۲۱٬۴۶۶
ویرایش
رای وحدت رویه شماره 853 دیوان عالی کشور درباره تعیین محل وقوع جرم کلاهبرداری غیر مرتبط با رایانه و مرجع صالح برای رسیدگی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
رای وحدت رویه شماره 853 دیوان عالی کشور درباره تعیین محل وقوع جرم کلاهبرداری غیر مرتبط با رایانه و مرجع صالح برای رسیدگی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۴ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۴۰
، ۲۴ اکتبر←تحلیل و بررسی رای وحدت رویه 853
بدون خلاصۀ ویرایش برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
|||
| خط ۵۶: | خط ۵۶: | ||
:در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به تاریخ هفدهم مهر ماه، پرونده تعیین صلاحیت رسیدگی به جرم کلاهبرداری سنتی در فرض اخیر مطرح بود. در این پرونده، از یکسو اختلاف در صلاحیت محلی دو دادسرای شاهین شهر و ارومیه، توسط شعبه نهم دیوان عالی کشور به نفع صلاحیت دادسرای «محل برداشت» حل شده بود. از سوی دیگر، شعبه پنجاه و دوم دیوان در مقام حل اختلاف بین دادسراهای قرچک و کرج، به نفع صلاحیت دادسرای «محل واریز» رأی داده بود. به رغم اطلاع از حجم کار قضات دیوان و پرونده‌های بی‌شمار آنها، باید از نبود هرگونه استدلالی در آراء این دو شعبه عالی ابراز تأسف کرد. | :در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به تاریخ هفدهم مهر ماه، پرونده تعیین صلاحیت رسیدگی به جرم کلاهبرداری سنتی در فرض اخیر مطرح بود. در این پرونده، از یکسو اختلاف در صلاحیت محلی دو دادسرای شاهین شهر و ارومیه، توسط شعبه نهم دیوان عالی کشور به نفع صلاحیت دادسرای «محل برداشت» حل شده بود. از سوی دیگر، شعبه پنجاه و دوم دیوان در مقام حل اختلاف بین دادسراهای قرچک و کرج، به نفع صلاحیت دادسرای «محل واریز» رأی داده بود. به رغم اطلاع از حجم کار قضات دیوان و پرونده‌های بی‌شمار آنها، باید از نبود هرگونه استدلالی در آراء این دو شعبه عالی ابراز تأسف کرد. | ||
:قطع نظر از برخی تفاوت‌های کلاهبرداری رایانه‌ای و کلاهبرداری سنتی، به نظرم رأی وحدت رویه شماره ٧٢٩ از حیث تعیین صلاحیت رسیدگی، در اینجا هم قابل استفاده بود و اساساً نمی‌بایست موضوع به اختلاف شعب دیوان و تشکیل جلسه هیأت عمومی برای صدور رأی وحدت رویه بیانجامد. در پایان جلسه امروز، اکثریت قاطع و معناداری از اعضای هیأت عمومی (١١٧ در برابر ١٠) به صلاحیت دادسرای «محل برداشت از حساب» یعنی مبدأ انتقال رأی داده و نظر شعبه نهم دیوان را تأیید کردند. از توجه به مبنای جرم‌انگاری جرائم علیه اموال نیز همین نتیجه به دست می‌آید، زیرا در این جرائم، هدف «حمایت از مالکیت قربانی» است، نه «مجازات دارا شدن مرتکب» و در فرض فوق، نقض مالکیت قربانی در بانک مبدأ رخ داده است، نه در بانک مقصد.