ماده 33 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۷: خط ۱۷:
باتوجه به اینکه تمامی مبلغ سرمایه در هنگام تاسیس شرکت لازم نمی شود قانون گذار گفته است که لازم نیست که سرمایه شرکت از ابتدای تاسیس از سوی سهامداران تادیه گردد <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت ها، ثبت شرکت ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1878552|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref>و صرفا بیان داشته که باید تمام سرمایه شرکت از سوی سهام داران تعهد گردد. در مواد 6  و 20 همین قانون اشاره شد که پرداخت 35 درصد از سرمایه شرکت کفایت می کند. در قانون تجارت مهلت خاصی برای پرداخت سرمایه نقد شرکت پیش بینی نشده بود .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3357872|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>قانون گذار در [[لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷|لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] در سال 1347 نیز مهلتی معین نکرد.در این ماده پیش بینی نمود که مبلغی که پرداخت نشده است باید ظرف مهلتی که در اساسنامه پیش بینی شده است مطالبه گردد.در صورتی که این مبلغ پرداخت نشود؛ هیات مدیره باید اقدام به تشکیل مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام کند و مبادرت به تقلیل سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده یا انحلال شرکت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2475120|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>
باتوجه به اینکه تمامی مبلغ سرمایه در هنگام تاسیس شرکت لازم نمی شود قانون گذار گفته است که لازم نیست که سرمایه شرکت از ابتدای تاسیس از سوی سهامداران تادیه گردد <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت ها، ثبت شرکت ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1878552|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref>و صرفا بیان داشته که باید تمام سرمایه شرکت از سوی سهام داران تعهد گردد. در مواد 6  و 20 همین قانون اشاره شد که پرداخت 35 درصد از سرمایه شرکت کفایت می کند. در قانون تجارت مهلت خاصی برای پرداخت سرمایه نقد شرکت پیش بینی نشده بود .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3357872|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>قانون گذار در [[لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷|لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] در سال 1347 نیز مهلتی معین نکرد.در این ماده پیش بینی نمود که مبلغی که پرداخت نشده است باید ظرف مهلتی که در اساسنامه پیش بینی شده است مطالبه گردد.در صورتی که این مبلغ پرداخت نشود؛ هیات مدیره باید اقدام به تشکیل مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام کند و مبادرت به تقلیل سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده یا انحلال شرکت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2475120|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>


نکته ای که باید در نظر داشت این است که تقلیل سرمایه همواره امکان پذیر نیست چراکه در شرکت های سهامی حداقل مبلغی برای تشکیل شرکت پیش بینی شده است و تقلیل سرمایه صرفا تا حداقل سرمایه شرکت سهامی ممکن است . همچنین در خصوص این ماده سوالی ممکن است مرح شود در صورتی که هیچ شخصی تقلیل سرمایه را درخواست نکند چه می شود؟ به نظر می رسد شرکت بتواند با همان سرمایه ادامه فعالیت دهد که البته این می تواند به زیان طلبکار باشد . بدین سبب قانونگذار در [[ماده 246 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] برای رییس و اعضای هیات مدیره شرکت مقرر نموده است که براساس مهلت مندرج در اساسنامه قسمت پرداخت نشده سهام شرکت را مطالبه کنند و اگر تخلف کنند از این امر مجازات حبس و جزای نقدی در نظر گرفته است به علاوه امکان مطالبه خسارات ناشی از اهمال مدیران از سوی ذی نفعان قابل مطالبه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3357872|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2483324|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>
نکته ای که باید در نظر داشت این است که تقلیل سرمایه همواره امکان پذیر نیست چراکه در شرکت های سهامی حداقل مبلغی برای تشکیل شرکت پیش بینی شده است و تقلیل سرمایه صرفا تا حداقل سرمایه شرکت سهامی ممکن است . همچنین در خصوص این ماده سوالی ممکن است مطرح شود در صورتی که هیچ شخصی تقلیل سرمایه را درخواست نکند چه می شود؟ به نظر می رسد شرکت بتواند با همان سرمایه ادامه فعالیت دهد که البته این می تواند به زیان طلبکار باشد . بدین سبب قانونگذار در [[ماده 246 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] برای رییس و اعضای هیات مدیره شرکت مقرر نموده است که براساس مهلت مندرج در اساسنامه قسمت پرداخت نشده سهام شرکت را مطالبه کنند و اگر تخلف کنند از این امر مجازات حبس و جزای نقدی در نظر گرفته است به علاوه امکان مطالبه خسارات ناشی از اهمال مدیران از سوی ذی نفعان قابل مطالبه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3357872|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2483324|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
۱٬۶۴۹

ویرایش

منوی ناوبری