ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

[[بازپرس]] یا [[دادستان]] در صورت صدور [[قرار منع تعقیب|قرار منع]] یا [[قرار موقوفی تعقیب|موقوفی تعقیب]] باید تکلیف اشیاء و [[مال|اموال]] کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم [[تحصیل]] شده یا حین ارتکاب، [[استعمال]] و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد، [[استرداد مال|مسترد]]، [[ضبط]] یا [[معدوم]] شود. درمورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین می کند. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وی جریان دارد به تقاضای [[ذی نفع]] و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور را صادر نماید:

 

الف ـ وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا [[دادرسی]] لازم نباشد.

 

 

در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا [[قرار]] یا پس از آن اعم از این که مبنی بر محکومیت یا [[برائت]] یا موقوفی تعقیب متهم باشد، در مورد اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است، باید رأی مبنی بر استرداد، ضبط یا معدوم شدن آن صادر نماید.

 

تبصره 1 ـ متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت کند و طبق مقررات در [[دادگاه کیفری|دادگاه های جزایی]] شکایت خود را [[تعقیب]] و درخواست [[تجدیدنظرخواهی|تجدیدنظر]] نماید هرچند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزایی قابل شکایت نباشد.

 

تبصره 2 ـ مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن می گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته می شود و [[وجه]] حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می گردد.

از نظر اصطلاحی در «ضبط» به صورت موقت، مالکیت شخص با مانع روبه رو میشود و در طول زمانی مشخص، شخص حق تصرف در اموالش را ندارد اما در «[[مصادره]]»، به صورت کلی مالکیت فرد بر مال از بین میرود و شخص، مالک مال محسوب نخواهد شد، بنابراین مصادره، استیلای دولت بر تمام یا بخشی از اموال [[محکوم علیه]] با حکم دادگاه است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4944540|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>به علاوه ضبط اموال به موجب قرار نیز ممکن است اما مصادره نیازمند [[حکم قطعی]] است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172312|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>

چنانچه بازپرس پس از خاتمه [[تحقیقات مقدماتی]]، عقیده بر منع یا موقوفی تعقیب داشته باشد، مکلف است تکلیف اشیا و اموال حاصله از جرم را مشخص کند اما در صورت عقیده بر مجرمیت، تعیین تکلیف نهایی در مورد این دست اموال، با دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3142428|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref>همچنین سابقا تصمیم به معدوم کردن اشیا یا فروش آنها جزو موارد قابل اعتراض نبود که در حال حاضر در تبصره 1 ماده 215 قانون مجازات اسلامی، قابل اعتراض دانسته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3869712|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>