ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

[[ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی]]

نمایندگی:رابطه ای است حقوقی که بموجب آن نماینده می‌تواند بنام و به حساب اصیل در انعقاد قرارداد شرکت کند و آثار آن بطور مستقیم دامن گیر اصیل می‌شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کاربردی وقف و اراضی موقوفه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2679976|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=بشیری|نام۲=مریم|نام خانوادگی۲=پوررحیم|نام۳=جمشید|نام خانوادگی۳=زمانی|نام۴=بهزاد|نام خانوادگی۴=رجایی|نام۵=سعید|نام خانوادگی۵=باقری|چاپ=1}}</ref>

این ماده در قانون سال ۱۲۹۰ مشابه نداشته‌است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796284|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>

در صورتی که وکیل در وکالت نامه حق اقدام در مرجع بالاتر را نداشته باشد و قابلیت توکیل به غیر را نداشته باشد ویا مثلاً کار آموز وکالت است (برای وکالت در مرجع بالاتر کار آموزان مجاز نیستند) و رای قابلیت فرجام خواهی در دیوان را داراست ابلاغ دادنامه باید به موکل صورت گیرد و این امر (عدم تأثیر ابلاغ به چنین وکیلی) ایجاب می‌نماید دفتر دادگاه در زمان ارسال دادنامه برای ابلاغ متن وکالت نامه را ملاحظه و در صورتی که ابلاغ به وکیل مؤثر باشد دادنامه را برای او والا برای موکلش ارسال نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1617708|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1378844|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1243220|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=568656|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5228708|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>

ماده ۴۶ دارای یک اشکال می‌باشد و آن اشکال این است که قانونگذار به جای استفاده از عبارت مرجع بالاتر، از عبارت دادگاه بالاتر استفاده کرده‌است، در حالی که کلمه دادگاه خصوصیتی ندارد و حتی اگر رای قابل فرجام خواهی باشد و وکیل حق دادرسی در دادگاه بالاتر را داشته باشد، ابلاغ به وکیل مؤثر نخواهد بود، هر چند با ظاهر این ماده این ابلاغ باید معتبر باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=461724|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

در صورتی که به وکیل حق دادرسی در مرجع بالاتر تفویض شده باشد و وکیل دارای حق توکیل به غیر باشد می‌تواند از توکیل خود استفاده کند و ابلاغ به وی معتبر می‌باشد، اما در غیر این صورت در جایی که خودش دارای حق طرح دعوی در مرجع بالاتر از جانب موکل نباشد، وکیل توکیلی نیز نمی‌تواند صاحب این حق شود زیرا اختیارات وکیل توکیلی محدود به اختیارات وکیل اصلی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1617720|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=461728|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

۱) در صورتی که وکیل حق اقدام در محله فرجام خواهی را داشته باشد، دادنامه فرجام خواسته قانوناً می‌بایستی به وکیل ابلاغ شود و تاریخ ابلاغ به ایشان معتبر و مبدأ مهلت و موعد فرجام خواهی می‌باشد، به‌طور کلی در این گونه موارد ابلاغ به اصیل ضرورت قانونی نداشته و تاریخ ابلاغ به وی مبدأ مهلت‌ها و مواعد قانونی نخواهد بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (حقوقی) بهار 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=اداره انتشار رویه قضایی کشور|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5772960|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

 

۲) قرار داد وکالت ضمیمه دادخواست نشده و قرار رد دعوی صادر گردیده (به لحاظ عدم احراز سمت) رای صادر شده به چه کسی ابلاغ می‌شود؟ پاسخ: به توجه به عدم احراز سمت وکیل و باالتفات به ملاک ماده ۴۶ ق.آ.د. م ابلاغ دادنامه به وکیل مزبور توجیه قانونی نداشته و می‌بایست دادنامه مزبور به خواهان پرونده ابلاغ گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مشاوره های قضایی (آیین دادرسی مدنی و اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3782468|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

۳) نظریه مشورتی شماره۳۲۷۷/۷ – ۲۲/۷/۱۳۶۳ اداره حقوقی قوه قضاییه مقرر می‌دارد: براساس مندرجات ماده ۶۸۳ قانون مدنی انجام مورد وکالت به وسیله شخص موکل فاقد مانع قانونی و بلااشکال است و کیفیت عقد وکالت از نظر جایز بودن یا لازم بودن و بلاعزل بودن وکیل، مؤثر در اختیار موکل برای انجام موضوع وکالت نمی‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=552444|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>

۴)نظریه شماره ۱۰۲۳۶/۷ – ۲۹/۱۲/۱۳۸۳ اداره حقوقی قوه قضاییه: در صورت وجود حق تجدید نظر خواهی برای وکیل، احکام و قرارها باید به او ابلاغ شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5467436|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=1}}</ref>

* [[رای وحدت رویه شماره 596 مورخ 1373/12/9 هیات عمومی دیوان عالی کشور( صلاحیت دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به آراء دادگاه‌های‌ حقوقی 2)]]

۱) در صورتی که وکیل در وکالت نامه حق اقدام در مرجع بالاتر نداشته باشد یا مثلاً کارآموز وکالت است و رای قابلیت فرجام خواهی در دیوان را داراست ابلاغ به وکیل معتبر نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1617708|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>

{{پانویس}}