رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری|شاکی=آقای مسعود رسولی|کلاسه پرونده=۹۰/۳۳۶|تاریخ رأی=دوشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۳|شماره دادنامه=۱۲۷۴}}مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری|شاکی=آقای رضا ذهنی|کلاسه پرونده=۹۰/۱۳۴۳|تاریخ رأی=دوشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۳|شماره دادنامه=۱۲۷۱}}مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای مسعود رسولی به موجب درخواستی که به شماره ۲۳۷/۷۱۱/د۴۱- ۱۵/۴/۱۳۹۰ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است، در خصوص پرداخت حق الزحمه معلمان حق التدریس بر اساس مصوبه شماره ۹۲۲۱۱/ت۳۴۸۶۹ه-۶/۸/۱۳۸۵ هیأت وزیران شعب سوم و چهارم دیوان عدالت اداری آراء متعارضی صادر کرده اند
گردش کار: آقای رضا ذهنی به موجب درخواستی که به شماره ۵۸۰۱۶۲-۳/۱۲/۱۳۹۰ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:


نامبرده رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است
احتراما، به استحضار می رساند اینجانب رضا ذهنی درخواستی مبنی بر لحاظ کردن اضافات شایستگی به میزان ده درصد کرده با توجه به دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۱۹۳۴ – ۱۶/۱۱/۱۳۹۰ در شعبه ۲۴ حکم رد صادر شده و درخواست دیگری که از سوی همکارم در شعبه ۱۲ دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۳۹۶ و کلاسه پرونده ۱۲/۸۸/۱۱۶۴- ۲۹/۲/۱۳۸۹ حکم ذیحق صادر کرده است
 
لذا از آن مقام تقاضای تعارض آراء و اعمال ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری را دارم


گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:


الف: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۸۲۱۱ با موضوع دادخواست آقای مسعود رسولی به طرفیت سازمان آموزش وپرورش استان بوشهر و به خواسته پرداخت حق الزحمه معلمان حق التدریس بر اساس مصوبه شماره ۹۲۲۱۱/ت۳۴۸۶۹ه- ۶/۸/۱۳۸۵ هیأت وزیران، به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۱۹۱۷- ۱۸/۱۲/۱۳۸۹، مفادا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
الف: شعبه بیست و چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۹۸۰۵ با موضوع دادخواست آقای رضا ذهنی به طرفیت شرکت ملی نفت ایران و به خواسته لحاظ کردن اضافه شایستگی به میزان ده درصد، به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۱۹۳۴- ۱۶/۱۱/۱۳۹۰، مفادا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
 
با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مضمون لایحه دفاعیه طرف شکایت نظر به این که حق التدریس شاکی بر اساس تصویب نامه ۹/۵/۱۳۸۴ هیأت وزیران که خاص میزان حق التدریس معلمان شاغل است تعیین شده است و تصویب نامه بعدی هیأت وزیران موضوع جلسه ۳۰/۷/۱۳۸۵ ناسخ تصویب نامه خاص موصوف نیست


بنابراین اقدام طرف شکایت مغایر موازین و مقررات موضوعه تشخیص نمی شود و به همین جهت رأی به رد شکایت مطروح با کیفیت موجود صادر و اعلام می شود
در خصوص شکایت آقای رضا ذهنی به طرفیت شرکت ملی نفت ایران به خواسته لحاظ کردن اضافه شایستگی بر مبنای درجه عالی با توجه به مفاد اوراق و محتویات پرونده و مستندات ابرازی شاکی و مفاد لایحه طرف شکایت، نظر به این که پرداخت اضافه شایستگی بر مبنای درجه مأخوذه از جانب مقام مربوطه بوده است و شاکی موفق به اخذ رتبه عالی نشده است تا بتواند از امتیازات متعلق به آن بهره مند شود و اقدام اخیر نیز از اختیارات قانونی مدیر ذی ربط بوده است لذا شکایت را وارد تشخیص نمی دهد و به استناد مواد ۲۲ و ۱۴ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری به رد آن حکم صادر و اعلام می شود


رأی دیوان قطعی است
رأی دیوان قطعی است


ب: شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۶/۴/۷۹۰ با موضوع دادخواست آقای مهدی ماحوزی به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان بوشهر و به خواسته پرداخت حق الزحمه معلمان حق التدریس بر اساس مصوبه شماره ۹۲۲۱۱/ت۳۴۸۶۹ه- ۶/۸/۱۳۸۵ هیأت وزیران، به موجب دادنامه شماره ۱۷۷۲-۲۳/۱۰/۱۳۸۶، مفادا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
ب: شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۲/۸۸/۱۱۶۴ با موضوع دادخواست آقای ابوالفضل پیرجانی به طرفیت شرکت ملی نفت ایران و به خواسته لحاظ کردن اضافه شایستگی به میزان ده درصد، به موجب دادنامه شماره ۳۹۶- ۲۹/۲/۱۳۸۹، مفادا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
 
شاکی آقای مهدی ماحوزی به طرفیت سازمان آموزش وپرورش استان بوشهر ( مدیریت آموزش و پرورش شهرستان تنگستان) مبنی بر پرداخت ۲۰/۱ حقوق و فوق العاده شغل موضوع مصوبه شماره ۹۲۲۱۱/ت۳۴۸۶۹- ۶/۸/۱۳۸۵ اعلام شکایت کرده است


