۳۴٬۱۶۳
ویرایش
ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۶ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۰۵
، ۶ فوریهٔ ۲۰۲۲بدون خلاصۀ ویرایش
جز (removed Category:جعل; added Category:جعل و تزویر using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هر یک از کارمندان و مسئولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آنها از نوشته ها و اوراق رسمی [[جعل|تزویر]] کند اعم از این که امضاء یا مهری را ساخته یا امضاء یا [[مهر]] یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد علاوه | هر یک از کارمندان و [[مسئولین دولتی|مسئولان دولتی]] که در اجرای وظیفه خود در احکام و [[تقریر|تقریرات]] و نوشته ها و [[سند|اسناد]] و [[سجل|سجلات]] و دفاتر و غیر آنها از نوشته ها و اوراق رسمی [[جعل|تزویر]] کند اعم از این که امضاء یا [[مهری]] را ساخته یا امضاء یا [[مهر]] یا خطوط را [[تحریف]] کرده یا کلمه ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد علاوه بر [[مجازات اداری|مجازاتهای اداری]] و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
منظور از | منظور از «تحریف»، تغییر و تبدیل کلام از حالت اصلی یا عوض کردن بعضی حروف یک کلمه است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=387900|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
قانونگذار در این ماده، جرم عام [[جعل در اسناد رسمی|جعل در اسناد و نوشته های رسمی]] توسط ماموران دولتی را جرم انگاری نموده است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434940|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> بنابراین مرتکب این جرم، لزوما باید کارمند دولت باشد که در اجرای وظایفش مرتکب جرم شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434964|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> [[عنصر مادی]] این جرم، عموما به صورت [[جعل مادی]] است ولی به شکل [[جعل مفادی]] نیز میتواند محقق شود<ref name=":0" /> البته عده ای نیز معتقدند که موارد چهارگانه این ماده، صرفا از نوع جعل مادی هستند چرا که موارد جعل مفادیِ توسط کارکنان ادارات دولتی در [[ماده 534 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 534]] مورد جرم انگاری قرار گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434944|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | قانونگذار در این ماده، جرم عام [[جعل در اسناد رسمی|جعل در اسناد و نوشته های رسمی]] توسط ماموران دولتی را جرم انگاری نموده است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434940|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> بنابراین مرتکب این جرم، لزوما باید کارمند دولت باشد که در اجرای وظایفش مرتکب جرم شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434964|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> [[عنصر مادی]] این جرم، عموما به صورت [[جعل مادی]] است ولی به شکل [[جعل مفادی]] نیز میتواند محقق شود<ref name=":0" /> البته عده ای نیز معتقدند که موارد چهارگانه این ماده، صرفا از نوع جعل مادی هستند چرا که موارد جعل مفادیِ توسط کارکنان ادارات دولتی در [[ماده 534 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 534]] مورد جرم انگاری قرار گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434944|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | ||
== رویه قضائی == | == رویه های قضائی == | ||
[[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در نظریه شماره 7/7114 مورخ 67/10/22 بیان می دارد:« الصاق عکس بدون مهر روی کارت پایان خدمت یا کارت شناسایی جعل محسوب نمیشود زیرا در این موارد شبیه سازی رعایت نشده است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=387924|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | [[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در نظریه شماره 7/7114 مورخ 67/10/22 بیان می دارد:« الصاق عکس بدون مهر روی کارت پایان خدمت یا کارت شناسایی جعل محسوب نمیشود زیرا در این موارد شبیه سازی رعایت نشده است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=387924|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
دیوان عالی کشور در حکم شماره 1212 مورخ 1320/4/31 بیان داشتند که جعل در رونوشت مصدق یا در برگه المثنی [[سند رسمی|اسناد رسمی]]، در حکم جعل در اسناد رسمی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=667612|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | [[دیوان عالی کشور]] در حکم شماره 1212 مورخ 1320/4/31 بیان داشتند که جعل در رونوشت مصدق یا در برگه المثنی [[سند رسمی|اسناد رسمی]]، در حکم جعل در اسناد رسمی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=667612|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
ذکر عبارت «ساختن مهر و امضا» به عنوان مصادیق | ذکر عبارت «ساختن مهر و امضا» به عنوان مصادیق جرم، با صدر ماده که [[موضوع جرم]] را اسناد و نوشته میداند، همخوانی ندارد.<ref name=":0" /> | ||
عبارت «در اجرای وظیفه» بهتر است با عبارت «در رابطه با انجام وظیفه» جایگزین شود چرا که جعل و تحریف هیچگاه در اجرای وظیفه دولتی، انجام نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434972|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | عبارت «در اجرای وظیفه» بهتر است با عبارت «در رابطه با انجام وظیفه» جایگزین شود چرا که جعل و تحریف هیچگاه در اجرای وظیفه دولتی، انجام نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434972|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | ||