شورای سرپرستی وزارت دادگستری

در فروردین ماه 1359، لایحه ای به تصویب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي  رسید و طی آن، مسئولیتهای وزیر دادگستری به شورایی سپرده شد که با نام شورای سرپرستی وزارت دادگستری شناخته می شد. به موجب این لایحه: " ماده واحده - مسئوليتهاي وزير دادگستري فعلا به عهدة شورائي مركب از آقايان رئيس ديوانعالي كشور و دادستان كل منصوب از طرف رهبري و آقاي سيدهاشم طباطبائي قاضي ديوانعالي كشور كه منتخب هيئت عمومي قضائي آن محكمه است محول مي گردد."[1]

آقای سید هاشم طباطبایی، منتخب هیئت عمومی دیوان عالی بود و سید محمد بهشتی نیز رئیس دیوان عالی کشور و و موسوی اردبیلی نیز دادستان کل کشور محسوب می شد.[2]

عمر شورای سرپرستی وزارت دادگستری بسیار کوتاه بود و در طی لايحه ای دیگر[3]،  ساز و کار تعیین قضات شورای عالی قضایی تعیین گردید و انتخاب سه عضو مزبور در 22 تیر 1359 انجام شد.[4] و مدیریت قضاییه بر عهده شورای عالی قضایی قرار گرفت و به موجب ماده واحده ای شورای سرپرستی وزارت دادگستری از بین رفت: ماده واحده - از آنجا كه شورايعالي قضائي از تاريخ 59/4/21 تشكيل و كار خود را رسماً آغاز كرده است، كليه وظايفي كه طبق تصويب قبلي شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران برعهده شوراي سرپرستي وزارت دادگستري گذارده شده بود از تاريخ تصويب اين لايحه برعهده شوراي عالي قضائي گذارده ميشود . جز وظايفي كه در قانون اساسي براي وزير دادگستري معين شده است. [5]

---

[1] لايحه قانوني راجع به تفويض موقت مسؤوليتهاي وزير دادگستري مصوب 1359,01,19

[2] زرنگ، محمد، تحول نظام قضایی ایران، ج 2، چ2، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1381، ص 249.

[3] لایحه قانوني راجع به انتخاب سه نفر از قضات كشور براي عضويت در شورايعالي قضائي مصوب 1359,02,10

[4] زرنگ، محمد، تحول نظام قضایی ایران، ج 2، چ2، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1381، ص 249.

[5] لايحه قانوني اختيارات مربوط به شوراي عالي قضائي مصوب 1359,04,22