تبعیت جنبه حقوقی از جنبه کیفری جرم: تفاوت میان نسخه‌ها

گاه ممکن است حکم دادگاه در امور کیفری علاوه بر صدور مجازات قانونی، محکومیت به پرداخت [[دیه]] یا [[ضرر و زیان ناشی از جرم|ضرر و زیان]] را هم دربرداشته باشد، در چنین مواردی به‌طور استثنایی اگر حکم دادگاه در خصوص محکومیت متهم به مجازات کیفری قابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] باشد، به تبع آن حکم صادره در خصوص ضرر و زیان یا همان جنبه حقوقی امر نیز قابل تجدید نظر است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین اجتماعی مقدمه ای بر اصول اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4710720|صفحه=|نام۱=فراز|نام خانوادگی۱=فیروزی مندی|نام۲=سمیره|نام خانوادگی۲=احمدی|چاپ=1}}</ref> لذا اگرچه احکام صادره در [[دعوی مالی|دعاوی مالی]] که ارزش [[خواسته]] کمتر از سه میلیون ریال باشد مطابق مقررات [[آیین دادرسی مدنی|دادرسی مدنی]] قابل تجدید نظر نیست، اما در فرضی که به عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم و توأم با جنبه کیفری مورد رسیدگی قرار بگیرد، در فرض قابلیت تجدید نظر از جنبه کیفری، حکم صادره در خصوص ضرر و زیان نیز قابل تجدید نظر است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4967280|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=کریمی|نام۲=مهدی|نام خانوادگی۲=شریفی|چاپ=1}}</ref>بنابراین اگر [[دعوای خصوصی]] ناشی از [[جرم]] در [[دادگاه حقوقی]] اقامه شود، احکام تجدید نظر از آن بر اساس مقررات آیین دادرسی مدنی خواهد بود، اما در فرض رسیدگی به دعوای خصوصی ضمن رسیدگی به [[دعوای عمومی]] در [[دادگاه کیفری|دادگاه جزایی]]، در فرض قابلیت تجدید نظر از حکم صادره در دعوای عمومی، دعوای خصوصی نیز قابل تجدید نظر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دعوای حقوقی در دادگاه کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3157648|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=خلفیان|چاپ=1}}</ref>

از آن جا که مقصود از تجدید نظر، بازبینی کردن مجدد [[دادگاه بدوی|رأی بدوی]] است، این تجدید نظر باید شامل تمام مسائل بوده و به دادگاه تجدید نظر، اختیار تام در راستای بررسی تمام ابعاد مسئله داده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرایند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3283100|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref> از سوی دیگر باید میان دعوای خصوصی و عمومی قائل به ارتباط کامل بوده و دعوای عمومی را مبنای دعوای خصوصی دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول آیین دادرسی کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4157196|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> [[تفسیر به نفع متهم|تفسیر قانون به نفع متهم]] نیز مؤید صحت این دیدگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2641708|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>