهد بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4095224|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>