ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۲۷: خط ۲۷:


همچنین به موجب نظر کمیسیون در [[نشست قضایی]] دادگستری آران و بیدگل در خرداد ۸۲، اگر پدری [[فرزند نامشروع]] خود را به قتل برساند یا مال وی را [[سرقت]] کند، قصاص نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280184|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
همچنین به موجب نظر کمیسیون در [[نشست قضایی]] دادگستری آران و بیدگل در خرداد ۸۲، اگر پدری [[فرزند نامشروع]] خود را به قتل برساند یا مال وی را [[سرقت]] کند، قصاص نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280184|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
== انتقادات ==
به نظر میرسد حکم عدم قصاص پدر در ابتدای پیدایش خود بر اساس ضرورتی ایجاد شده بود که در حال حاضر وجود ندارد. در عوض ضرورت دیگری جهت بازنگری این حکم قانونی به لحاظ اقتضائات زمانی، مکانی و فرهنگی ایجاد شده است.<ref>{{Cite journal|title=بازنمایی رسانه‌ای فرزندکشی توسط پدر و مطالبه‌گری در زمینه ضرورت بازنگری حکم قانونی|url=https://jlr.sdil.ac.ir/article_168087.html|journal=پژوهشهای حقوقی|date=۱۴۰۳|volume=23|issue=58|doi=10.48300/jlr.2023.375674.2230|first=لیلا|last=رهنما}}</ref>


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
خط ۳۴: خط ۳۷:
* [[تاملی بر پذیرش یا عدم پذیرش قصاص مادر در قتل فرزند]]
* [[تاملی بر پذیرش یا عدم پذیرش قصاص مادر در قتل فرزند]]
* [[تأثیـر یافته‌های بزه‌دیده‌شناسی نخستیـن در جرائـم مستـوجب قصـاص (با بررسی موردی آراء دادگاه‌ها)]]
* [[تأثیـر یافته‌های بزه‌دیده‌شناسی نخستیـن در جرائـم مستـوجب قصـاص (با بررسی موردی آراء دادگاه‌ها)]]
* [https://jlr.sdil.ac.ir/article_168087_142aa63588abe3c31caab4869910795a.pdf بازنمایی رسانه‌ای فرزندکشی توسط پدر و مطالبه‌گری در زمینه ضرورت بازنگری حکم قانونی]


== منابع ==
== منابع ==

منوی ناوبری