۶۲۳
ویرایش
هزینه دادرسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
رویه های قضایی
(رویه های قضایی) |
|||
| (۱۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
[[رده:هزینه دادرسی]] | [[رده:هزینه دادرسی]] | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | [[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | ||
| خط ۲۷: | خط ۲۶: | ||
طبق نظر دیگری اگر محکوم علیه تقاضای [[دادرسی]] کند هزینه‌های دادرسی بر عهده او می‌باشد، چرا که او درخواست چنین کاری را دارد و در فرضی که دادرسی به درخواست محکوم علیه یا هر دو آن‌ها یا به دستور حاکم باشد باز هم محکوم علیه مسئول پرداخت می‌باشد چون او [[سبب اقوی از مباشر]] است و اگر او حق دیگری را سلب نمی‌کرد، حاکم مجبور به برپا کردن عدالت و احقاق حق نمی‌گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پژوهش‌های نو در فقه معاصر (جلد سوم) حقوق جزای اختصاصی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دادگستری استان قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2104972|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> همچنین این عقیده وجود دارد که در صورتی که محکوم علیه واجد، مماطل و [[تقصیر|مقصر]] بوده که موجب ورود ضرر و زیان و [[تلف]] [[مال]] محکوم‌له شده، ضامن است و هزینه‌های دادرسی از او وصول می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استفتاآت قضایی (جلد اول) کلیات قضا-جزئیات|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2155860|صفحه=|نام۱=آیت اله یوسف|نام خانوادگی۱=صانعی|چاپ=2}}</ref> | طبق نظر دیگری اگر محکوم علیه تقاضای [[دادرسی]] کند هزینه‌های دادرسی بر عهده او می‌باشد، چرا که او درخواست چنین کاری را دارد و در فرضی که دادرسی به درخواست محکوم علیه یا هر دو آن‌ها یا به دستور حاکم باشد باز هم محکوم علیه مسئول پرداخت می‌باشد چون او [[سبب اقوی از مباشر]] است و اگر او حق دیگری را سلب نمی‌کرد، حاکم مجبور به برپا کردن عدالت و احقاق حق نمی‌گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پژوهش‌های نو در فقه معاصر (جلد سوم) حقوق جزای اختصاصی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دادگستری استان قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2104972|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> همچنین این عقیده وجود دارد که در صورتی که محکوم علیه واجد، مماطل و [[تقصیر|مقصر]] بوده که موجب ورود ضرر و زیان و [[تلف]] [[مال]] محکوم‌له شده، ضامن است و هزینه‌های دادرسی از او وصول می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استفتاآت قضایی (جلد اول) کلیات قضا-جزئیات|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2155860|صفحه=|نام۱=آیت اله یوسف|نام خانوادگی۱=صانعی|چاپ=2}}</ref> | ||
==در رویه قضایی== | ==در رویه قضایی== | ||
نظریه ۷/۸۴۹۹_ ۱۳۷۸/۱۱/۲۰ ا.ح.ق.ق: اظهار نظر [[رئیس حوزه قضایی]] یا معاون وی در مورد [[تمکن مالی|تمکن]] یا عدم تمکن مالی مدعی خصوصی نسبت به پرداخت هزینه دادرسی ضرر و زیان به این جهت است که هزینه دادرسی متعلق به دولت بوده و [[مقام قضایی]] جانشین دادستان که حافظ منافع عمومی است باید در خصوص مورد اثباتا یا نفیا اظهار نظر نماید ولی قبول یا عدم قبول معافیت مدعی خصوصی از پرداخت هزینه دادرسی در هر حال با دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=501520|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | * [[نظریه مشورتی|نظریه]] ۷/۲۸۰۵ _ ۱۳۷۵/۷/۶ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه|ا.ح.ق.ق]]: شکایت چند نفر شاکی فقط دارای یک هزینه دادرسی است. لیکن در صورتی که شکات تحت عناوین مختلف از یک یا چند نفر جداگانه شکایت داشته باشند، حسب نوع شکایت باید تمبر اضافی به همان معیار الصاق و ابطال نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=501496|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | ||
* نظریه ۷/۸۴۹۹_ ۱۳۷۸/۱۱/۲۰ ا.ح.ق.ق: اظهار نظر [[رئیس حوزه قضایی]] یا معاون وی در مورد [[تمکن مالی|تمکن]] یا عدم تمکن مالی مدعی خصوصی نسبت به پرداخت هزینه دادرسی ضرر و زیان به این جهت است که هزینه دادرسی متعلق به دولت بوده و [[مقام قضایی]] جانشین دادستان که حافظ منافع عمومی است باید در خصوص مورد اثباتا یا نفیا اظهار نظر نماید ولی قبول یا عدم قبول معافیت مدعی خصوصی از پرداخت هزینه دادرسی در هر حال با دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=501520|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | |||
