ماده ۶۴۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

در رد [[عاریه]] باید مفاد مواد ۶۲۴ و ۶۲۶ تا ۶۳۰ رعایت شود.

== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==

امین، تعهدی به تحویل مورد امانت به مالک ندارد؛ و فقط باید آن را در اختیار او بگذارد. به همبن جهت نیز قانون مدنی، هزینه رد مال را، برعهده قانونگذار قرار داده است. ولی درمورد عاریه، حکمی در قانون مدنی وجود ندارد؛ ولی قانونگذار در این ماده، مفاد ماده 624، 626 تا 630 را درمورد عاریه، قابل اجرا می داند. پس، این پرسش پیش می آید؛ که آیا می توان حکم ماده 634 قانون مدنی را، به عنوان قاعده مربوط به رد امانت، در عاریه اجرا کرده؛ و هزینه رد را برعهده معیر قرار داد؟ پاسخ این پرسش منفی است. زیرا از مفاد ماده 281 قانون مدنی، چنین برمی آید که برطبق قاعده، مدیون باید هزینه انجام تعهد خود را بدهد. در ودیعه، چون امین، به رایگان از مال امانت گذار وحافظت می کند؛ قانونگذار هزینه رد آن را برعهده او نگذارده است. ولی درذ عاریه، که امانتگذار به رایگان از مال بهره مند می شود؛ هیچ دلیلی، برای معاف کردن او از پرداخت هزینه تعهد، وجود ندارد. به بیان دیگر، قیاس عاریه با ودیعه، در این زمینه درست نیست؛ و باید مستعیر را، تابع قواعد عمومی تعهدات دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2655528|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>  

== منابع ==

{{پانویس}}

[[رده:مواد قانون مدنی]]

[[رده:اموال]]

[[رده:عقود-معین]]

[[رده:عاریه]]