۱۲٬۰۵۸
ویرایش
ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←نکات توضیحی تفسیری دکترین
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
[[معامله ی معارض]] اقسامی بدین شرح دارد؛ | [[معامله ی معارض]] اقسامی بدین شرح دارد؛ | ||
* هر دو معامله با سند رسمی باشد. | * هر دو [[معامله]] با [[سند رسمی]] باشد. | ||
* هر دو معامله با سند عادی باشد. | * هر دو معامله با [[سند عادی]] باشد. | ||
* معامله اول با سند رسمی و معامله دوم با سند عادی باشد. | * معامله اول با سند رسمی و معامله دوم با سند عادی باشد. | ||
* معامله اول با سند عادی و معامله دوم با سند رسمی باشد. این قِسم دو شق دارد؛ یا سند عادی قابل ترتیب اثر است همچون معاملات اتومبیل و یا قابل ترتیب اثر نیست همچون معاملات املاک ثبت شده که بنابر مقررات ثبت باید با سند رسمی باشد. | * معامله اول با سند عادی و معامله دوم با سند رسمی باشد. این قِسم دو شق دارد؛ یا سند عادی قابل ترتیب اثر است همچون معاملات اتومبیل و یا قابل ترتیب اثر نیست همچون معاملات املاک ثبت شده که بنابر مقررات ثبت باید با سند رسمی باشد. | ||
قسم اول و شق اول از قسم چهارم، مشمول ماده مزبور می باشد. چرا که برای آنکه امری مشمول ماده مزبور باشد باید اولاً معامله نخست قانوناً صحیح باشد، ثانیاً معامله ی دوم با سند رسمی باشد. با این توضیح، قسم دوم و سوم به جهت عادی بودن معامله دوم و شق دوم از قسم چهارم به جهت قانونی نبودن معامله، مشمول ماده 117 نمی گردند.< | قسم اول و شق اول از قسم چهارم، مشمول ماده مزبور می باشد. چرا که برای آنکه امری مشمول ماده مزبور باشد باید اولاً معامله نخست قانوناً صحیح باشد، ثانیاً معامله ی دوم با سند رسمی باشد. با این توضیح، قسم دوم و سوم به جهت عادی بودن معامله دوم و شق دوم از قسم چهارم به جهت قانونی نبودن معامله، مشمول ماده 117 نمی گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4013048|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> لیکن آنچه که از اطلاق ماده مزبور متبادر به ذهن می شود آن است که انتقال حق نسبت به [[مال غیرمنقول]] بدون تنظیم سند رسمی نیز ممکن می باشد و سند عادی مربوط به این حق می تواند حق مذکور را اثبات نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=680416|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=2}}</ref>درخصوص نحوه تعقیب جزم مذکور در ماده فوق الذکر لازم به ذکر است که از آنجا که جرمی عمومی می باشد، بدون شکایت [[شاکی خصوصی]] نیز قابل تعقیب بوده و در نتیجه گذشت شاکی نیز سبب [[قرار موقوفی تعقیب|موقوفی تعقیب]] آن نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4013056|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
وجه تمایز و افتراق معامله معارض با [[جرم فروش مال غیر|فروش مال غیر]] آن است که در معامله معارض بر اساس این ماده از قانون ثبت، شخص نسبت به مال خویش معاملات متعدد انجام می دهد لیکن در فروش مال غیر، شخص مال دیگری را مورد معامله قرار می دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تجزیه و تحلیل قانونی جرم انتقال مال غیر|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3248220|صفحه=|نام۱=شهرام|نام خانوادگی۱=سلطانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=سادات باریکانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
بنابر رأی وحدت رویه شماره 43 مورخ 1351/08/10 در خصوص قابلیت یا عدم قابلیت تعارض معامله مال غیرمنقول به و‌سیله سند عادی با معامله همان مال با سند رسمی در صورت اجباری بودن ثبت اسناد گفته شده است که: چنانچه کسی در نقاطی که ثبت اسناد مربوط به معاملات اجباری شده باشد و با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد، قبلاً معامله‌ای نسبت به مال غیرمنقول به و‌سیله سند عادی انجام دهد و سپس به موجب سند رسمی معامله‌ای معارض با معامله اول در مورد همان مال و‌اقع سازد عمل او از مصادیق ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد نخواهد بود بلکه ممکن است بر فرض احراز سوءنیت با ماده کیفری دیگری قابل انطباق باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش ثبت سند در معاملات غیر منقول|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=آداک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3323912|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=صاحبی|چاپ=1}}</ref> همچنین بر اساس حکم شماره 1811 شعبه 5 دیوان عالی کشور، از آنجا که مالک مال توقیف شده در اجرای ثبت اسناد که نسبت به آن آگهی حراج نیز داده شده باشد، اساساً حق مداخله در مال را ندارد در نتیجه معامله وی چه با سند عادی و چه با سند رسمی معتبر نمی باشد و موضوع مشمول ماده مزبور نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608852|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین قابل توجه است که بر اساس رأی مورخ 1318/08/30 شعبه دوم دیوان عالی کشور، صرف اقدام شخص به دو معامله متعارض مشمول ماده مزبور شده و عدم رعایت تشریفات قانونی لازم برای ثبت معامله اولی در مواردی که قانون ثبت آن را لازم دانسته، اهمیتی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی کلاهبرداری و ارکان متشکله آن|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2365704|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=سالاری شهربابکی|چاپ=1}}</ref> | |||
== انتقادات == | |||
ماده مزبور گفته است که برای تنظیم کننده ی سند غیر رسمی راجع به مال غیرمنقول، بر اساس ماده ی دیگری مجازات تعیین گردد، چنین اقدامی ابداع مجازات می باشد که خلاف اصل قانونی بودن جرم و مجازات می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی کلاهبرداری و ارکان متشکله آن|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2365792|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=سالاری شهربابکی|چاپ=1}}</ref> | |||
ماده مزبور گفته است که برای تنظیم کننده ی سند غیر رسمی راجع به مال غیرمنقول، بر اساس ماده ی دیگری مجازات تعیین گردد، چنین اقدامی ابداع مجازات می باشد که خلاف اصل قانونی بودن جرم و مجازات می باشد.2365792 | |||
== منابع == | == منابع == | ||