۲٬۹۰۲
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگر یکی از مدیران، از حدود اختیارات خود تعرض نماید؛ درصورتیکه آن تصرف مادی باشد؛ برابر با مفاد این ماده و ماده | اگر یکی از مدیران، از حدود اختیارات خود تعرض نماید؛ درصورتیکه آن تصرف مادی باشد؛ برابر با مفاد این ماده و ماده ۵۸۲ همین قانون، مسئول جبران خسارات واردشده خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1076008|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref> | ||
با استنباط از مفهوم مخالف صدر ماده، درصورت تعدد مدیران، ممکن است نحوه اقدام آنان، به نحو اجتماع باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (شرکت، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان عقدی، حواله، کفالت، رهن، هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=885484|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|چاپ=2}}</ref> | با استنباط از مفهوم مخالف صدر ماده، درصورت تعدد مدیران، ممکن است نحوه اقدام آنان، به نحو اجتماع باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (شرکت، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان عقدی، حواله، کفالت، رهن، هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=885484|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|چاپ=2}}</ref> | ||
درموارد تعدد مدیران شرکت، فرض بر این است که نظر و تصمیم مشترک مدیران، جهت اداره شرکت لازم | درموارد تعدد مدیران شرکت، فرض بر این است که نظر و تصمیم مشترک مدیران، جهت اداره شرکت لازم میباشد. پس اگر مدیری به تنهایی اقدام نماید؛ درصورت عدم تنفیذ سایر مدیران، ضامن خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=516960|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> | ||
قانونگذار در این ماده، از مسئولیت شریک درمقابل سایر شرکا سخن گفته؛ بدون اینکه درمورد وضعیت حقوقی اعمال آنان، اظهارنظر نموده باشد. و البته این نقص را، در ماده بعد جبران | قانونگذار در این ماده، از مسئولیت شریک درمقابل سایر شرکا سخن گفته؛ بدون اینکه درمورد وضعیت حقوقی اعمال آنان، اظهارنظر نموده باشد. و البته این نقص را، در ماده بعد جبران کردهاست. درواقع ماده ۵۸۱ قانون مدنی را، میتوان مکمل این ماده دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درسهایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2880808|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | ||
ممکن است در غیاب شرکا، و عدم امکان کسب اذن از آنان، حکم ماده | ممکن است در غیاب شرکا، و عدم امکان کسب اذن از آنان، حکم ماده ۳۰۶ قانون مدنی، پیرامون اداره فضولی مال غیر، بتواند مخصص حکم این ماده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1592676|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | ||
معاملاتی را که شریک، بدون رعایت مفاد این ماده، و کسب اذن از سایر شرکا انجام | معاملاتی را که شریک، بدون رعایت مفاد این ماده، و کسب اذن از سایر شرکا انجام میدهد؛ فضولی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237660|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
در فرض اجتماع مدیران شرکت، باتوجه به اینکه جمیع آنها، اذن در اداره شرکت پیدا | در فرض اجتماع مدیران شرکت، باتوجه به اینکه جمیع آنها، اذن در اداره شرکت پیدا میکنند؛ اقدام یکی از آنها به تنهایی تأثیری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درسهایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2880804|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} |
ویرایش