رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مواد ۱ و۲ آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۲۶/۲/۱۳۷۸ قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مواد ۱ و۲ آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۲۶/۲/۱۳۷۸ قوه قضاییه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=ابطال مواد ۱ و۲ آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای مح...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۸: خط ۸:
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‏نماید
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‏نماید


رای هیات عمومی:با عنایت به لزوم فوریت اجرای احکام کیفری مراجع قضایی و اعمال مجازات های مقرر درباره محکومین و این که حکم مذکور در ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷ متضمن جواز اعطاء مهلت به منظور پرداخت جزای نقدی و نتیجتا تأخیر در اجرای حکم قعطی نیست، ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر مصوب ۱۳۷۸ مشعر بر اعطاء مهلت پرداخت جزای نقدی خلاف قانون تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد
== رأی هیأت عمومی ==
 
با عنایت به لزوم فوریت اجرای احکام کیفری مراجع قضایی و اعمال مجازات های مقرر درباره محکومین و این که حکم مذکور در ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷ متضمن جواز اعطاء مهلت به منظور پرداخت جزای نقدی و نتیجتا تأخیر در اجرای حکم قعطی نیست، ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر مصوب ۱۳۷۸ مشعر بر اعطاء مهلت پرداخت جزای نقدی خلاف قانون تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد




۹۵٬۵۷۸

ویرایش

منوی ناوبری