مزارعه: تفاوت میان نسخه‌ها

مزارعه (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۵ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۰۲

۳۸٬۲۸۱ بایت اضافه‌شده ، ‏۵ سپتامبر ۲۰۲۳

بدون خلاصۀ ویرایش

Karandish

۳۴٬۱۶۳

ویرایش

@@ خط ۸۰: / خط ۸۰: @@
 ==== در فقه ====
 این ماده، مطابق با نظر [[مشهور فقها]] وضع گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی (عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2227232|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
+== زمان مالکیت حصه ==
+بعد از ظهور [[ثمره|ثمرهٔ]] زرع، عامل، مالک حصهٔ خود از آن می‌شود.<ref>[[ماده ۵۳۱ قانون مدنی]]</ref>
+قانونگذار، زمان تحقق سود و [[شرکت مدنی|شرکت]] را در مزارعه، موکول به رسیدن محصول نموده‌است، برخلاف کسانی که از لحظه کشت دانه یا رویش ساقه، قائل به وقوع شرکت بین طرفین گردیده‌اند. بدین ترتیب در حقوق ایران، قبل از حصول زرع، در رابطه با مالک بذر، صاحب زمین و ادوات زراعت، مطابق با قواعد اولیه عمل می‌گردد، پس اگر زارع، مبادرت به زراعت نموده؛ و بذر نیز به وی تعلق داشته؛ ولی هنوز محصولی به دست نیامده باشد؛ با انحلال مزارعه، محصول متعلق به مالک بذر بوده؛ و صاحبان زمین و ادوات زراعی، مستحق [[اجرت المثل]] خواهند بود و در مورد اعمالی که عامل، در این مدت انجام داده‌است؛ [[ضمان استیفاء|قاعده استیفا]] حاکم خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=767768|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref>
 == امکان توافق طرفین در تامین بذر و عوامل زراعت ==
@@ خط ۸۵: / خط ۹۰: @@
 به موجب [[ماده ۵۲۱ قانون مدنی]]: «در عقد مزارعه ممکن است هر یک از بذر و عوامل، مال مزارع باشد یا عامل، در این صورت نیز حصه مشاع هر یک از طرفین بر طبق [[عقد|قرارداد]] یا [[عرف بلد]] خواهد بود.»
 یکی از شرایط اعتبار مزارعه، این است که در قرارداد، تصریح گردد که بذر و عوامل زراعت، از سوی کدامیک از طرفین تأمین گردد، و وضع این ماده، به خاطر دوری از این تصور است که بذر یا …، باید توسط مالک زمین فراهم گردد، در این رابطه، هر شرطی که بین طرفین مقرر گردد؛ [[لازم الاتباع]] است؛ مگر اینکه [[شرط خلاف مقتضای ذات عقد|مخالف با مقتضای ذات عقد]] باشد. اگر طرفین، متعهد به تهیه بذر و عوامل زراعت گردند؛ در این صورت هر یک به اندازه حصه خود از زراعت، تکلیف خواهد داشت، مگر اینکه عرف آن منطقه، به نحو دیگری مقرر نموده باشد؛ که در این صورت نیازی به قید در قرارداد نیست، اما اگر طرفین، در رابطه با [[مسئولیت]] تأمین بذر و عوامل زراعت، خلاف حکم عرف توافق نمایند؛ مقررات کلی و عمومی لزوم وفای به عهد، آنان را متعهد به اجرای تعهد خویش می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239372|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
@@ خط ۹۰: / خط ۹۶: @@
 تأمین بذر و کود از سوی مالک، خللی به اعتبار مزارعه وارد نمی‌آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=47976|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
-== ویژگی ==
+== ترک زراعت توسط عامل در اثنا یا ابتدای مزارعه ==
+=== ضمانت اجرا ===
+مطابق [[ماده ۵۳۴ قانون مدنی]]: «هرگاه عامل در اثنا یا در ابتدای عمل، آن را ترک کند و کسی نباشد که عمل را به جای او انجام دهد [[حاکم]] به تقاضای مزارع، عامل را اجبار به انجام می‌کند یا عمل را به خرج عامل ادامه می‌دهد و در صورت عدم امکان، مزارع حق [[فسخ]] دارد.»
