رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره گذشت شاکی خصوصی: تفاوت میان نسخه‌ها

به دلالت اوراق پرونده، درخصوص شکایت آقای غ.ب. ولی قهری آقای م.ب. علیه آقایان ۱ ع.ق. ۲ ح.خ. ۳ س.ج.، دایر بر ارتکاب عمل شنیع لواط با مولی علیه شاکی، شعبه ۱۷ دادگاه کیفری استان ، عهده دار رسیدگی شده و به شرح دادنامه شماره ۹۱۰۰۰۱۳۳۱۰/۷/۹۱ با این استدلال که شاکی رضایت داده و تقاضای مختومه شدن پرونده را نموده است و به موجب تبصره ماده ۴۳ از قانون آیین دادرسی کیفری، تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است، مگر در مواردی که جرم مشهود باشد یا دارای شاکی خصوصی بوده، فلذا به جهت فقد ادله اثباتی و گذشت شاکی خصوصی، بزهکاری متهمین را احراز ننموده و رأی به برائت آنان صادر و رأی قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور اعلام و در تاریخ ۱/۸/۹۱ به شاکی ابلاغ و شاکی به اشتباه با تقدیم لایحه اعتراضیه خویش به دیوان عالی کشور و تأکید بر انصراف قبلی خویش از ادامه شکایت، اما به لحاظ هتک حیثیت اجتماعی و تمسخر وی در محل، به رأی برائت اعتراض نموده است و کارشناس مسئول امور قضایی و سرپرست اداره دبیرخانه دیوان عالی کشور، لایحه تجدیدنظری مشارالیه را در اجرای تبصره ماده ۲۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری به دفتر شعبه ۱۷ دادگاه کیفری استان ارسال و پس از وصول، در تاریخ ۷/۹/۹۱ تحت شماره ۴۲۲ در دادگستری ثبت و مدیر دفتر شعبه یاد شده، طی نامه شماره ۹۱۰۰۰۴۵۱ ۱۳/۹/۹۱ پرونده محاکماتی را به انضمام یک برگ لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول و ثبت به کلاسه فوق رسیدگی به این شعبه محول و در دستور کار قرار گرفته است.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای صابر عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای جعفرزاده دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر اتخاذ تصمیم شایسته و قانونی دارم ; مشاوره نموده، چنین رأی می دهد:  

اعتراض تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۰۰۱۳۳ ۱۰/۷/۹۱ شعبه ۱۷ دادگاه کیفری استان ، که در تاریخ ۱/۸/۹۱ به وی ابلاغ و لایحه اعتراضیه وی در ۲۰/۸/۹۱ در فرجه قانونی به ثبت رسیده است. با عنایت به استدلال زیر، موجه و درخور پذیرش می باشد؛ زیرا در راستای تبصره ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸، تشکیل پرونده و تعقیب متهمین با شکایت شاکی آغاز گردیده و گذشت شاکی در اثنای رسیدگی، فقدان شاکی تلقی نخواهد شد و به صراحت بند ۲ ماده ۴ قانون یاد شده در حق الله و جرائمی که واجد دو خصیصه و جنبه باشند، (موضوع مواد ۲ و ۳ قانون مزبور)، گذشت و یا انصراف شاکی تأثیری در استمرار تعقیب و رسیدگی ندارد. بنا به مراتب، نظر به اینکه رأی برائت متهمین با وجود نظریه صریح پزشکی قانونی بدون انجام هیچ گونه تحقیق و علی الاصول بر مبنی گذشت شاکی خصوصی، اصدار یافته است، لهذا مستندا به بند ۲ شق ب ; ماده ۲۶۵ قانون مارالذکر، رأی معترض عنه نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع می گردد. دفتر مقرر است مراتب کسر تمبر هزینه دادرسی به مدیر دفتر دادگاه، اعلام، تا نسبت به رفع نقص و پرداخت کامل هزینه دادرسی اقدام گردد.