ماده 119 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

موعد فروش: منظور از موعد فروش در مادهٔ مذکور، روزی است که [[مزایده‌|مزایده]] در آن به عمل می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239504|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین این‌طور بیان شده‌است که: «روز فروش [[مال]] یعنی زمانی که [[محکوم‌له]] و [[محکوم‌علیه]] و خریداران دعوت به فروش می‌شوند، «موعد فروش» است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845632|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>

به نظر می‌رسد چنانچه [[مزایده‌|مزایده]] بدون رعایت فاصلهٔ مذکور برگزار شود؛ اولاً، [[مدیر اجرا]] مرتکب [[تخلف انتظامی|تخلف]] شده و قابل [[تعقیب انتظامی]] است. ثانیاً، این امکان برای [[ذی‌نفع]] فراهم است که تقاضای [[ابطال]] آن را بنماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239532|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین، لازم به ذکر است که موعد مذکور در مادهٔ فوق، برای اشخاص مقیم خارج نیز [[لازم الرعایه|لازم‌الرعایه]] است. چراکه وقتی [[حکم|حکمی]] به این مرحله از اجرا برسد، این امکان برای [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] فراهم است که جهت حضور در روز مزایده برنامه‌ریزی کند. همچنین، فاصلهٔ زمانی تقریباً موسعی در اختیار [[مدیر اجرا]] است و وی می‌تواند تا حداکثر زمان ممکن، روز مزایده را به تعویق اندازد و به این ترتیب، شخص مقیم خارج هم می‌تواند در روز مزایده حضور پیدا کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239536|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

[[مدیر اجرا]] باید موعد فروش را در دفتر اوقات یا دفتر مخصوصی که جهت مزایده (فروش) تعیین گردیده، قید نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اصحاب دعوا و شخص ثالث در مزایده اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2123412|صفحه=|نام۱=سیدابوذر|نام خانوادگی۱=علوی|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=طاهری فرد|چاپ=2}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که، این امکان برای طرفین پروندهٔ اجرایی فراهم است که به هزینهٔ خود آگهی دیگری علاوه بر آگهی [[قسمت اجرا]] منتشر کنند. رعایت فاصلهٔ بین انتشار آگهی و روز فروش مزبور در مادهٔ فوق، در انتشار آگهی اضافی لازم نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اصحاب دعوا و شخص ثالث در مزایده اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2123500|صفحه=|نام۱=سیدابوذر|نام خانوادگی۱=علوی|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=طاهری فرد|چاپ=2}}</ref>