۸۵۶
ویرایش
ماده ۴۱۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←رویه قضایی
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
[[رای وحدت رویه شماره 290 مورخ 1350/09/17 هیات عمومی دیوان عالی کشور (ممنوعیت بازداشت ورشکسته به جهت عدم پرداخت خسارت مدعی خصوصی)|رای وحدت رویه شماره 290]] | * به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی به استناد ماده فوق، دعوای مطالبه سود و نیز خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ توقف تاجر، قابل استماع نبوده و لذا کسی که نسبت به تاجر ورشکسته مطالباتی دارد، باید آن را به طرفیت مدیر تصفیه اقامه نماید. البته اگر کسی ضمانت دین تاجر ورشکسته را پیش از صدور حکم ورشکستگی کرده باشد، مانعی برای رجوع به او برای مطالبه سود و خسارت تأخیر تاًدیه وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=164884|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 290 مورخ 1350/09/17 هیات عمومی دیوان عالی کشور (ممنوعیت بازداشت ورشکسته به جهت عدم پرداخت خسارت مدعی خصوصی)|رای وحدت رویه شماره 290]] | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 788 مورخ 1399/3/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||