نظریه شماره مورخ 1397/07/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

حق ثالث در اعتراض به آراء صادره دادگاه ها از لوازم اصل نسبی بودن آراء به عنوان یک اصل مسلّم پذیرفته شده و مقنن در همین راستا مقررات مربوط را در مواد ۴۱۷ و بعد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ پیش بینی کرده است و چون ثالث جزو اصحاب دعوای منتهی به رأی معترض عنه نبوده و بالطبع ادعا و مستندات وی به وسیله دادگاه صادرکننده رأی مورد رسیدگی قرار نگرفته است، اختیار رسیدگی به این اعتراض به همین دادگاه داده شده است. از سوی دیگر رسیدگی به این اعتراض توسط دادگاه دیگر این تالی فاسد را در پی دارد که در صورت موجه بودن اعتراض، الغاء رأی یک دادگاه توسط دادگاه دیگر فاقد وجاهت است. با این مقدمه، در فرض سوال که شعبه خاص دیوان عالی کشور مقرر در ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با نقض رأی دادگاه و انجام رسیدگی ماهوی، رأی صادر کرده است، از آنجا که شعبه خاص دیوان عالی کشور در این حالت بر خلاف سایر شعب دیوان مزبور وارد رسیدگی ماهوی شده و به مانند دادگاه عمل کرده است، بنابراین با استفاده از ملاک ماده۴۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به اعتراض ثالث در صلاحیت شعبه خاص دیوان صادرکننده رأی ماهوی است و در هر حال رسیدگی به این اعتراض توسط مرجعی دیگر از آنجا که ممکن است مستلزم الغای رأی ماهوی شعبه خاص مزبور باشد برخلاف موازین حقوقی است.