<ref>[[علی خالقی]]، منتشر شده در صفحه اینستاگرام، ۱۴۰۳/۷/۱۷</ref> | :قطع نظر از برخی تفاوت‌های کلاهبرداری رایانه‌ای و کلاهبرداری سنتی، به نظرم رأی وحدت رویه شماره ٧٢٩ از حیث تعیین صلاحیت رسیدگی، در اینجا هم قابل استفاده بود و اساساً نمی‌بایست موضوع به اختلاف شعب دیوان و تشکیل جلسه هیأت عمومی برای صدور رأی وحدت رویه بیانجامد. در پایان جلسه امروز، اکثریت قاطع و معناداری از اعضای هیأت عمومی (١١٧ در برابر ١٠) به صلاحیت دادسرای «محل برداشت از حساب» یعنی مبدأ انتقال رأی داده و نظر شعبه نهم دیوان را تأیید کردند. از توجه به مبنای جرم‌انگاری جرائم علیه اموال نیز همین نتیجه به دست می‌آید، زیرا در این جرائم، هدف «حمایت از مالکیت قربانی» است، نه «مجازات دارا شدن مرتکب» و در فرض فوق، نقض مالکیت قربانی در بانک مبدأ رخ داده است، نه در بانک مقصد.<ref>[[علی خالقی]]، منتشر شده در صفحه اینستاگرام، ۱۴۰۳/۷/۱۷</ref> | ||
*[[بهرام درویش]]: استدلال ارائه شده در '''رای وحدت رویه شماره ۸۵۳''' نادرست به نظر می‌رسد، زیرا در تعیین محل وقوع جرم کلاهبرداری، معیار اصلی دریافت مال توسط کلاهبردار است، نه صرفاً خروج آن از سیطره قربانی. بر این اساس، فرض کنیم در یک سوی رودخانه عریض و بدون پل، کلاهبرداری به نام "الف" و در سوی دیگر قربانی به نام "ب" حضور داشته باشد. اگر "الف" با استفاده از حیله و تماس تلفنی، "ب" را فریب دهد و "ب" تحت تأثیر فریب، مالی را با منجنیق به سوی "الف" پرتاب کند، اما آن مال به ساحل نرسیده و در مسیر به داخل آب بیفتد و توسط جریان آب حمل شود، در این حالت، با وجود خروج مال از سیطره "ب"، جرمی تحقق نیافته و تنها با شروع به کلاهبرداری مواجه هستیم. | |||
:همین استدلال در مواردی که "ب" مالی را برای "الف" از طریق پست ارسال می‌کند و مال در مسیر گم، سرقت یا نابود شود، صادق است. به‌طور مشابه، اگر "ب" وجهی را به حساب "الف" انتقال دهد، اما به دلیل یک هک کامپیوتری، وجه به حساب شخص ثالثی مانند "ج" واریز شود، جرمی محقق نشده است. این مبانی و استدلال‌ها را به‌تفصیل در [[حقوق جزای اختصاصی 2 (درویش)|کتاب جرایم علیه اموال]] آورده‌ام. | |||
:به نظر می‌رسد که هیأت عمومی دیوان عالی کشور به دلیل رأی پیشین خود در خصوص کلاهبرداری رایانه‌ای، خود را ملزم به تکرار همان استدلال در این پرونده دیده است. در غیر این صورت، استدلال آنها در مورد صلاحیت محل ارسال وجه، به دلایل پیش‌گفته، نادرست است. | |||
:علاوه بر این، استناد به محل افتتاح حساب شاکی نیز محل تردید است. امروزه، با توجه به سیستم‌های متمرکز مانند سیبا و سپهر، حساب‌های بانکی قابلیت استفاده در هر نقطه‌ای از کشور را دارند. در بسیاری از موارد، افراد در محلی به‌غیر از محل افتتاح حساب خود، فعالیت بانکی انجام می‌دهند. به‌عنوان نمونه، اگر من در تهران از طریق بانکداری اینترنتی یا شعبه بانک، مبلغی را از حسابم در بانک ملی کرمان به حساب دیگری انتقال دهم و دریافت وجه در شهر دیگری انجام شود، در حقیقت هیچ عملی در کرمان صورت نگرفته است. با توجه به متمرکز بودن اطلاعات و عملیات بانکی در سامانه‌های مرکزی، شعبه بانک اهمیت عملی خود را از دست داده است. بنابراین، تعیین محل افتتاح حساب به‌عنوان معیار تعیین صلاحیت محل، بی‌مورد به نظر می‌رسد. | |||