* همچنین مطابق [[نظریه شماره 7/1401/960 مورخ 1401/09/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت هزینه تجدیدنظر خواهی]]، در فرض صدور [[قرار رد دادخواست]] [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] به جهت انقضای [[مهلت تجدید نظرخواهی|مهلت قانونی]]، تا پیش از قطعی شدن این [[قرار]]، مانعی برای رسیدگی به دعوای اعسار از هزینه تجدیدنظر خواهی وجود نداشته، و پس از قطعیت آن، اگر تصمیمی در مورد دعوای [[اعسار]] اتخاذ نشده باشد، موجبی برای رسیدگی وجود نخواهد داشت.<ref>[[نظریه شماره 7/1401/960 مورخ 1401/09/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت هزینه تجدیدنظر خواهی]]</ref> | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 45 مورخ 1345/02/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور (پرداخت هزینه دادرسی)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1451 مورخ 1399/11/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت هزینه دادرسی توسط خواهان]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/303 مورخ 1402/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه محاسبه هزینه دادرسی در اموال غیر منقول]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/318 مورخ 1402/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال معافیت برای دولت در پرداخت هزینه دادرسی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/38 مورخ 1402/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معافیت برخی سازمان ها از پرداخت هزینه های دادرسی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/40 مورخ 1402/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظرتوسط تجدیدنظرخوانده]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1043 مورخ 1402/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست تاجر معافیت از پرداخت هزینه دادرسی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1240 مورخ 1402/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجدیدنظرخواهی نسبت به خسارت تأخیر تأدیه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1265 مورخ 1402/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض ثالث به اموال توقیفی یا ضبط شده در جرایم مواد مخدر]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1295 مورخ 1402/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه خسارت از صادرکننده چک و ضامن (وثیقه گذار) چک]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1353 مورخ 1402/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقویم تأمین خواسته]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/165 مورخ 1401/08/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم معافیت شرکت ملی پست از پرداخت هزینه دادرسی]] | |||
== موارد عدم پرداخت هزینه دادرسی توسط شاکی و متهم == | == موارد عدم پرداخت هزینه دادرسی توسط شاکی و متهم == | ||
| خط ۱۶۳: | خط ۱۷۸: | ||
==== مبنای حکم ==== | ==== مبنای حکم ==== | ||
پیش‌بینی ماده فوق، در راستای رفع موانعی است که ممکن است بر سر راه تجدیدنظرخواه زندانی قرار بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4713628|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | پیش‌بینی ماده فوق، در راستای رفع موانعی است که ممکن است بر سر راه تجدیدنظرخواه زندانی قرار بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4713628|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== معافیت بنیاد مستضعفان از پرداخت هزینه دادرسی == | |||
بنیاد مستضعفان و جانبازان به اعتبار [[لایحه قانونی راجع به معافیت بنیاد مستضعفان]] از پرداخت [[هزینه دادرسی]] در تمام [[مراجع قضایی]] از پرداخت هزینه دادرسی معاف شده اند؛[[نسخ قانون|نسخ]] [[ماده ۶۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] به موجب [[ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی]]،در وضعیت بنیاد مذکور تأثیری ندارد.<ref>[[نظریه شماره 7/99/1264 مورخ 1399/10/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معافیت بنیاد مستضعفان از پرداخت هزینه دادرسی]]</ref> | |||
== عدم لزوم پرداخت هزینه دادرسی در فرض اعلام جرم توسط واحدهای دولتی == | |||
در مواردی که [[موسسه دولتی|واحدهای دولتی]] در اجرای وظایف نظارتی و قانونی خود، مکلف و موظف به [[اعلام جرم]] به مراجع ذیربط میباشند،چون اعلام آن ها از باب انجام وظیفه قانونی است، اعلام کننده [[جرم]] به شمار میروند و گزارش آنان در خصوص جرایم نیز شکوائیه به شمار نمیرود که پرداخت [[هزینه دادرسی|هزینه]] [[شکایت]] کیفری و مقررات ناظر به کیفیت طرح شکایت در مورد آن ها الزامی باشد.<ref>[[نظریه شماره 7/99/135 مورخ 1399/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم لزوم پرداخت هزینه دادرسی در فرض اعلام جرم توسط واحدهای دولتی]]</ref> | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۲۱۰: | خط ۲۳۱: | ||
[[ماده ۵۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[ماده ۵۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
== کتب مرتبط == | |||
* [[آیین دادرسی کیفری، جلد دوم (زراعت و مهاجری)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||