خوانده طی لایحه ای به شماره ۷۲/۳۶۳۵۲/۷۳۱- ۹/۷/۱۳۸۶ پاسخ را ارسال کرده است که با عنایت به محتویات پرونده نظر به این که وفق تبصره ۱ تصویب نامه هیأت وزیران به شماره ۹۲۲۱۱/ت۳۴۸۶۹- ۶/۸/۱۳۸۵ برای هر ساعت به ماخذ یک بیستم حقوق و فوق العاده شغل حق التدریس مستخدمان قانون استخدام کشوری تعیین می شود و تخصیص موضوع مذکور به مستخدمان رسمی بدون قانون مصوب بلاوجه است
در خصوص شکایت آقای ابوالفضل پیرجانی به طرفیت شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ایران به خواسته الزام به رعایت قوانین و بخشنامه در اعطای اضافات شایستگی وزارت نفت که طی قوانین جانبازان (۲۵% به بالا)، آزادگان خارج از سهمیه به میزان سالانه ۱۰% پایه حقوق به حقوق آنان اضافه می شود با عنایت به مندرجات دادخواست ابرازی و مستندات پیوست نظر به ملاحظه مقررات و اذعان ضمنی طرف شکایت به ذی حق بودن شاکی در لایحه دفاعیه ارسالی دادخواست مطروح موجه تشخیص و به وارد دانستن آن حکم صادر و اعلام می شود
 
بنابراین شکایت شاکی را موجه تشخیص و به حقانیت وی حکم صادر و اعلام می کند


رأی دیوان قطعی است
رأی دیوان قطعی است
خط ۳۰: خط ۲۶:
== رأی هیأت عمومی ==
== رأی هیأت عمومی ==


اولا: تعارض در آراء محرز است
به موجب بند ۳-۷ دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات و مزایای استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب هفتصد و هشتاد و هفتمین جلسه مورخ ۴/۷/۱۳۶۹ هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران مقرر شده است به کارمندانی که در زمان اشتغال در صنعت نفت به علل حوادث و سوانح ناشی از کار و بمبارانها و یا اعزام به جبهه ها جانباز شده و قادر به ادامه کار در مشاغل قبلی نبوده و یا نقص عضو در کیفیت انجام کار آنان تاثیر داشته است و همچنین به جانبازان بالای ۲۵ درصد جذب شده در صنعت نفت اضافه شایستگی به ارزیابی و خارج از سهمیه پرداخت خواهد شد
 
ثانیا: مطابق تبصره ۳ ماده واحده قانون به کارگیری معلمین حق التدریس بر اساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۸/۶/۱۳۸۳، از تاریخ تصویب قانون، به کارگیری معلمان جدید حق التدریس به آیین نامه ای موکول شده است که به تصویب هیأت وزیران می رسد و در ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون موصوف مصوب ۹/۵/۱۳۸۴ هیأت وزیران، میزان حق التدریس معلمان شاغل به ازای هر ساعت برابر یک هشتادم حقوق و مزایای مستمر آنان و حداکثر تا سقف شصت ساعت در ماه تعیین شده است و در ماده ۸ همان آیین نامه، میزان حق التدریس نیروهای آزاد در ازای هر ساعت تدریس معادل یک نودم حقوق و فوق العاده شغل و فوق العاده جذب کارکنان باتحصیلات مشابه در ابتدای خدمت محاسبه شده است و در مصوبه شماره ۹۲۲۱۱/ت۳۴۸۶۹ه-۶/۸/۱۳۸۵ هیأت وزیران که در راستای تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری تصویب شده است اجرای تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون پیش گفته به تصویب آیین نامه توسط هیأت وزیران موکول شده است و آیین نامه مربوط در سال ۱۳۵۰ به تصویب هیأت وزیران رسیده است و در تبصره ۵ ماده ۴ آیین نامه تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری مقرر شده است ضوابط پرداخت حق التدریس در وزارت آموزش و پرورش در واحدهای تابعه به نحوی تعیین شود که از ارقام مندرج در اصلاحیه آیین نامه تجاوز نکند
 
با توجه به مراتب حق التدریس مصرح در تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری مشمول معلمان حق التدریس وزارت آموزش و پرورش اعم از رسمی و آزاد نمی شود
 
و پرداخت حق التدریس معلمان مشمول احکام مقرر در مواد ۸ و ۳ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده واحده قانون به کارگیری معلمان حق التدریس بر اساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۴ هیأت وزیران است زیرا که مصوبه شماره ۹۲۲۱۱/ت۳۴۸۶۹ه- ۶/۸/۱۳۸۵ هیأت وزیران که عام مؤخر است نمی تواند ناسخ مصوبه خاص معلمان حق التدریس موضوع آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده واحده قانون به کارگیری معلمان حق التدریس بر اساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۴ بشود


با توجه به مراتب رأی شعبه سوم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۱۹۱۷- ۱۸/۱۲/۱۳۸۹ در حدی که متضمن استدلال فوق الذکر است و خواسته شاکی را ناظر بر ایام قبل از حاکمیت فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در ۱/۱/۱۳۸۸ تلقی کرده است و به رد شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود
نظر به این که مطابق حکم مذکور، اضافه شایستگی به ارزیابی که توسط دستگاه متبوع مستخدم انجام می شود موکول شده است و میزان اضافه شایستگی شکات بر اساس همان ارزیابی صورت گرفته و تعیین شده است و الزامی در اعطای حداکثر اضافه شایستگی وجود ندارد، بنابراین رأی شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۱۹۳۴- ۱۶/۱۱/۱۳۹۰ شعبه بیست و چهارم دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت شاکی صحیح و موافق مقررات است


این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است
این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است




خط ۵۲: خط ۴۲:




کدمنبع: 8848
کدمنبع: 8849
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۳]]
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۳]]
۹۵٬۵۷۸

ویرایش

منوی ناوبری