+جهت اجرای این ماده به نحو صحیح، باید به قواعد عمومی [[شرط فعل]] تمسک نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97224|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و بر این اساس، در زمینه اجرای تعهدات، حاکم، [[قائم مقام]] شخص ممتنع خواهدبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=83060|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
+[[خیار]] موضوع این ماده، از نوع [[خیار تخلف شرط]] است، البته مزارع می‌تواند معامله را فسخ ننموده؛ و به جای آن، [[اجرت]] عمل معهود را از زارع مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1442472|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
+اگر الزام عامل ممکن باشد؛ دیگر نمی‌توان تعهد او را، توسط شخص دیگر و با هزینه وی انجام داد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=306356|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> اما اگر الزام عامل به اجرای تعهد خویش، ممکن نبوده؛ و شخص دیگری، حاضر باشد به‌طور رایگان یا با مطالبه اجرت، وظیفه وی را انجام دهد؛ دیگر نوبت به فسخ معامله توسط مزارع نمی‌رسد، ولی در فرضی که کسی حاضر نباشد تا به تکالیف زارع، عمل نماید؛ همچنانکه به هنگام کشت، کمبود کارگر وجود دارد؛ راهی جز فسخ عقد باقی نمی‌ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=306360|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>
+== امتناع عامل از زراعت و انقضای مدت مزارعه ==
+=== ضمانت اجرا ===
+==== پرداخت اجرت المثل به مزارع ====
+اگر عامل، زراعت نکند و مدت منقضی شود مزارع مستحق اجرت‌المثل است.<ref>[[ماده ۵۳۵ قانون مدنی]]</ref>
+===== مبنا =====
+چنانچه زارع، در زمین موضوع مزارعه کشت ننماید؛ در این صورت نمی‌توان وی را، مسئول [[تادیه|تأدیه]] بهای محصولاتی دانست که قرار بوده در آن زمین، به عمل آیند؛ زیرا مالکیت مزارع نسبت به آن محصولات، پس از کشت در زمین به وجود می‌آید؛ و تا زمانی که زراعتی صورت نپذیرفته؛ می‌توان مالک زمین را، مستحق اجرت المثل منافع ملک خود دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1075172|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref> و اگر زارع، از زراعت خودداری نماید تا مهلت مزارعه سپری گردد؛ در این صورت دیگر نمی‌توان او را، ملزم به اجرای عهد خویش نمود؛ زیرا دیگر امکان عمل به تعهد وجود ندارد، بلکه در چنین فرضی، تنها مطالبه خسارت از عامل امکان پذیر است و در [[مسئولیت قراردادی]]، میزان [[زیان]] با توجه به وضعیتی که متعهد، به تعهد خویش عمل می‌نمود؛ و دیگر ضرری ایجاد نمی‌شد؛ تعیین گردیده؛ و منفعتی را، که [[متعهد له|متعهدٌ له]] در چنان موقعیتی می‌تواند به دست آورد؛ به عنوان میزان خسارت معرفی می‌نمایند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1075164|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref> بنابراین اگر عامل، به تعهد خویش عمل ننماید تا مدت مزبور منقضی گردد؛ مکلف است اجرت المثل زمین را بابت [[تفویت منفعت|تفویت منافع]] آن، به مزارع پرداخت نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=362376|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1713196|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
+===== نحوه تعیین اجرت المثل =====
+میزان اجرت المثل موضوع این ماده، توسط [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناس]] تعیین می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239448|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
+== تعدی و تفریط عامل در زراعت ==
+هرگاه عامل به‌طور متعارف مواظبت در زراعت ننماید و از این حیث، حاصل کم شود یا [[زیان|ضرر]] دیگر متوجه مزارع گردد عامل، ضامن تفاوت خواهد بود.<ref>[[ماده ۵۳۶ قانون مدنی]]</ref>
