ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

در صورتی که [[وکیل]] در [[وکالت نامه]] حق اقدام در مرجع بالاتر را نداشته باشد و قابلیت توکیل به غیر را نداشته باشد و یا مثلاً [[کارآموز وکالت]] است (برای وکالت در مرجع بالاتر کارآموزان مجاز نیستند) و رأی قابلیت [[فرجام خواهی]] در [[دیوان عالی کشور|دیوان]] را داراست، [[ابلاغ]] [[دادنامه]] باید به [[موکل]] صورت گیرد و این امر (عدم تأثیر ابلاغ به چنین وکیلی) ایجاب می‌نماید دفتر دادگاه در زمان ارسال [[دادنامه]] برای ابلاغ متن وکالت نامه را ملاحظه و در صورتی که ابلاغ به وکیل مؤثر باشد دادنامه را برای او و الا برای موکلش ارسال نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1617708|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1378844|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1243220|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=568656|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

در صورتی که به وکیل حق دادرسی در مرجع بالاتر تفویض شده باشد و وکیل دارای حق توکیل به غیر باشد می‌تواند از توکیل خود استفاده کند و ابلاغ به وی معتبر می‌باشد، اما در غیر این صورت در جایی که خودش دارای حق طرح دعوی در مرجع بالاتر از جانب موکل نباشد، وکیل توکیلی نیز نمی‌تواند صاحب این حق شود زیرا اختیارات وکیل توکیلی محدود به اختیارات وکیل اصلی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1617720|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=461728|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

۴)نظریه شماره ۱۰۲۳۶/۷ – ۲۹/۱۲/۱۳۸۳ اداره حقوقی قوه قضاییه: در صورت وجود حق تجدید نظر خواهی برای وکیل، احکام و قرارها باید به او ابلاغ شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5467436|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=1}}</ref>

* [[رای وحدت رویه شماره ۵۹۶ مورخ ۱۳۷۳/۱۲/۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور( صلاحیت دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به آراء دادگاه‌های حقوقی ۲)]]

== مصادیق و نمونه‌ها ==