ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

به موجب [[نظریه مشورتی]] 7/92/1930 احصا ادله در ماده 160، مانع از پذیرش سایر ادله مانند [[سند]]، [[نظر کارشناس|نظریه کارشناس]] و ... که باعث حصول علم قاضی میشود نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274544|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>