+اگر زارع، در اجرای وظایف خویش مسامحه نموده؛ و در نتیجه محصول، کمتر از سنوات گذشته به دست آید؛ در این صورت کارشناس، مبادرت به تعیین مابه التفاوت ارزش کسری زراعت آن سال، نسبت به سال پیش می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239452|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=362392|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> در مسئولیت قراردادی، میزان زیان با توجه به وضعیتی که [[تعهد|متعهد]]، به نحو صحیح به تعهد خویش عمل می‌نمود؛ و دیگر ضرری ایجاد نمی‌شد؛ تعیین گردیده؛ و منفعتی را، که [[متعهد له|متعهدٌ له]] در چنان موقعیتی می‌تواند به دست آورد؛ به عنوان میزان خسارت معرفی می‌نمایند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1075164|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref> البته اگر زارع، در اجرای وظایف خویش، مرتکب تقصیر نگردیده؛ و به دلیل برخورداری از معاذیر موجه، نتوانسته‌است به‌طور مقتضی، به تعهد خویش عمل نماید؛ و نیز امکان اینکه شخص دیگری را، جایگزین خود نماید؛ وجود نداشته‌است؛ در این صورت ضامن نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239452|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> به بیانی دیگر تعهد زارع، نسبت به وظایف مندرج در این ماده، [[تعهد به وسیله]] بوده؛ و فقط در صورت [[تعدی]] و تفریط می‌توان وی را مسئول دانست، چرا که در واقع عامل، [[وکیل]] مزارع بوده؛ و ضمان او نیز، باتوجه به همین رابطه [[وکالت]] قابل تفسیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات تعهد به وسیله و به نتیجه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1069832|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref>
+=== مصادیق ===
+اگر عامل، در آبیاری به موقع زمین قصور نموده؛ یا در زراعت پنبه، علف‌های هرز را از زمین جدا ننماید؛ و در نتیجه مزارع متضرر گردد؛ در این صورت زارع ضامن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239452|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
+=== در حقوق تطبیقی ===
+به موجب ماده ۶۲۳ قانون مدنی مصر، در عقد مزارعه، مستأجر باید در مراقبت از زمین، طوری رفتار نماید که دربارهٔ [[مال|اموال]] خویش روا می‌دارد، و در صورت ورود زیان به زمین، مستأجر ضامن است؛ مگر اینکه در محافظت از آن، حدود عرفی را رعایت نموده‌ باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5327096|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref>
+=== در فقه ===
+باتوجه به اینکه زارع، نسبت به زمین و زراعت، در حکم [[امین]] محسوب می‌گردد؛ پس باتوجه به [[قاعده عدم ضمان امین]]، فقط در صورتی می‌توان او را، مسئول خسارات واردشده به مزارع دانست که حدود متعارف را رعایت ننموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=283492|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref>
+== ویژگی ها ==
 === لازم بودن عقد مزارعه ===
@@ خط ۱۱۶: / خط ۱۵۹: @@
 اگر شخص ثالثی، زمین موضوع مزارعه را غصب نموده؛ و استرداد از وی ممکن نباشد؛ در این صورت جهت مطالبه خسارت، همه منافع دوران غصب، به مالک زمین تعلق دارد، یا اینکه باید غاصب را، در مقابل سهمی که به موجب عقد مزارعه، به مزارع تعلق می‌یابد؛ مسئول دانست، در رابطه با عامل نیز شخص ثالث، ضامن حصه او است؛ زیرا وی، موجب فوت منافع زمین موضوع مزارعه گردیده‌است، و سهم مزارع و زارع، باید به نحو تخمین تعیین گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239408|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
+=== فسخ مزارعه در اثنای مدت ===
+==== آثار ====
+هرگاه مزارعه در اثنای مدت، قبل از ظهور ثمره، فسخ شود، حاصل، مال مالک بذر است و طرف دیگر مستحق اجرت‌المثل خواهد بود.<ref>[[ماده ۵۳۸ قانون مدنی]]</ref>
+اگر پس از فسخ مزارعه، بذر در زمین باقی بماند؛ و متعلق به زارع باشد؛ در این صورت وی باید اجرت المثل زمین را تأدیه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97264|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> به نظر برخی از حقوقدانان، در صورت فسخ مزارعه، مزارع باید اجرت المثل عمل زارع را، پرداخت نماید، که این نظر در صورتی قابل پذیرش است که از عمل او، منفعتی نصیب مزارع شده باشد؛ که برابر با [[ماده ۳۳۶ قانون مدنی|مواد ۳۳۶]] و [[ماده ۳۳۷ قانون مدنی|۳۳۷ قانون مدنی]]، باید [[عوض]] آن را در صورت [[ضمان استیفاء|استیفا]]، به عامل پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97256|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
+در صورت فسخ مزارعه، و مشترک بودن بذر، هر کدام از متعاقدین، به نسبت سهم خویش مالک محصول بوده؛ و به همان نسبت نیز، باید به طرف مقابل اجرت المثل پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=362412|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>
+===== عدم تاثیر اعمال خیار فسخ در استحقاق حق‌الزحمه زارع =====
+اعمال خیار فسخ توسط هر یک از متعاملین، تأثیری در شمول احکام مندرج در این ماده، از جمله استحقاق حق‌الزحمه برای زارع ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=767780|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref>
+===== در فقه =====
+اگر زارع، مزارعه را فسخ نماید؛ باید اجرت المثل ایام گذشته را، که زمین در تصرف او بوده؛ تأدیه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2170424|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=4}}</ref>
+=== فسخ مزارعه پس از ظهور ثمره ===
+به موجب [[ماده ۵۳۹ قانون مدنی]]: «هرگاه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود هر یک از مزارع و عامل به نسبتی که بین آن‌ها مقرر بوده [[شرکت مدنی|شریک]] در ثمره هستند لیکن از تاریخ فسخ تا برداشت حاصل هر یک به اخذ اجرت‌المثل زمین و عمل و سایر مصالح الاملاک خود که به حصه مقرر به طرف دیگر تعلق می‌گیرد مستحق خواهد بود.»
+==== مبنا ====
+هرگاه مزارعه، بعد از ظهور ثمره فسخ شود؛ باتوجه به اینکه بذر، عوامل زراعت و زمین، برای تحقق مقصود آنان لازم بوده‌است؛ نمی‌توان حکم به استحقاق هر یک از آن دو، نسبت به اجرت المثل هر کدام از اقلام یادشده، از زمان انعقاد قرارداد تا لحظه فسخ آن نمود، لیکن به دلیل اینکه پس از فسخ معامله، تا زمان برداشت محصول، نمی‌توان منکر مالکیت هر یک از طرفین، نسبت به حصه خود گردید؛ و مالک زمین نیز نمی‌تواند عامل را، ملزم به قلع محصول خود نماید؛ قانونگذار فرض بقای زراعت را، با استحقاق اجرت المثل برای زمین، عمل یا ادوات هر یک از طرفین متصور شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=306448|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>
+مبنای حکم این ماده، در رابطه با شراکت طرفین در حاصل زرع، [[ماده ۵۳۱ قانون مدنی]] بوده؛ و در مورد استحقاق هر یک از طرفین، نسبت به اجرت المثل زمین یا عمل خود نیز، باید مواد [[ماده ۳۳۶ قانون مدنی|۳۳۶]] و [[ماده ۳۳۷ قانون مدنی|۳۳۷ قانون مدنی]] را، به عنوان مبنای حکم قانونگذار در این ماده پذیرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=362420|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>
 == انفساخ مزارعه ==
@@ خط ۱۲۱: / خط ۱۸۶: @@
 ==== خارج شدن زمین از قابلیت انتفاع ====
-[[ماده ۵۲۷ قانون مدنی]]: هرگاه زمین به واسطهٔ فقدان آب یا علل دیگر از این قبیل، از قابلیت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممکن نباشد عقد مزارعه [[انفساخ|منفسخ]] می‌شود.