:افزون بر این، رأی اخیر با استدلال هیأت عمومی در رأی وحدت رویه شماره ۷۲۱ که به تعیین صلاحیت دادگاه در جرم مزاحمت تلفنی پرداخته، متعارض است. در آن رأی، به‌درستی، محل وقوع نتیجه مقصود مرتکب را به‌عنوان ملاک تعیین صلاحیت مورد تأکید قرار داده بودند. | |||
: در کلاهبرداری، تحقق بزه با وقوع جزء نهایی از اجزای متعدد رکن مادی کامل می‌شود؛ لذا ملاک تعیین زمان و مکان، تحقق این جزء نهایی یعنی دریافت مال توسط کلاهبردار است.<ref>[[بهرام درویش]]، در گفتگو با پژوهشگر ویکی حقوق، ۱۴۰۳/۸/۲</ref> | |||
*[[حسن محسنی]]: گرچه محل بحث در این اختلاف آرای شعب دیوان عالی بزه کلاهبرداری است و شاید رأی وحدت رویه‌ای که در اینجا می‌آورم دقیقاً مرتبط نباشد، اما بی‌ارتباط نیست و نگرش دیوان عالی کشور در چنین موضوعاتی را نشان می‌دهد. | *[[حسن محسنی]]: گرچه محل بحث در این اختلاف آرای شعب دیوان عالی بزه کلاهبرداری است و شاید رأی وحدت رویه‌ای که در اینجا می‌آورم دقیقاً مرتبط نباشد، اما بی‌ارتباط نیست و نگرش دیوان عالی کشور در چنین موضوعاتی را نشان می‌دهد. | ||
:دیوان عالی کشور برای حل چنین اختلافاتی در حوزه حمل و نقل، پیش‌تر راهکار لزوم تعقیب و تحقیق را در پیش گرفته و میان صلاحیت تعقیب و صلاحیت حکم دادن تا حدودی تفکیک قائل شده است. | :دیوان عالی کشور برای حل چنین اختلافاتی در حوزه حمل و نقل، پیش‌تر راهکار لزوم تعقیب و تحقیق را در پیش گرفته و میان صلاحیت تعقیب و صلاحیت حکم دادن تا حدودی تفکیک قائل شده است. | ||
:<blockquote>[[رای وحدت رویه شماره 547 مورخ 1369/12/7 هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دادسرای محل بارگیری کالا در‌مورد ادعای نرسیدن کالا به مقصد)|رای وحدت رویه شماره ۵۴۷ مورخ ۱۳۶۹/۱۲/۷]]: بند یک ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری، شکایت مدعی خصوصی را یکی از جهات شروع تحقیقات بازپرسی شناخته و ماده ۶۳ قانون مزبور نیز بر انجام این امر تأکید دارد. بنابراین، بازپرس در محلی که کالا برای حمل به مقصد تحویل راننده شده ولی به مقصد نرسیده، مکلف است با وصول شکایت مدعی خصوصی، تحقیقات اولیه را آغاز و ادامه دهد تا پس از احراز وقوع جرم، بر طبق مواد ۵۴ و ۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام کند. از این رو، آراء شعب دوم و دوازدهم دیوان عالی کشور که بر مبنای این نظر صادر شده‌اند، صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸، برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.