ماده ۱۲۲۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۲۲۴ قانون مدنی''': حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانین و اشخاص غیررشید مادام که برای آن‌ها قیم معین نشده به عهدهٔ مدعی‌العموم خواهد بود. طرز حفظ و نظارت مدعی‌العموم به موجب نظامنامهٔ وزارت عدلیه معین خواهد شد.

به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور، و نگهداری از او، و اداره اموال وی، تعیین می‌گردد؛ قیم گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref>

دادستان به محض اطلاع از عدم اهلیت شخص، باید صورتی از اموال او تهیه نموده؛ و از اتلاف و اسراف آنها، ممانعت نماید؛ مثلاً آنها را برای نگهداری، به شخصی مطمئن سپرده؛ یا در محلی، حفاظت نماید؛ تا پس از تعیین قیم، به وی بسپارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=253284|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref>

حاکم شرع، ولی محجور محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قیم و اختیارات او در فقه امامیه و حقوق موضوعه|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1592072|صفحه=|نام۱=نفیسه|نام خانوادگی۱=مشایخی|چاپ=}}</ref>

== مستندات فقهی ==

به موجب آیه ۷۷ سوره کهف «فَانْطَلَقَا حَتَّی إِذَا أَتَیَا أَهْلَ قَرْیَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ یُضَیِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِیهَا جِدَارًا یُرِیدُ أَنْ یَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَیْهِ أَجْرًا» دلالت بر تأیید مفاد این ماده، در مورد حمایت از محجورین توسط دادستان دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق (جلد دوم) (حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1496616|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|چاپ=1}}</ref>

به موجب دادنامه شماره ۳۱۱ مورخه ۱۳۲۳/۴/۱۵ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، قبل از تعیین قیم برای محجور، دادستان باید از اموال او، حفاظت نماید. بنابر این دخالت در امور مالی محجور، توسط نماینده دادستان، اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5615416|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref>

به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری بجنورد، اگر هیچ‌کس، حاضر به قبول قیمومت از محجور نگردد؛ دادستان تا زمان نصب قیم، وی را به مراکز نگهداری و درمان تحت نظر اداره سرپرستی، اعزام نموده؛ و دایره سرپرستی دادسرای عمومی، اموال او را، تحت مراقبت قرار می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5551676|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری چالوس، تا زمانی که برای محجوری که خود، یکی از وراث متوفی است؛ قیم تعیین نشده باشد؛ سایر ورثه نمی‌توانند بدون اذن دادستان، تصرفی در ترکه نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5552616|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که اصطلاح «حفظ»، لزوم «نظارت» را هم دربرمی گیرد؛ و دیگر نیازی به استعمال کلمه «نظارت» نیست. و نیز عبارت «مادام که برای آن‌ها قیم معین نشده»، ممکن است باعث ایجاد این شبهه گردد که قانونگذار، اختیارات دادستان را درمورد نظارت بر امور محجور، محدود به دوره خاصی نموده؛ و پس از تعیین قیم، وی دیگر صلاحیتی در این رابطه ندارد. درحالیکه محدود نمودن حق نظارت دادستان، صحیح نیست. به همین دلیل نیز، بهتر است که اصطلاح نظارت، از این ماده حذف شود. وزیر عدلیه در پاسخ به پیشنهاد ایشان، بیان نمود که ابتدا، فقط بنا بود که فقط، لفظ «نظارت»، در این ماده به کار رود؛ اما یکی از همکاران، انتقاد نمود که ممکن است نظارت موضوع این ماده، با درجات پایین‌تر نظارت، مشتبه گردیده؛ و در عمل، منظور قانونگذار، تأمین نگردد؛ لذا تصمیم گرفته شد که به جای اصطلاح «نظارت»، عبارت «حفظ و نظارت» به کار رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=224176|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>

نمایندگان مجلس، در رابطه با نحوه و حدود نظارت دادستان، موضوع این ماده، با توجه به اینکه ممکن است هنوز، عدم اهلیت شخص مظنون به حجر، در دادگاه اثبات نشده باشد؛ اختلاف نظر داشتند؛ به همین جهت، به توافق رسیدند که طرز حفظ و نظارت مدعی‌العموم، به موجب نظامنامهٔ وزارت عدلیه، معین گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=224560|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>

حفظ و نظارت در اموال معتادین به مواد مخدر، مادام که برای آن‌ها قیم معین نشده، به عهدهٔ مدعی‌العموم خواهد بود؛ زیرا اعتیاد، دلالت بر سفاهت شخص دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر، شماره 14، بهار 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=کیهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3033388|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=رحیمی|چاپ=}}</ref>

[[تعارض نقش دادستان و سازمانهای غیر قضایی در حمایت از محجوران]]