+طبق [[ماده ۵۲۷ قانون مدنی]]: «هرگاه زمین به واسطهٔ فقدان آب یا علل دیگر از این قبیل، از قابلیت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممکن نباشد عقد مزارعه [[انفساخ|منفسخ]] می‌شود.»
 اگر مانع مذکور در این ماده، قابل رفع بوده؛ و مالک، آن را به نحوی از بین ببرد که عامل، متحمل هیچگونه [[زیان|زیانی]] نگردد؛ در این صورت مزارعه منحل نمی‌گردد؛ زیرا یکی از موجبات انفساخ، که ضرر زارع می‌باشد؛ هنوز به وجود نیامده است و هرگاه مانع مزبور، از میان برداشته نشود؛ یا به گونه ای رفع گردد که عامل، متضرر گردد؛ نظیر ایجاد [[تأخیر]] در زراعت، در این صورت مستنبط از [[ماده ۴۷۸ قانون مدنی]]، زارع می‌تواند برای جبران زیان خویش، قرارداد را فسخ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=306420|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>
@@ خط ۱۳۱: / خط ۱۹۶: @@
 به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۳۲۴۶ مورخه ۱۱/۷/۱۳۷۵ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، اگر زمین موضوع مزارعه، به دلیل بی آبی یا دلایل دیگر، از قابلیت انتفاع خارج گردیده؛ و رفع مانع نیز امکان پذیر نباشد؛ در این صورت مزارعه منفسخ شده؛ ولی روابط حقوقی و تعهدات طرفین پیرامون هزینه‌ها، به قوت خود باقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=265536|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>
+==== فوت مزارع در فرض مالکیت منفعت به مدت عمر خود ====
+بر اساس [[ماده ۵۳۰ قانون مدنی]]: «هرگاه کسی به مدت عمر خود مالک منافع زمینی بوده و آن را به مزارعه داده باشد عقد مزارعه به فوت او منفسخ می‌شود.»
+حکم انفساخ عقد موضوع این ماده، همانند مورد مشابه آن در [[اجاره]]، ناظر به آینده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97200|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
+===== قلمرو =====
+در خصوص این ماده، مزارع، باید مالک منفعت زمین باشد؛ بنابراین چنانچه شخصی، به اندازه عمر خویش، حق انتفاع از زمینی را دارا باشد؛ و آن را به مزارعه بدهد؛ و پیش از پایان مدت عقد مزبور وفات نماید؛ عقد باطل می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=306424|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>
+در رابطه با [[وقف|وقف‌]]<nowiki/>هایی، که به صورت نسلی بعد از نسل دیگر منعقد می‌گردند؛ اگر نسل مقدم، جهت رعایت غبطه وقف، ملکی را به میزان مازاد بر عمر خود [[انتقال|منتقل]] نماید؛ مانند موردی که به دلیل طبیعت زمین، امکان مزارعه در آن برای مدت کوتاه وجود ندارد، پس اگر [[موقوف علیهم|موقوفٌ علیه]]، برای حفظ مصلحت موقوفٌ علیهم طبقات بعد از خود، مزارعه نماید؛ با فوت او نمی‌توان قائل به بطلان عقد مزبور گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239416|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
 == بطلان مزارعه ==
@@ خط ۱۳۶: / خط ۲۱۰: @@
 ==== فوت متعاملین یا یکی از آن‌ها ====
-'''ماده ۵۲۹ قانون مدنی''': عقد مزارعه به فوت متعاملین یا احد آن‌ها [[بطلان عقد|باطل]] نمی‌شود مگر این که مباشرت عامل شرط شده باشد در این صورت به فوت او منفسخ می‌شود.
+===== شرط مباشرت عامل =====
+به موجب [[ماده ۵۲۹ قانون مدنی]]: عقد مزارعه به فوت متعاملین یا احد آن‌ها [[بطلان عقد|باطل]] نمی‌شود مگر این که مباشرت عامل شرط شده باشد در این صورت به فوت او منفسخ می‌شود.
