۱۰٬۵۳۳
ویرایش
رای وحدت رویه شماره 842 دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
رای وحدت رویه شماره 842 دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۵ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۰۳
، ۱۵ ژوئنبدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره | {{جعبه اطلاعات رای وحدت رویه دیوانعالی کشور|شماره رای=842|تاریخ صدور=۱۴۰۲/۱۰/۲۶|گروه رای=کیفری|رییس وقت دیوانعالی=محمد جعفر منتظری|نماینده دادستان=سید محسن موسوی|next=رای وحدت رویه 844|prev=رای وحدت رویه 841|محور رای=آیین دادرسی کیفری}}'''رای وحدت رویه شماره 842 مورخ 1402/10/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور''': طبق بند «ت» [[ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] دادگاه انقلاب به [[جرم|جرایمی]] که به موجب قوانین خاص در [[صلاحیت]] این [[دادگاه انقلاب|مرجع]] است رسیدگی می‌کند. از جمله مصادیق آن، جرایم مصرّح در [[قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور|قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹/۹/۱۹]] با اصلاحات و الحاقات بعدی است که برابر [[ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹|تبصره ۶ ماده ۲ همین قانون]] در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده شده است. بر این اساس با تصویب [[ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]، [[ماده 5 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب|ماده ۵ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱]]، نسخ صریح گردیده و رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴ ـ ۱۳۸۶/۷/۲۴ [[هیأت عمومی دیوان عالی کشور]] که در مقام تفسیر قضایی و رفع ابهام از ماده قانونی اخیرالذکر صادر شده است، به تبع آن قابلیت استناد ندارد. لذا رسیدگی به کلیه جرایم موضوع قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور اعم از اینکه در حد [[افساد فی‌الارض]] یا عمده یا غیر عمده باشد، در صلاحیت دادگاه انقلاب است. بنا به مراتب مذکور، رأی شعب دوم و بیستم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 841]] (قبلی) | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 844]] (بعدی) | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۹۰: | خط ۹۳: | ||
لذا با توجه به مطالب معنونه و با عنایت به اطلاق تبصره ۶ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال ۱۳۶۹ که بیان می‌دارد رسیدگی به کلیه جرایم مذکور در آن قانون در صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب اسلامی می‌باشد، به علاوه آخرین اراده قانونگذار در بند ت ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری بر اعتبار و صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرایمی است که در قوانین خاص پیش‌بینی شده و اینکه رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴ مورخ ۱۳۸۶ بر مبنای ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب صادر گردیده است، لذا با نسخ ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری، رأی وحدت رویه مذکور نیز باتوجه به ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری نسخ ضمنی گردیده و موضوعاً منتفی بوده و به استناد بند ت ماده ۳۰۳ قانون اخیرالذکر رسیدگی به جرائمی که در قوانین خاص پیش‌بینی شده در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است و با عنایت به اینکه قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور نیز از جمله قوانین خاص مقرر در این بند است فلذا رسیدگی به کلیه جرائم موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب است و من حیث‌المجموع نظر شعب محترم دوم و بیستم دیوان عالی کشور را مطابق با قانون و قابل تأیید می‌دانم. | لذا با توجه به مطالب معنونه و با عنایت به اطلاق تبصره ۶ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال ۱۳۶۹ که بیان می‌دارد رسیدگی به کلیه جرایم مذکور در آن قانون در صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب اسلامی می‌باشد، به علاوه آخرین اراده قانونگذار در بند ت ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری بر اعتبار و صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرایمی است که در قوانین خاص پیش‌بینی شده و اینکه رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴ مورخ ۱۳۸۶ بر مبنای ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب صادر گردیده است، لذا با نسخ ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری، رأی وحدت رویه مذکور نیز باتوجه به ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری نسخ ضمنی گردیده و موضوعاً منتفی بوده و به استناد بند ت ماده ۳۰۳ قانون اخیرالذکر رسیدگی به جرائمی که در قوانین خاص پیش‌بینی شده در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است و با عنایت به اینکه قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور نیز از جمله قوانین خاص مقرر در این بند است فلذا رسیدگی به کلیه جرائم موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب است و من حیث‌المجموع نظر شعب محترم دوم و بیستم دیوان عالی کشور را مطابق با قانون و قابل تأیید می‌دانم. | ||
==تحلیل و بررسی رای وحدت رویه شماره ۸۴۲== | |||
به نظر [[رای وحدت رویه شماره 704 مورخ 1386/7/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور(صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور|رای وحدت رویه شماره ۷۰۴]] که مبنای صلاحیت [[دادگاه کیفری یک]] است همچنان باقی است چرا که: اولا [[دادگاه انقلاب]] دادگاهی استثنایی است و توسعه صلاحیت آن در موارد مبهم، اشکال دارد ثانیا رای وحدت رویه ۷۰۴ درباره بزه مرقوم صادر گردیده نه درباره متن قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و بر فرض نسخ صریح این ماده، رای که پیرامون ماهیت [[جرم]] صادر شده [[نسخ]] نمی شود ثالثا رای وحدت رویه تنها مفسر قانون نیست؛ رای وحدت رویه بر بنیاد توصیف بزه در مجموعه قواعد قابل اعمال صادر می شود و در پایان پیرامون صلاحیت به تبع، حکمی را بیان می کند رای وحدت رویه برابر ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری فقط با رای بعدی یا حکم قانون نسخ می شود که نه رایی پس از آن در بازگشت رویه قضایی صادر شده و نه حکم قانونگذار صراحتا چنین نتیجه ای را رقم زده است.<ref>[[حسن محسنی]]، در مصاحبه با پژوهشگر ویکی حقوق، ۱۴۰۳</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1402]] | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1402]] | ||