ماده 172 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده 171 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده 173 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده 171 قانون کار]]

* [[ماده 175 قانون کار]]

* [[ماده 176 قانون کار]]

== توضیح واژگان ==

[[اجرت المثل]]: به [[مال|مالی]] که صرف نظر از وجود یا عدم [[اذن]] مالک، بابت انتفاع از مال او، بدون وجود رابطه [[اجاره]] بین طرفین، باید پرداخت گردد؛ '''اجرت المثل''' گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2620652|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref>به عنوان مثال عده ای حالتی را که در آن پزشک بدون نمایندگی یا [[قرارداد]] و صرفاً به قصد احسان و کمک به بیمار و نجات جان وی، بدون اطلاع یا موافقت او مداخلات پزشکی نماید، باید عمل او را از مصادیق [[اراده فضولی]] تلقی نموده و او را فقط مستحق اجرت المثل دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه صادق شماره 6 و 7|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=379784|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

[[موسسه]]: واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود و بیش از پنجاه درصد (۵۰٪) بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد و عهده‌دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد.<ref>ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری</ref>  

[[سبب اقوی از مباشر]]: مقصود از '''سبب اقوی از مباشر'''، آن است که اگر دو نفر منجر به [[اتلاف]] شوند در حالی که یکی از این دو [[مباشرت|مباشر]] و دیگری [[تسبیب|سبب]] باشد، در پاره ای از موارد که تاثیر رفتار سبب از مباشر، قوی تر است باید او را مسئول دانست، در این خصوص حقوقدانان به حالاتی نظیر [[اکراه]] مباشر از سوی سبب و [[غرور]] مباشر از سوی سبب اشاره کرده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332208|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

== پیشینه ==

[[‌ماده 62 قانون کار 1337]] بیان می‌داشت: «هر کس شخص دیگری را بر خلاف مقررات [[مقاوله‌نامه|مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی]] کار شماره ۲۹ و ۱۰۵ به [[کار اجباری]] گمارد علاوه بر الزام به‌ پرداخت [[اجرت المثل|اجرت‌المثل]] در هر مورد به پرداخت جریمه نقدی از هزار ریال تا ده هزار ریال و به حبس تأدیبی از یک ماه تا شش ماه یا به هر دو مجازات‌ محکوم خواهد شد.».

کار اجباری، جرمی مهم است که توجه جامعه جهانی را به خود جلب نموده و از انجا که با برده داری و تبعیض نژادی، ارتباط نزدیک دارد، مورد تقبیح و سرزنش بین المللی قرار گرفته است. کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار در چهلمین اجلاسیه خود که در تاریخ پنجم ژوئن 1957 در ژنو منعقد گردید، مقاوله نامه ای را با عنوان «مقاوله نامه شماره 105 در خصوص منع کار اجباری» به تصویب رسانید و دولت ایران نیز براساس قانون «اجازه الحاق دولت ایران به مقاوله نامه بین المللی منع کار اجباری مصوب 10/8/1337» ، این مقاوله نامه را امضا کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4191700|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>  

عدم رعایت شرایط قانونی مربوط به ساعات انجام کار  از سوی کارفرما و یا سایر مسئولین کارگاه، در صورت اجتماع شرایط قانونی و از جمله عدم موافقت کارگر می تواند متخلف را مطابق [[ماده 172 قانون کار]] در معرض اتهام به کارگماری اجباری قرار دهد، به ویژه انکه در ماده مزبور، کار اجباری به هر شکل ممنوع و مرتکب بزه مزبور مستوجب مجازات شناخته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4540984|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>

در قانون کار به کارگیری اجباری افراد توسط کارفرما که ناشی از فعل خلاف قانون کارفرما است، موجب ایجاد مسئولیت مدنی و کیفری برای کارفرمای خاطی می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای  از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق کار و اداری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1650112|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>  

کار اجباری به هر شکل ممنوع و متخلف علاوه بر پرداخت اجرت المثل کار انجام یافته و جبران خسارت به حبس از 91 روز تا یکسال یا جریمه از 50 تا 200 برابر حداقل مزد روزانه محکوم می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرم ها و مجازات ها (عناوین و اعمالی که در قوانین ایران برای آنها مجازات تعیین شده است)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دفتر نشر فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=870796|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# کار اجباری به هر شکل ممنوع است.

# در صورت اقوی بودن مسبب از مباشر، مسبب شخصاً مسئول است.

# در صورت گماردن چند نفر به کار اجباری به صورت جمعی، متخلف به حداکثر مجازات محکوم می‌شود.

== پایان نامه و رساله های مرتبط ==

* [[منع کار اجباری در حقوق کار ایران]]

== مقالات مرتبط ==

* [[تحلیلی بر استثنائات منع کار اجباری در قوانین موضوعه ایران و مقاوله نامه شماره 29 سازمان بین المللی کار]]

== رویه‌ های قضایی ==

* [[نظریه شماره 1149/96/7 مورخ 1396/05/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

== منابع ==

{{پانویس}}

[[رده:مواد قانون کار]]

[[رده:حقوق کار]]