 با وفات یکی از طرفین مزارعه، [[وارث]] او، [[قائم مقام]] متوفی می‌گردد؛ مگر در صورت وجود شرط مباشرت عامل.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1442404|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
@@ خط ۱۴۹: / خط ۲۲۵: @@
 ===== در فقه =====
 مرگ هر یک از طرفین، موجب انفساخ مزارعه نمی‌گردد، در صورت فوت عامل، یا وراث وی، به تعهد او عمل می‌نمایند؛ یا اینکه شخصی را [[اجیر]] می‌نمایند؛ تا وظایف او را انجام دهد و ممکن است حق‌الزحمه اجیر را، از محل سهم او پرداخت نمایند، اما اگر طرفین شرط نموده باشند که خود عامل، در کارها مباشرت نماید؛ در این صورت با فوت وی، عقد منحل می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=48020|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
+==== شرط تعلق تمام ثمره به مزارع یا عامل ====
+در عقد مزارعه اگر شرط شود که تمام ثمره مال مزارع یا عامل تنها باشد، عقد باطل است.<ref>[[ماده ۵۳۲ قانون مدنی]]</ref>
+=== آثار ===
+طبق [[ماده ۵۳۳ قانون مدنی]]: «اگر عقد مزارعه به علتی باطل شود، تمام حاصل مال صاحب بذر است و طرف دیگر که مالک زمین یا آب یا صاحب عمل بوده‌است به نسبت آنچه که مالک بوده، مستحق اجرت‌المثل خواهد بود. اگر بذر، مشترک بین مزارع و عامل باشد حاصل و اجرت‌المثل نیز به نسبت بذر بین آن‌ها تقسیم می‌شود.»
+حکم این ماده، ناظر به بطلان مزارعه بوده؛ و در موارد فسخ یا انفساخ این عقد، باید بین مورد حصول یا عدم حصول ثمره، قائل به تفکیک گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=767776|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref>
+در صورت بطلان مزارعه، عامل در حکم [[غصب|غاصب]] بوده؛ و باید اجرت المثل [[عین مغصوبه|زمین مغصوب]] را [[تادیه|تأدیه]] نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 49 و 50 بهار و تابستان 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=761956|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> در واقع اگر زارع، مبادرت به زراعت نموده؛ و بذر نیز به وی تعلق داشته؛ ولی هنوز محصولی به دست نیامده باشد؛ با انحلال مزارعه، محصول متعلق به مالک بذر بوده؛ و صاحبان زمین و ادوات زراعی، مستحق اجرت المثل خواهند بود، و در مورد اعمالی که عامل، در این مدت انجام داده‌است؛ [[ضمان استیفاء|قاعده استیفا]] حاکم خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=767768|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref>
+در صورت بطلان مزارعه، اگر عامل، اقدام به نهرکشی، مسطح نمودن زمین، شخم زدن آن، کودپاشی، پرداخت اجاره تراکتور، تأدیه حق‌الزحمه کارگران، و خرید آلات زراعت نموده باشد؛ در این صورت مستحق مطالبه کلیه مخارج مزبور و اجرت المثل اعمال خود خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 49 و 50 بهار و تابستان 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=761964|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
+==== تخلف از توافق طرفین در خصوص نوع زرع ====
+مطابق [[ماده ۵۳۷ قانون مدنی]]: «هرگاه در عقد مزارعه، زرع معینی قید شده باشد و عامل غیر آن را زرع نماید مزارعه باطل و بر طبق ماده ۵۳۳ رفتار می‌شود.»
