۳۴٬۱۶۳
ویرایش
اشتباه در شخصیت طرف معامله: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
به موجب [[ماده ۱۹۹ قانون مدنی]]: «[[رضا|رضای]] حاصل در نتیجهٔ [[اشتباه]] یا [[اکراه]]، موجب [[نفوذ عقد|نفوذ]] معامله نیست.» | به موجب [[ماده ۱۹۹ قانون مدنی]]: «[[رضا|رضای]] حاصل در نتیجهٔ [[اشتباه]] یا [[اکراه]]، موجب [[نفوذ عقد|نفوذ]] معامله نیست.» | ||
اطلاق ماده ۱۹۹ قانون مدنی، در رابطه با رضای حاصل از اشتباه، توسط دو ماده بعدی، مقید به [[اشتباه در خود موضوع معامله]]، و '''اشتباه در شخصیت طرف معامله''' شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93600|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | [[اطلاق]] ماده ۱۹۹ قانون مدنی، در رابطه با رضای حاصل از اشتباه، توسط دو ماده بعدی، مقید به [[اشتباه در خود موضوع معامله]]، و '''اشتباه در شخصیت طرف معامله''' شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93600|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
برخی از مصادیق اشتباه‌های غیرمؤثر( در معامله) عبارتند از: | برخی از مصادیق اشتباه‌های غیرمؤثر( در معامله) عبارتند از: | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
- اشتباه پیرامون ویژگی‌های مورد معامله، به شرطی که اوصاف مزبور، وارد قلمرو معامله نشده باشد. | - اشتباه پیرامون ویژگی‌های مورد معامله، به شرطی که اوصاف مزبور، وارد قلمرو معامله نشده باشد. | ||
- اشتباه در [[هویت]] طرف قرارداد، به شرطی که شخصیت او، علت عمده عقد نباشد. | - اشتباه در [[هویت]] طرف قرارداد، به شرطی که شخصیت او، علت عمده [[عقد]] نباشد. | ||
- اشتباه در [[جهت معامله]]. | - اشتباه در [[جهت معامله]]. | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
مطابق [[ماده ۲۰۱ قانون مدنی]]: «اشتباه در شخص طرف، به صحت معامله خللی وارد نمی‌آورد مگر در مواردی که شخصیت طرف، علت عمده عقد بوده باشد.» | مطابق [[ماده ۲۰۱ قانون مدنی]]: «اشتباه در شخص طرف، به صحت معامله خللی وارد نمی‌آورد مگر در مواردی که شخصیت طرف، علت عمده عقد بوده باشد.» | ||
اشتباه در طرف معامله، در مواردی که شخصیت او، علت عمده عقد نباشد؛ خدشه ای به اعتبار قرارداد وارد نمی‌آورد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقالاتی دربارهٔ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=190396|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=1}}</ref> در حالی که اشتباه در هویت طرف معامله، در قراردادهایی نظیر [[نکاح]] و عقود احسان؛ مؤثر است، چرا که در چنین عقودی، شخصیت طرف مقابل، دخیل در انعقاد عقد می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=81768|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> اصولاً در [[عقد غیرمعوض|قراردادهای غیرمعوض]]، و گاهی نیز در برخی [[عقد معوض|عقود معوض]]، نظیر [[بیع نسیه]]، و نیز در نکاح، شخصیت طرفین، در انعقاد عقد مؤثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقالاتی دربارهٔ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=190396 | بنابراین اشتباه در طرف معامله، در مواردی که شخصیت او، علت عمده عقد نباشد؛ خدشه ای به اعتبار قرارداد وارد نمی‌آورد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقالاتی دربارهٔ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=190396|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=1}}</ref> در حالی که اشتباه در هویت طرف معامله، در قراردادهایی نظیر [[نکاح]] و عقود احسان؛ مؤثر است، چرا که در چنین عقودی، شخصیت طرف مقابل، دخیل در انعقاد عقد می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=81768|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> اصولاً در [[عقد غیرمعوض|قراردادهای غیرمعوض]]، و گاهی نیز در برخی [[عقد معوض|عقود معوض]]، نظیر [[بیع نسیه]]، و نیز در نکاح، شخصیت طرفین، در انعقاد عقد مؤثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقالاتی دربارهٔ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=190396|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=1}}</ref> | ||
==مواد مرتبط== | ==مواد مرتبط== | ||
[[ماده ۲۰۱ قانون مدنی]] | [[ماده ۲۰۱ قانون مدنی]] | ||
| خط ۴۰: | خط ۳۸: | ||
در برخی عقود، تعیین طرف معامله، از [[شرایط صحت معامله|شرایط صحت عقد]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=41264|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | در برخی عقود، تعیین طرف معامله، از [[شرایط صحت معامله|شرایط صحت عقد]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=41264|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== ضمانت اجرا == | |||
=== تعارض با قواعد مربوط به خیارات === | |||
اگر ضمانت اجرای اشتباه در هویت جسمانی، هویت مدنی، و اوصاف اساسی طرف معامله را موجب عدم نفوذ معامله بدانیم؛ در این صورت نمی‌توان قاعده مندرج در این ماده را با قواعد مربوط به [[خیار|خیارات]]، قابل تطبیق دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقالاتی دربارهٔ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=190400|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||