ماده ۵۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

== رویه‌های قضایی ==

به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۱۵۱۲/۷ مورخه ۲۱/۳/۱۳۶۵ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، اصل بر [[مالکیت|ملکیت]] مال است نه وقفیت آن، بنابراین تصرف به عنوان مالکیت و استمرار آن را، نمی‌توان نشانه موقوفه بودن ملک دانست؛ مگر اینکه دلیلی مبنی بر موقوفه بودن ملک، ارائه گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای مجموعه قوانین و مقررات اوقاف|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5481756|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرزایی|چاپ=2}}</ref>

== منابع ==