</blockquote> | : <blockquote>[[رای وحدت رویه شماره 547 مورخ 1369/12/7 هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دادسرای محل بارگیری کالا در‌مورد ادعای نرسیدن کالا به مقصد)|رای وحدت رویه شماره ۵۴۷ مورخ ۱۳۶۹/۱۲/۷]]: بند یک ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری، شکایت مدعی خصوصی را یکی از جهات شروع تحقیقات بازپرسی شناخته و ماده ۶۳ قانون مزبور نیز بر انجام این امر تأکید دارد. بنابراین، بازپرس در محلی که کالا برای حمل به مقصد تحویل راننده شده ولی به مقصد نرسیده، مکلف است با وصول شکایت مدعی خصوصی، تحقیقات اولیه را آغاز و ادامه دهد تا پس از احراز وقوع جرم، بر طبق مواد ۵۴ و ۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام کند. از این رو، آراء شعب دوم و دوازدهم دیوان عالی کشور که بر مبنای این نظر صادر شده‌اند، صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸، برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.</blockquote> | ||
:بر این اساس، به نظر می‌رسد در جرائمی که عنصر مادی ترکیبی است، نمی‌توان از ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری حکم را یافت و موضوع سلیقه‌ای می‌شود، چنان‌که در اختلاف آراء مشاهده می‌شود. گرچه آراء مختلف در این گزارش از استدلال و توجیه مناسب کم‌بهره‌اند، به نظرم در هر حال دادسرای محل واریز وجه شاکی صلاحیت تعقیب و تحقیق دارد و در نهایت و در جریان تحقیقات، چگونگی تحقق عناصر مادی بررسی می‌شود و سرانجام کیفرخواست به مرجع صالح وقوع جرم ارسال خواهد شد.<ref>[[حسن محسنی]]، در گفتگو با پژوهشگر ویکی حقوق، ۱۴۰۳/۷/۱۷</ref> | :بر این اساس، به نظر می‌رسد در جرائمی که عنصر مادی ترکیبی است، نمی‌توان از ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری حکم را یافت و موضوع سلیقه‌ای می‌شود، چنان‌که در اختلاف آراء مشاهده می‌شود. گرچه آراء مختلف در این گزارش از استدلال و توجیه مناسب کم‌بهره‌اند، به نظرم در هر حال دادسرای محل واریز وجه شاکی صلاحیت تعقیب و تحقیق دارد و در نهایت و در جریان تحقیقات، چگونگی تحقق عناصر مادی بررسی می‌شود و سرانجام کیفرخواست به مرجع صالح وقوع جرم ارسال خواهد شد.<ref>[[حسن محسنی]]، در گفتگو با پژوهشگر ویکی حقوق، ۱۴۰۳/۷/۱۷</ref> | ||
* [[سید عباس موسوی]]: بر پایه اصول و منطق حاکم بر دادرسی کیفری متبلور در مواد ۲۶، ۱۱۶ و ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری؛ متهم از سوی دادسرا و دادگاه کیفری تعقیب و مشمول تحقیق و محاکمه قرار می گیرد که در قلمرو حوزه قضایی آنها مرتکب بزه شده است. اصل صلاحیت محلی در بردارنده اهداف و آرمان های حقوق کیفری و مصالح هر دو سوی بزه بویژه متهم و همچنین بهتر انجام یافتن جریان کشف و ره گیری بزه، پیدایی و پویایی دلایل و نشانه های مربوط به بزه و واکنش کیفری برابر آن است. عنصر مادی در بزه کلاهبرداری که تعیین کننده امر صلاحیت است از دو فرآیند شکل می گیرد؛ | *[[سید عباس موسوی]]: بر پایه اصول و منطق حاکم بر دادرسی کیفری متبلور در مواد ۲۶، ۱۱۶ و ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری؛ متهم از سوی دادسرا و دادگاه کیفری تعقیب و مشمول تحقیق و محاکمه قرار می گیرد که در قلمرو حوزه قضایی آنها مرتکب بزه شده است. اصل صلاحیت محلی در بردارنده اهداف و آرمان های حقوق کیفری و مصالح هر دو سوی بزه بویژه متهم و همچنین بهتر انجام یافتن جریان کشف و ره گیری بزه، پیدایی و پویایی دلایل و نشانه های مربوط به بزه و واکنش کیفری برابر آن است. عنصر مادی در بزه کلاهبرداری که تعیین کننده امر صلاحیت است از دو فرآیند شکل می گیرد؛ | ||
# سلسله اقدامات و رفتارهای گمراه کننده، متقلبانه، دور از واقع و … منجر به فریب مالباخته؛ | #سلسله اقدامات و رفتارهای گمراه کننده، متقلبانه، دور از واقع و … منجر به فریب مالباخته؛ | ||
# دریافت مال یا امتیاز مالی با تاثیر گذاری فریب از مالباخته؛ | #دریافت مال یا امتیاز مالی با تاثیر گذاری فریب از مالباخته؛ | ||
:این دو فرآیند بر پایه اصل ترتب باید در پی هم تظاهر یابد تا عنصر مادی جرم محقق شود و تا هنگامی که عملیات و اقدامات فریبکارانه به نتیجه لازم یعنی؛ پرداخت یا دادن مال و امتیاز مالی منجر نشود، بزه کلاهبرداری در گونه تمام و کامل محقق نمی شود. مانند این رخداد در بزه خیانت در امانت دیدنی است. عنصر مادی این بزه محتوی دو امر ؛ دریافت مال با قید و قرار استرداد یا با قرار و مدار خاص و سپس خیانت دریافت کننده به یکی از گونه های؛ تصاحب، تلف، مفقود و مصرف مال امانی است ( ماده ۶۷۴ ق.م.ا - کتاب تعزیرات ). در چنین جرایمی رفتار پایه به تنهایی شکل دهنده بزه نخواهد بود و از اینرو صلاحیت تعقیب و رسیدگی هنگامی معنا می یابد که فرآیند دوم یعنی پرداخت یا دادن مال بر اثر فریب در کلاهبرداری و خیانت به یکی از گونه های یاد شده در بزه خیانت در امانت تجلی بیرونی یابد. | :این دو فرآیند بر پایه اصل ترتب باید در پی هم تظاهر یابد تا عنصر مادی جرم محقق شود و تا هنگامی که عملیات و اقدامات فریبکارانه به نتیجه لازم یعنی؛ پرداخت یا دادن مال و امتیاز مالی منجر نشود، بزه کلاهبرداری در گونه تمام و کامل محقق نمی شود. مانند این رخداد در بزه خیانت در امانت دیدنی است. عنصر مادی این بزه محتوی دو امر ؛ دریافت مال با قید و قرار استرداد یا با قرار و مدار خاص و سپس خیانت دریافت کننده به یکی از گونه های؛ تصاحب، تلف، مفقود و مصرف مال امانی است ( ماده ۶۷۴ ق.م.ا - کتاب تعزیرات ). در چنین جرایمی رفتار پایه به تنهایی شکل دهنده بزه نخواهد بود و از اینرو صلاحیت تعقیب و رسیدگی هنگامی معنا می یابد که فرآیند دوم یعنی پرداخت یا دادن مال بر اثر فریب در کلاهبرداری و خیانت به یکی از گونه های یاد شده در بزه خیانت در امانت تجلی بیرونی یابد. | ||
