ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[تأمین]] در این [[قانون آیین دادرسی مدنی|قانون]] عبارت است از [[توقیف اموال]] اعم از [[مال منقول|منقول]] و [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]].

[[تأمین]]: به معنای در امنیت قراردادن، ایمن کردن، آرام کردن، حفظ کردن، می‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1341628|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4525240|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>

مفاد این ماده در [[ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318|ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی سابق]] پیش‌بینی شده بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=555728|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>

تأمین مذکور در [[ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]، به نظر منصرف از این ماده بوده چرا که در فرض [[درخواست]] تأمین از [[خواهان]] [[مال|اموال]] وی [[توقیف اموال|توقیف]] نمی‌شود و توسط خود او برای ادامه رسیدگی به [[صندوق دادگستری]] سپرده می‌شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=455412|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=570552|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که، برای توقیف اموال [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]] [[مدیر اجرا]] شرحی به [[دایره اجرای ثبت]] محل نوشته و توقیف مال را درخواست می‌کند، دایره اجرا در صورتی که مال متعلق به [[طلبکار]] بوده و به ثبت رسیده باشد فوراً مراتب را در [[دفتر املاک]] و در صورتی که به ثبت نرسیده باشد در دفتر املاک بازداشتی قید و آن را به دفتر اجرای دادگستری اعلام می‌کند. در صورتی که توقیف ممکن نباشد خواهان باید مال دیگری معرفی کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2264700|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> برای توقیف اموال منقول با معرفی خواهان، [[دادورز]] اموال را در حیطه توقیف درمی‌آورد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2264704|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref>

== رویه‌های قضایی ==

{{پانویس}}{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}