ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

تبصره 2 ـ مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن می گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته می شود و [[وجه]] حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می گردد.

== توضیح واژگان ==

از نظر اصطلاحی در «ضبط» به صورت موقت، مالکیت شخص با مانع روبه رو میشود و در طول زمانی مشخص، شخص حق تصرف در اموالش را ندارد اما در «[[مصادره]]»، به صورت کلی مالکیت فرد بر مال از بین میرود و شخص، مالک مال محسوب نخواهد شد، بنابراین مصادره، استیلای دولت بر تمام یا بخشی از اموال [[محکوم علیه]] با حکم دادگاه است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4944540|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>به علاوه ضبط اموال به موجب قرار نیز ممکن است اما مصادره نیازمند [[حکم قطعی]] است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172312|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس}}

[[رده:مسائل متفرقه]]

[[رده:تکلیف اموال حاصل از جرم]]

[[رده:تکلیف وسایل ارتکاب جرم]]