:هیات عمومی دیوان عالی کشور با دریافت این حقیقت و بر این پایه که؛ انتقال وجه از حساب مالباخته عنصر مادی بزه را محقق ساخته و فرض صلاحیت مرجع رسیدگی کننده را برقرار می سازد، دادگاه کیفری محل بازگشایی حساب بزه دیده را صالح دانسته است. نمی توان در این کشمکش بر پایه اصولی چون تفسیر مضییق قوانین جزایی و تفسیر محدود به نفع متهم ؛ دادگاه محل بانک یا موسسه حافظ حساب متهم یا گشاینده حساب وی را صالح دانست. زیرا اولا؛ با انتقال وجه از حساب مالباخته عنصر مادی کمال یافته و جرم محقق شده و رفتار و عملیات فریب به نتیجه رسیده ثانیا جریان اصول حقوقی هنگامی معنا و منطق می یابد که نص و حکم روشن قانونگذار نباشد و با وجود نص تفسیر و اعمال اصل، پسندیده و منطقی نیست و ثالثا کشاندن نفع شاکی و متهم به قلمرو صلاحیت نهاد تعقیب و دادرسی ناپسند است. مگر بناست یکی از این دو مرجع جریان مقررات دادرسی را به سود یا زیان متهم سامان بخشد یا تفسیر همسو یا علیه او برگزیند که دغدغه نادیده گرفتن نفع متهم ضرورت یابد؟! به هر روی فرض اعمال درست قواعد و مقررات آئینی بصورت یکپارچه از سوی همه مراجع قضایی حاکم است و از رهگذر اعمال صلاحیت جز از منظر پذیرایی هزینه های آمد و رفت و تعرفه دلایل و گواهان که ویژگی برجسته ای ندارد، سود یا زیانی برای دو سوی بزه در خور پیش بینی نیست تا کاربرد اصل تفسیر مضییق را موجه نماید. | :هیات عمومی دیوان عالی کشور با دریافت این حقیقت و بر این پایه که؛ انتقال وجه از حساب مالباخته عنصر مادی بزه را محقق ساخته و فرض صلاحیت مرجع رسیدگی کننده را برقرار می سازد، دادگاه کیفری محل بازگشایی حساب بزه دیده را صالح دانسته است. نمی توان در این کشمکش بر پایه اصولی چون تفسیر مضییق قوانین جزایی و تفسیر محدود به نفع متهم ؛ دادگاه محل بانک یا موسسه حافظ حساب متهم یا گشاینده حساب وی را صالح دانست. زیرا اولا؛ با انتقال وجه از حساب مالباخته عنصر مادی کمال یافته و جرم محقق شده و رفتار و عملیات فریب به نتیجه رسیده ثانیا جریان اصول حقوقی هنگامی معنا و منطق می یابد که نص و حکم روشن قانونگذار نباشد و با وجود نص تفسیر و اعمال اصل، پسندیده و منطقی نیست و ثالثا کشاندن نفع شاکی و متهم به قلمرو صلاحیت نهاد تعقیب و دادرسی ناپسند است. مگر بناست یکی از این دو مرجع جریان مقررات دادرسی را به سود یا زیان متهم سامان بخشد یا تفسیر همسو یا علیه او برگزیند که دغدغه نادیده گرفتن نفع متهم ضرورت یابد؟! به هر روی فرض اعمال درست قواعد و مقررات آئینی بصورت یکپارچه از سوی همه مراجع قضایی حاکم است و از رهگذر اعمال صلاحیت جز از منظر پذیرایی هزینه های آمد و رفت و تعرفه دلایل و گواهان که ویژگی برجسته ای ندارد، سود یا زیانی برای دو سوی بزه در خور پیش بینی نیست تا کاربرد اصل تفسیر مضییق را موجه نماید. | ||
