رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه ۱۵/۸/۱۳۸۴ مجمع شرکت عمران شهر جدید صدرا

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه ۱۵/۸/۱۳۸۴ مجمع شرکت عمران شهر جدید صدرا

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال مصوبه ۱۵/۸/۱۳۸۴ مجمع شرکت عمران شهر جدید صدرا
کلاسه پرونده	۱۲۲۰/۹۰
تاریخ رأی	شنبه ۹ آذر ۱۳۹۲
شماره دادنامه	۲۶

شماره دادنامه : ۲۶ تاریخ صدور : ۹/۹/۹۲

شاکی : آقای همایون خسروی فرزند خسرو : وکیل آقای موسوی

طرف شکایت : مجمع عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا

خلاصه شکایت

وکیل شاکی مدعی است موکل ایشان نماینده بیش از ۷۰ نفر از طلاب بوده که جهت دریافت زمین اقدام به تنظیم قرارداد با مدیریت شرکت خوانده می کند در قرارداد مذکور بهاء هر متر مربع زمین مستند به مصوبه مورخ ۱۴/۸/۱۳۸۴ مجمع عمومی شرکت عمران ذکر شده بر اساس نظر کارشناس و به قیمت روز تعیین می گردد در حالیکه واگذاری آن باید با نظر قانون گذار باشد و قیمت زمین باید با قیمت تمام شده واگذار شود چون قانونگذار در ماده ۹ قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب ۱۶/۱۰/۱۳۸۰ بیان داشته که تعیین قیمت زمین های قابل واگذاری در هر شهر ، تا استقرار شهرداری به عهده آیین نامه اجرایی آن قانون خواهد بود .

از طرفی وفق تبصره ماده ۱۷ آیین نامه اجرائی قانون مذکور ، تعیین شرایط متقاضیان و نحوه تعیین قیمت و شرایط واگذاری در مورد شرکت های سازنده دولتی که شرکت عمران شهر صدرا نیز از آن جمله است که به مجمع عمومی شرکتهای وابسته تفویض شده است . مجمع عمومی شرکتهای عمران شهر جدید ( وابسته ) در مصوبه ۱۵/۸/۸۴ به این شرح ... بهاء زمین مسکونی با شرایط ۳۰% پیش دریافت و تقسیط باقیمانده طی مدت سه سال کارشناسی و دریافت گردد ... تصویب می نماید که بهاء زمین به قیمت کارشناسی روز تعیین و دریافت شود ، هیأت مدیره شرکت خوانده نیز بر این اساس اقدام به تعیین قیمت به صورت قیمت روز ( کارشناسی نموده است در مصوبه بند د تبصره ۶ قانون بودجه ۱۳۸۶ و ماده ۱ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ نیز تصریح می شود که دولت موظف است تلاش کند تا بهای زمین را از قیمت مسکن حذف نموده یا کاهش دهد ، بنابراین قانون گذار همچنان بر تأمین مسکن با بهای ارزان با تلاش برای حذف قیمت یا کاهش قیمت زمین تأکید دارد ، لذا اولا واگذاری تعیین قیمت در تبصره ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون ایجاد شهرهای جدید به مجمع عمومی شرکت های وابسته ، امری استثنائی است که در شرح وظایف ایشان در ماده ۱۴ اساسنامه پیشنهاد نشده است . ثانیا سیاست های نظام در بخش مسکن و قوانین و مقررات موجود بر واگذاری زمین با حداقل قیمت به نیازمندان مسکن و واجدین شرایط زمین شهری است . ثالثا در تبصره سوم ماده ۱۱ قانون زمین شهری و ماده ۲۵ آیین نامه اجرایی ، واگذاری زمین به قیمت منطقه بندی به اضافه هزینه های تعلق گرفته تعیین شده است .

پاسخ خوانده : خوانده دو ایراد به شکایت می گیرد . الف ) ایراد شکلی ب) ایراد ماهیتی

در ایراد شکلی مدعی است که مجمع عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا برابر اساسنامه یکی از ارکان شرکت عمران شهر جدید صدراست و دارای شخصیت حقوقی مستقل نمی باشد و لذا دعوا می بایست به طرفیت شرکت عمران فوق الذکر طرح می گردید .

در ماهیت خوانده بیان می دارد وفق ماده ۳۰۰ قانون تجارت شرکت های دولتی که تابع قوانین و اساسنامه های خود می باشند و در تبصره ذیل ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون ایجاد شهرهای جدید صراحتا قید شده است که تعیین شرایط متقاضیان ، نحوه تعیین بهاء شرایط واگذاری و اعمال تخفیف در مورد شرکت های سازنده و دولتی به عهده مجمع عمومی شرکت های وابسته خواهد بود لذا اقدام مجمع عمومی در تعیین بهای زمین و نحوه واگذاری کاملا منطبق بر اختیارات مشروحه در قانون ایجاد شهرهای جدید و آیین نامه اجرایی مربوطه بوده است و مقررات تبصره (۳) ماده (۱۱) قانون زمین شهری ارتباطی به شرکت های عمران ندارد . موضوع پرونده پس از تهیه گزارش در جلسه مورخ ۲۲/۷/۹۱ کمیسیون تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع مطرح و پس از تبادل نظر اعضای حاضر در جلسه ، به شرح آتی مبادرت به اعلام نظر گردید .

تهیه کننده گزارش : محمد علی محمدی

رأی هیأت

با توجه به دفاعیات اداره طرف شکایت و با توجه به این که شاکی دلیلی بر ابطال مصوبه مذکور ابراز نداشته است نظر به این که اقدامات شرکت طرف شکایت صرف نظر از ایرادات شکلی ابرازی منطبق با مقررات قانونی سال ۱۳۸۴ می باشد و قانونا کلیه کسانی که انتقال ملک به آنها به نحو رسمی و قانونی صورت نگرفته مشمول این مقررات قرار خواهند گرفت لذا ادعای شاکی مبنی بر این که مصوبه بر خلاف قانون صادرد شده است وجاهت نداشته و به اتفاق آراء به رد شکایت شاکی اظهار نظر می گردد و شکایت شاکی مخالف با قانون یا خارج از اختیار بودن را نیز اعلام نکرده است . رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض می باشد .

جعفری ورامینی

رئیس هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 9950