۲۱٬۴۶۶
ویرایش
رای وحدت رویه شماره 853 دیوان عالی کشور درباره تعیین محل وقوع جرم کلاهبرداری غیر مرتبط با رایانه و مرجع صالح برای رسیدگی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
رای وحدت رویه شماره 853 دیوان عالی کشور درباره تعیین محل وقوع جرم کلاهبرداری غیر مرتبط با رایانه و مرجع صالح برای رسیدگی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۲ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۴۲
، ۲۲ اکتبربدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
بدون خلاصۀ ویرایش برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
| خط ۴۴: | خط ۴۴: | ||
==تحلیل و بررسی رای وحدت رویه 853== | ==تحلیل و بررسی رای وحدت رویه 853== | ||
*[[علیرضا آذربایجانی]]: نقش رایانه در تحقق رکن مادی کلاهبرداری؛ کلاهبردار با مانور متقلبانه خود موفق به فریب مالباخته می شود و در جهت تحقق هدف مجرمانه اش ممکن است از رایانه هم استفاده کرده یا اقداماتش بدون استفاده از این امکان و به شیوه سنتی صورت گیرد. | |||
:با توجه به ارتباط مستقیم تشخیص محل وقوع جرم برای تعیین صلاحیت محلی،(اعم از دادسرا و یا دادگاه)، مسئله این است که، رکن مادی و محل وقوع جرم در هر یک از دو شیوه کلاهبرداری با رایانه و یا سنتی چگونه محقق شده و در کجا قرار دارد؟ | |||
:در سال نود و دو با صدور رای وحدت رویه شماره هفتصدو بیست ونه و در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه، که تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه‌های قضایی مختلف صورت گرفته است ، دادگاهی که بانک افتتاح‌کننده حساب زیان‌دیده از بزه در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسیدگی تشخیص داده شد. | |||
با حمایت از مالباخته و با این قید که همین مبنا می توانست به راحتی اعمال و اختلاف نظری محقق نشود، به هر حال اختلاف رویه ایجاد ولی در کلاهبرداری به شیوه سنتی و بدون استفاده از رایانه نیز مشابه رای قبل و در نهایت با توجه به رای وحدت رویه هشتصدو پنجاه و سه که مالباخته وجهی را از حساب خود به حساب کلاهبردار واریز می کند، محل وقوع جرم، محل افتتاح حساب شاکی و دادسرا و دادگاه همان حوزه نیز صلاحیت محلی برای رسیدگی خواهند داشت. | |||
:در تحلیل آن چه واقع شده اینگونه می توان گفت که، کلاهبرداری را می توان ترکیبی از دو جزء دانست که جزء اول آن فریب توسط کلاهبردار و جزء دوم آن از دست دادن مال مالباخته است. | |||
:این دوجزء رابطه مستقیم و متلازمی با یکدیگر دارند و تا زمانی که جزء دوم انجام نشود، نتیجه حاصل از فریب تحقق نیافته است. | |||
:مفروض است که بدواً فریب و سپس بردن مال از حساب مالباخته در یک راستا انجام می شود و چون نتیجه یعنی، رکن مادی بردن مال از حساب شاکی صورت گرفته و بر اساس ملاکهای قانونی اعم از این که رایانه در تحقق رکن مادی این بزه نقش داشته یا نداشته باشد، محل وقوع جرم، محل و مکان افتتاح حساب شاکی بوده و دادسرا و دادگاه همان مرجع به عنوان جایی که عنصر ماد ی جرم به طور کامل محقق شده صلاحیت محلی رسیدگی را پیدا می کند. <ref>[[علیرضا آذربایجانی]]، منتشر شده در صفحه اینستاگرام، ۱۴۰۳/۸/۱</ref> | |||
*[[مجید جعفری افتخار]]: جرم در محلی واقع می شود که نتیجه حاصل شده است بنابراین این رای وحدت رویه با اصول کیفری مطابقت دارد و از جهت رعایت حقوق بزه دیده نیز قابل توجه است و نیاز نیست بزه دیده به حوزه قضایی دیگری مراجعه نماید و با این رای اغلب می تواند در محل سکونت خود شکایت مطرح نموده و پیگیری نماید.<ref>[[محید جعفری افتخار]]، منتشر شده در صفحه اینستاگرام، ۱۴۰۳/۸/۱</ref> | *[[مجید جعفری افتخار]]: جرم در محلی واقع می شود که نتیجه حاصل شده است بنابراین این رای وحدت رویه با اصول کیفری مطابقت دارد و از جهت رعایت حقوق بزه دیده نیز قابل توجه است و نیاز نیست بزه دیده به حوزه قضایی دیگری مراجعه نماید و با این رای اغلب می تواند در محل سکونت خود شکایت مطرح نموده و پیگیری نماید.<ref>[[محید جعفری افتخار]]، منتشر شده در صفحه اینستاگرام، ۱۴۰۳/۸/۱</ref> | ||
*[[علی خالقی]]: در مورد جرائمی که از دو جزء تشکیل و هر کدام در یک حوزه قضایی محقق شده، رویه قضایی قاطعی شکل گرفته و قائل به رسیدگی به [[جرم]] در محل تحقق جزء دوم به عنوان محل ارتکاب است. مثلاً، رسیدگی به جرم مزاحمت تلفنی از شهری به شهر دیگر در دادگاه محل دریافت تماس مزاحمت آمیز ([[رای وحدت رویه شماره 721 مورخ 1390/4/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور|رأی وحدت رویه ٧٢١]]) و رسیدگی به جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه در دادگاه محلی که بانک افتتاح کننده حساب مالباخته در آن قرار داشته و پول از آن برداشت شده، صورت می‌گیرد ([[رای وحدت رویه شماره 729 مورخ 1391/12/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور|رأی وحدت رویه ٧٢٩]]). | *[[علی خالقی]]: در مورد جرائمی که از دو جزء تشکیل و هر کدام در یک حوزه قضایی محقق شده، رویه قضایی قاطعی شکل گرفته و قائل به رسیدگی به [[جرم]] در محل تحقق جزء دوم به عنوان محل ارتکاب است. مثلاً، رسیدگی به جرم مزاحمت تلفنی از شهری به شهر دیگر در دادگاه محل دریافت تماس مزاحمت آمیز ([[رای وحدت رویه شماره 721 مورخ 1390/4/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور|رأی وحدت رویه ٧٢١]]) و رسیدگی به جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه در دادگاه محلی که بانک افتتاح کننده حساب مالباخته در آن قرار داشته و پول از آن برداشت شده، صورت می‌گیرد ([[رای وحدت رویه شماره 729 مورخ 1391/12/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور|رأی وحدت رویه ٧٢٩]]). | ||