بنابراین رای وحدت رویه شماره ۸۵۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۷ پیرو آرای کم و بیش همسوی دیگر مانند آرای وحدت رویه شماره ۴۰ مورخ ۱۳۶۰/۱۱/۱۹ و ۵۵۰ مورخ ۱۳۷۰/۲/۲ و ۵۱۶ مورخ ۱۳۷۶/۱۰/۲۰ و ۶۵۵ مورخ ۱۳۸۰/۹/۲۷ و ۷۲۱ مورخ ۱۳۹۰/۴/۲۱ منطقی، موجه و همسو با حکم قانونگذار بوده و متضمن اهداف حقوق دادرسی کیفری است.<ref>[[سید عباس موسوی]]، در گفتگو با پژوهشگر ویکی حقوق، ۱۴۰۳/۷/۳۰</ref> | بنابراین رای وحدت رویه شماره ۸۵۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۷ پیرو آرای کم و بیش همسوی دیگر مانند آرای وحدت رویه شماره ۴۰ مورخ ۱۳۶۰/۱۱/۱۹ و ۵۵۰ مورخ ۱۳۷۰/۲/۲ و ۵۱۶ مورخ ۱۳۷۶/۱۰/۲۰ و ۶۵۵ مورخ ۱۳۸۰/۹/۲۷ و ۷۲۱ مورخ ۱۳۹۰/۴/۲۱ منطقی، موجه و همسو با حکم قانونگذار بوده و متضمن اهداف حقوق دادرسی کیفری است.<ref>[[سید عباس موسوی]]، در گفتگو با پژوهشگر ویکی حقوق، ۱۴۰۳/۷/۳۰</ref> | ||
* [[علی اکبر یساقی]]: افزون بر انطباق '''رای وحدت رویه شماره ۸۵۳''' با عمومات قانونی و نصوص آیین دادرسی، از جهت رعایت مصالح مالباخته نیز، رأیی بسیار متناسب و سنجیده است. چرا که فردی که فرضاً در آبادان به دلیل مانورهای متقلبانه واهی از سوی کلاهبردار فریب خورده و از همان شهر وجهی را به حساب کلاهبردار واریز کرده است، نباید علاوه بر از دست دادن مال خود، زحمت و مشقت شکایت در رشت یا مشهد (محل افتتاح حساب مقصد) را نیز متحمل شود. تحمیل این رنج مضاعف بر شاکی، خلاف قواعد عمومی است، زیرا بزه‌دیده کسی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده است. چرا باید زحمت و هزینه سفر به محل کلاهبرداری، یعنی محل افتتاح حساب مقصد، بر عهده او باشد؟ مدعی‌العموم، دادسرا و دستگاه قضایی باید در جهت جبران و کاهش این زحمات بر بزه‌دیده عمل کنند. از این منظر نیز، این رأی افزون بر اتخاذ تفسیر صحیح از قوانین موجود، با این مصلحت نیز هم‌خوانی دارد.<ref>[[علی اکبر یساقی]]، در گفتگو با پژوهشگر ویکی حقوق، ۱۴۰۳/۷/۳۰</ref> | *[[علی اکبر یساقی]]: افزون بر انطباق '''رای وحدت رویه شماره ۸۵۳''' با عمومات قانونی و نصوص آیین دادرسی، از جهت رعایت مصالح مالباخته نیز، رأیی بسیار متناسب و سنجیده است. چرا که فردی که فرضاً در آبادان به دلیل مانورهای متقلبانه واهی از سوی کلاهبردار فریب خورده و از همان شهر وجهی را به حساب کلاهبردار واریز کرده است، نباید علاوه بر از دست دادن مال خود، زحمت و مشقت شکایت در رشت یا مشهد (محل افتتاح حساب مقصد) را نیز متحمل شود. تحمیل این رنج مضاعف بر شاکی، خلاف قواعد عمومی است، زیرا بزه‌دیده کسی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده است. چرا باید زحمت و هزینه سفر به محل کلاهبرداری، یعنی محل افتتاح حساب مقصد، بر عهده او باشد؟ مدعی‌العموم، دادسرا و دستگاه قضایی باید در جهت جبران و کاهش این زحمات بر بزه‌دیده عمل کنند. از این منظر نیز، این رأی افزون بر اتخاذ تفسیر صحیح از قوانین موجود، با این مصلحت نیز هم‌خوانی دارد.<ref>[[علی اکبر یساقی]]، در گفتگو با پژوهشگر ویکی حقوق، ۱۴۰۳/۷/۳۰</ref> | ||
==منابع== | ==منابع== | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1403]] | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1403]] | ||