۵٬۴۵۸
ویرایش
ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
در | * شماره [[دادنامه|دادنامهٔ]] ۲۱/۳۸۳ صادره از شعبهٔ ۲۱ [[دیوان عالی کشور]]، بیان می‌دارد نظر به وجود اموال غیرمنقول متوفی در محل دادگاه الف، دادگاه الف دارای [[صلاحیت]] رسیدگی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد اول) (صلاحیت، داوری، خسارات، امور حسبی، وقف، معامله، فضولی، تهاتر و غصب)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1408624|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> همچنین، [[رأی]] شمارهٔ ۶۴۳ مورخ ۱۳۷۸/۰۹/۱۶ بیانگر این نکته است که رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیرمنقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجع به آن در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول است ولو این‌که مربوط به اشخاص حقوقی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجمومه محشای آرای وحدت رویه حقوقی هیئت عمومی دیوانعالی کشور 1384-1328|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5504808|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=2}}</ref> | ||
در [[نظریه مشورتی|نظریهٔ مشورتی]] شماره ۱۰۳۲ مورخ ۱۳۲۵/۰۶/۲۰ شعبه اول [[دیوان عالی کشور]] نیز اینطور بیان شده‌است که: «چون حق اشتراک و استفاده از تلفن از حقوق غیر مالی بشمار می‌رود (مانند [[نسب]] و [[تولیت]]) و درخواست رفع مزاحمت نسبت به اینگونه حقوق در حقیقت مطالبه حق است نه رفع مزاحمت از حق مالی تا اختصاص به غیرمنقول داشته و در منقول قابل قبول نباشد، در این صورت [[حکم]] به رد دعوی به استناد منقول بودن تلفن مورد ندارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1242132|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | * در نظریه مورخ ۱۳۶۵/۱۲/۱۴ قضات دادگاه‌های حقوقی ۲ تهران نیز، چنین مقرر شده‌است که دعوای خسارت مربوط به ملک با دادگاهی است که ملک در آن حوزه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5645584|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
* در [[نظریه مشورتی|نظریهٔ مشورتی]] شماره ۱۰۳۲ مورخ ۱۳۲۵/۰۶/۲۰ شعبه اول [[دیوان عالی کشور]] نیز اینطور بیان شده‌است که: «چون حق اشتراک و استفاده از تلفن از حقوق غیر مالی بشمار می‌رود (مانند [[نسب]] و [[تولیت]]) و درخواست رفع مزاحمت نسبت به اینگونه حقوق در حقیقت مطالبه حق است نه رفع مزاحمت از حق مالی تا اختصاص به غیرمنقول داشته و در منقول قابل قبول نباشد، در این صورت [[حکم]] به رد دعوی به استناد منقول بودن تلفن مورد ندارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1242132|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/476 مورخ 1402/10/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اقامه دعوا به طرفیت حوزه قضایی شهرستان]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ارتباط دعوی ابطال مبایعه نامه و ابطال بیع (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۸۴۲)]] | * [[رای دادگاه درباره ارتباط دعوی ابطال مبایعه نامه و ابطال بیع (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۸۴۲)]] | ||