۱۵٬۶۷۷
ویرایش
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) جزبدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
تشخیص روییدن و نروییدن مو با [[کارشناس]] مورد وثوق است. چنانچه نظر کارشناس بر نروییدن باشد و [[دیه]] پرداخت شود، ولی پس از آن خلاف نظر او ثابت گردد، باید مازاد بر [[ارش]] یا یک سوم دیه و یا [[مهرالمثل]]، حسب مورد به پرداخت کننده دیه، مسترد شود و اگر نظر کارشناس بر روییدن باشد و ارش یا یک سوم دیه و یا مهرالمثل، حسب مورد پرداخت شود ولی خلاف نظر او ثابت گردد، باید مابه التفاوت آن پرداخت شود. | تشخیص روییدن و نروییدن مو با [[کارشناس]] مورد وثوق است. چنانچه نظر کارشناس بر نروییدن باشد و [[دیه]] پرداخت شود، ولی پس از آن خلاف نظر او ثابت گردد، باید مازاد بر [[ارش]] یا یک سوم دیه و یا [[مهرالمثل]]، حسب مورد به پرداخت کننده دیه، مسترد شود و اگر نظر کارشناس بر روییدن باشد و ارش یا یک سوم دیه و یا مهرالمثل، حسب مورد پرداخت شود ولی خلاف نظر او ثابت گردد، باید مابه التفاوت آن پرداخت شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۵۷۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۵۸۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
بر اساس این ماده، امکان رویش یا عدم رویش مو را باید کارشناس خبره تشخیص دهد،671140 باید توجه کرد نظر خبره در این ماده نیز در صورتی ملاک عمل است که مطابق با اوضاع و احوال حاکم بر قضیه باشد.2811432اهمیت این ماده از آن جهت است که اگر مویی که پس از [[جنایت]] مجدداً روییده، از بین برود، در فرض انتساب این امر به جانی، وی مکلف به پرداخت دیه است، وگرنه تکلیفی به پرداخت دیه ندارد،712132 گروهی معتقدند در فرض ظهور مجدد موی از بین رفته بر روی سر، این امر دال بر رویش مجدد بوده و نیازی به مراجعه به کارشناس نمی باشد، لذا احتمال دارد مقصود مقنن از عبارت «تشخیص روییدن و نروییدن مو با کارشناس مورد وثوق است.»، لزوم نظر دادن کارشناس در خصوص قابلیت رویش موی از بین رفته و نیز رویش ناقص یا کامل آن است.712136 | بر اساس این ماده، امکان رویش یا عدم رویش مو را باید کارشناس خبره تشخیص دهد،671140 باید توجه کرد نظر خبره در این ماده نیز در صورتی ملاک عمل است که مطابق با اوضاع و احوال حاکم بر قضیه باشد.2811432اهمیت این ماده از آن جهت است که اگر مویی که پس از [[جنایت]] مجدداً روییده، از بین برود، در فرض انتساب این امر به جانی، وی مکلف به پرداخت دیه است، وگرنه تکلیفی به پرداخت دیه ندارد،712132 گروهی معتقدند در فرض ظهور مجدد موی از بین رفته بر روی سر، این امر دال بر رویش مجدد بوده و نیازی به مراجعه به کارشناس نمی باشد، لذا احتمال دارد مقصود مقنن از عبارت «تشخیص روییدن و نروییدن مو با کارشناس مورد وثوق است.»، لزوم نظر دادن کارشناس در خصوص قابلیت رویش موی از بین رفته و نیز رویش ناقص یا کامل آن است.712136 |
ویرایش