ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری''': مقامات قضائي دادسرا نيز بايد در صورت وجود جهات رد دادرس ، از رسيدگي امتناع كنند . شاكي ، مدعي خصوصي يا متهم نيز مي توانند دادستان يا بازپرس را رد و مراتب را به صورت كتبي به او اعلام كنند . در صورت قبول ايراد ، دادستان يا بازپرس از رسيدگي و مداخله در موضوع امتناع مي نمايد و رسيدگي حسب مورد ، به جانشين دادستان يا بازپرس ديگر محول مي شود و در غير اين صورت ، بايد قرار رد ايراد صادر و به مدعي رد ، ابلاغ شود . مدعي رد مي تواند در مهلتي كه براي اعتراض به ساير قرارها مقرر شده است ، به دادگاه صالح براي رسيدگي به جرم اعتراض كند . رأي دادگاه در اين مورد قطعي است .

تبصره ماده 424: صدور قرار رد ايراد ، مانع انجام تحقيقات مقدماتي نيست .

*{{زیتونی|[[ماده ۴۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}

ماده 50 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) سابقاً در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482088|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>

گرچه ممکن است در آغاز عده ای چنین تصور کنند که امکان رد قضات دادسرا از سوی اصحاب دعوای کیفری به دلیل تلقی شدن نهاد دادسرا به عنوان یکی از طرفین دعوا <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادستان در ترازوی حقوق بشر و شهروندی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3667460|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=نقره کار|چاپ=1}}</ref> وجود ندارد، اما ماده فوق خلاف چنین استدلالی را پذیرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4885776|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> لذا قانون آیین دادرسی کیفری ایران اصل بی طرفی و رعایت عدالت قضایی را بر اصل غیر قابل رد بودن قضات دادسرا برتری داده و امکان رد ان ها را پیش بینی نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4777352|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref> همچنین امکان ایراد رد دادرس نسبت به دادیاران دادسرا نیز در فرض واگذاری تحقیقات به آنان و احراز جهات رد دادرس وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4710076|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> در فرض وجود جهات رد دادرس، خود قضات دادسرا نیز رأساً و بدون لزوم ورود ایرادی از سوی اصحاب دعوا مکلف به امتناع از رسیدگی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2141396|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=2}}</ref> البته عده ای معتقدند در این شرایط الزامی به صدور قرار امتناع از رسیدگی از سوی بازپرس وجود نداشته و صرف اعلام وضعیت به دادستان جهت ارجاع پرونده به بازپرس دیگر کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3143044|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref>

در فرض صدور قرار رد ایراد رد دادرس در دادسرا، مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به این قرار حسب مورد دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل اتهام را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4710144|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> مهلت اعتراض به به این قرار برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور، یک ماه از تاریخ ابلاغ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4710100|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

== رویه های قضایی ==

در دادنامه شماره 189 مورخ 1377/5/26 در شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات ، دادرس دادگاهی که سابقا در پرونده ای به عنوان مستنطق اظهار نظر قضایی کرده بود و سپس در همان پرونده به عنوان دادرسی دادگاه مبادرت به رسیدگی و صدور حکم نمود متخلف شناخته شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد دوم|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280008|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

این ماده تکلیف ایراد رد وارد شده نسبت به رییس دادگاه بخش را در خصوص جرایمی که رسیدگی به آن ها در صلاحیت دادگاه کیفری یک بوده و وی طبق مقررات در این جرایم وظایف بازپرس را بر عهده دارد، روشن نساخته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4885788|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>

ماده 15 [[آیین نامه شرح وظایف قضات تحقیق (مصوب 1374)]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1092964|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=13}}</ref>

{{پانویس}}