۱۳٬۹۹۶
ویرایش
ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی''': تأمین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول. | '''ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[تأمین]] در این [[قانون آیین دادرسی مدنی|قانون]] عبارت است از [[توقیف اموال]] اعم از [[مال منقول|منقول]] و [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]]. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
تأمین: به معنای در امنیت قراردادن، ایمن کردن، آرام کردن، حفظ کردن، می‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1341628|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4525240|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | [[تأمین]]: به معنای در امنیت قراردادن، ایمن کردن، آرام کردن، حفظ کردن، می‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1341628|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4525240|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مفاد این ماده | مفاد این ماده در [[ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318|ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی سابق]] پیش‌بینی شده بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=555728|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
در | تأمین مذکور در [[ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]، به نظر منصرف از این ماده بوده چرا که در فرض [[درخواست]] تأمین از [[خواهان]] [[مال|اموال]] وی [[توقیف اموال|توقیف]] نمی‌شود و توسط خود او برای ادامه رسیدگی به [[صندوق دادگستری]] سپرده می‌شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=455412|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=570552|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که، برای توقیف اموال [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]] [[مدیر اجرا]] شرحی به [[دایره اجرای ثبت]] محل نوشته و توقیف مال را درخواست می‌کند، دایره اجرا در صورتی که مال متعلق به [[طلبکار]] بوده و به ثبت رسیده باشد فوراً مراتب را در [[دفتر املاک]] و در صورتی که به ثبت نرسیده باشد در دفتر املاک بازداشتی قید و آن را به دفتر اجرای دادگستری اعلام می‌کند. در صورتی که توقیف ممکن نباشد خواهان باید مال دیگری معرفی کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2264700|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> برای توقیف اموال منقول با معرفی خواهان، [[دادورز]] اموال را در حیطه توقیف درمی‌آورد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2264704|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> | ||
برای توقیف اموال غیرمنقول مدیر اجرا شرحی به دایره اجرای ثبت محل نوشته و توقیف مال را درخواست می‌کند، دایره اجرا در صورتی که مال متعلق به طلبکار بوده و به ثبت رسیده باشد فوراً مراتب را در دفتر املاک و در صورتی که به ثبت نرسیده باشد در دفتر املاک بازداشتی قید و آن را به دفتر اجرای دادگستری اعلام می‌کند. | |||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/43 مورخ 1400/02/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضمانت اشخاص حقوقی]] | * [[نظریه شماره 7/1400/43 مورخ 1400/02/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضمانت اشخاص حقوقی]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1173 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختیار خواهان در انتخاب دستور موقت یا تامین خواسته در دعوی استرداد مال منقول]] | * [[نظریه شماره 7/99/1173 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختیار خواهان در انتخاب دستور موقت یا تامین خواسته در دعوی استرداد مال منقول]] | ||
| خط ۲۷: | خط ۲۸: | ||
۲)توقیف ممکن است مال نباشد بلکه حقی توقیف گردد که قابل تقویم به پول باشد و در عین حال فاقد تمام عناصر مال باشد مانند حق انحصاری استفاده از علامت تجاری. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1620644|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | ۲)توقیف ممکن است مال نباشد بلکه حقی توقیف گردد که قابل تقویم به پول باشد و در عین حال فاقد تمام عناصر مال باشد مانند حق انحصاری استفاده از علامت تجاری. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1620644|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[رده:دادرسی نخستین]] | [[رده:دادرسی نخستین]] | ||
[[رده:امور اتفاقی]] | [[رده:امور اتفاقی]] | ||