۲٬۳۲۹
ویرایش
ماده ۵۵۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←انتقادات
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
جایز بودن مضاربه، با لغو بودن این عقد ملازمه دارد؛ زیرا حقیقت عرفیه مضاربه، با جواز آن مخالف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4396912|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | جایز بودن مضاربه، با لغو بودن این عقد ملازمه دارد؛ زیرا حقیقت عرفیه مضاربه، با جواز آن مخالف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4396912|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[قاعده مایضمن در حقوق مدنی ایران؛ با رویکردی تطبیقی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||