ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(رویه های قضایی)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هرگاه طبیب [[تصدیق‌ نامه]] برخلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به [[مرجع ‌قضایی|مراجع ‌قضائی]] بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. و هرگاه تصدیق‌ نامه مزبور به واسطه اخذ ‌[[مال]] یا [[وجه|وجهی]] انجام گرفته علاوه بر [[استرداد مال|استرداد]] و [[ضبط]] آن به عنوان جریمه، به مجازات مقرر برای [[ارتشاء|رشوه ‌گیرنده]] محکوم میگردد.
'''ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰)''': هرگاه طبیب [[تصدیق‌ نامه]] برخلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به [[مرجع ‌قضایی|مراجع ‌قضائی]] بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال یا به ۸۲/۵۰۰/۰۰۰ تا ۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. و هرگاه تصدیق‌ نامه مزبور به واسطه اخذ ‌[[مال]] یا [[وجه|وجهی]] انجام گرفته علاوه بر [[استرداد مال|استرداد]] و [[ضبط]] آن به عنوان جریمه، به مجازات مقرر برای [[ارتشاء|رشوه ‌گیرنده]] محکوم میگردد.
*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}
خط ۶: خط ۶:


== پیشینه ==
== پیشینه ==
سابقا در [[ماده 110 قانون مجازات عمومی مصوب 1304]]، صدور گواهی خلاف واقع توسط طبیب یا جراح برای معافیت از خدمت، جرم محسوب شده بود، همچنین بر اساس [[ماده 111 قانون مجازات عمومی مصوب 1304|ماده 111]] این قانون، همین مجازات برای صدور تصدیق نامه جهت تقدیم به محاکم، پیش بینی شده بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=715960|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
سابقا در [[ماده 110 قانون مجازات عمومی مصوب 1304]]، صدور گواهی خلاف واقع توسط طبیب یا جراح برای معافیت از خدمت، جرم محسوب شده بود، همچنین بر اساس [[ماده 111 قانون مجازات عمومی مصوب 1304|ماده 111]] این قانون، همین مجازات برای صدور تصدیق نامه جهت تقدیم به محاکم، پیش بینی شده بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=715960|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> لازم به ذکر است نرخ جریمه مذکور در'''ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''' بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده سه تا دوازده میلیون ریال بود.
 
<ref>معاونت حقوقی ریاست جمهوری، [https://dotic.ir/news/16609 تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف]، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

منوی ناوبری