+اگر طرفین، در مورد بذر و زرع خاصی توافق نموده؛ ولی عامل، بذر دیگری را بکارد؛ در این صورت همانند موردی که وی، از عمل به تعهدات خویش خودداری نموده؛ و مدت قرارداد منقضی گردیده باشد؛ عقد مزبور فاقد اعتبار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=306372|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>
+===== استثناء =====
+چنانچه معلوم گردد مطلوب طرفین، این بوده که نوع زرع معلوم باشد؛ لیکن به‌طور منحصر، زرع خاصی را مورد [[تراضی]] قرار نداده‌اند؛ در این صورت، در فرض کشت بذر دیگری توسط عامل، نباید به بهانه اینکه بذر مورد توافق طرفین، کشت نگردیده‌است؛ عقد را باطل دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97248|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> در واقع اگر طرفین، زرع را معین نموده؛ ولی مقصود آنان به‌طور خاص، آن زرع نبوده؛ و فقط خواسته باشند سنخ و نوع زراعت را، مشخص نمایند؛ در این صورت، عامل می‌تواند بذری را از همان سنخ، که از حیث ضرر، مساوی یا کمتر از بذر تصریح شده در قرارداد باشد؛ کشت نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=306372|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> همچنین اگر زارع، زراعتی را انتخاب نماید؛ که از نوع زرع مورد توافق طرفین نبوده؛ ولی موجب ورود زیان به مزارع هم نگردیده باشد؛ در این صورت خدشه ای به اعتبار عقد وارد نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4421228|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> به نظر برخی از حقوقدانان، اگر نوع زرع، بین طرفین معلوم گردیده؛ و زارع، بذر دیگری را که از حیث زیان، بیشتر از زراعت تراضی شده‌است؛ بکارد؛ در این صورت مزارع می‌تواند عقد را فسخ نموده؛ یا اینکه با [[تنفیذ]] عمل عامل، خسارتی را که به زمین وارد آمده؛ مثلاً از قوت زمین کاسته شده؛ و آن را برای زراعت سال بعد، از قابلیت انداخته‌است؛ مطالبه نموده؛ یا اینکه اجرت المثل زمین را دریافت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239392|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
+===== مصادیق =====
+*اگر طرفین توافق نمایند که عامل، در زمین گندم بکارد؛ ولی بذر مزبور، به‌طور خاص و انحصاری، موردنظر آنان نبوده باشد؛ در این صورت عامل می‌تواند در ارض موضوع معامله، جو بکارد؛ اما حق کشت برنج را، که در مقایسه با گندم، زیان بیشتری به زمین وارد می‌آورد؛ ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=306372|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>
+===== در فقه =====
+اگر مزارع، یک نوع زرع را، به صورت [[شرط ضمن عقد]] تعیین نماید؛ و عامل بذر دیگری را بکارد؛ در این صورت مالک زمین، می‌تواند عمل او را تنفیذ نموده؛ و سهم خویش را دریافت نماید؛ یا اینکه با فسخ قرارداد، محصول به زارع تعلق یافته؛ و وی باید اجرت المثل زمین را تأدیه نماید، و اگر تعیین نوع زرع در عقد، به صورت قید بوده؛ و عامل، بذر دیگری را کشت نماید؛ در این صورت باید اجرت المثل زمین، و خسارات ناشی از خودسری خویش را پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=48048|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
 ==مقالات مرتبط==
 *[[نگرش تحلیلی برنقش تقصیر در ضمان ناشی از تسبیب در فقه اسلامی و حقوق ایران|نگرش تحلیلی بر نقش تقصیر در ضمان ناشی از تسبیب در فقه اسلامی‏ و حقوق ایران‏]]
 *[[حق فروشنده در مطابق کردن کالا با قرارداد (مطالعه تطبیقی در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا وین 1980 ، حقوق انگلیس و حقوق ایران)]]
-** [[باز فروش مبیع]]
+*[[نقش سوگیری شناختی زیان‌گریزی و نتایج آن در نظام مسئولیت مدنی ایران با تکیه بر نظریه‌ چشم‌انداز]]
+*[[مفهوم و مبانی «خسارت عدم ایفای متوقع قراردادی» با نگاهی به حقوق تطبیقی و رویه قضایی]]
+*[[باز فروش مبیع]]
 == جستارهای وابسته ==
 [[عقد]]

مزارعه: تفاوت میان نسخه‌ها

مزارعه (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۵ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۰۲

منوی ناوبری

جستجو