ماده 12 قانون مالیات بر درآمد مصوب 1334
 | این ماده به موجب قوانین لاحق نسخ شده است. |
ماده ۱۲ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۳۴ مصوب ۱۳۳۴,۰۵,۱۰: مقاطعه کار باشخاصی اطلاق میشود که در ضمن عقد قرارداد یا پیمان یا صورت مجلس مناقصه انجام هرگونه عمل و یا فروش کالایی را با شرایط مندرجه در قرارداد یا پیمان یا صورت مجلس مناقصه در قبال مزد یا بها و مدت معین تعهد نماید. اجاره کارها کسانی هستند که معادن – باغات – مزارع – مستغلات یکجا – میادین و امثال آن را از مالک یا صاحب کار با شرایطی که در اجاره نامه قید گردیده است بمنظور بهره برداری اجاره نمایند و مالیات این قبیل مودیان بدون رعایت حداقل بخشودگی بشرح زیر دریافت می شود:
تا ۰۰۰ /۵۰۰ /۲ ریال بهای کل مقاطعه یا مال الاجاره صدی دو.
از ۰۰۱ /۵۰۰ /۲ ریال تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۵ ریال صدی سه از مبلغ کل مقاطعه یا مال الاجاره.
از ۰۰۱ /۵۰۰ ریال ببالا صدی چهار از مبلغ کل مقاطعه یا مال الاجاره.
در مورد هر عمل مقاطعه دهنده در موقع پرداخت مالیات مقرر را کسر نموده و در ظرف مدت سی روز باداره دارایی پرداخت و رسید دریافت مینماید.
مستاجرین موظفند در سال مالیاتی تا آخر همان سال مالیات اجاره داری خود را باداره دارایی پرداخت و قبض رسید دریافت دارند. هر شخص یا شخصیت حقوقی وهمچنین دوایر دولتی و شهرداریها که ساختمان یا حمل و نقل یا راه سازی یا تهیه و تدارک کالا یا انجام عملی را که به بهاء یا مزد معینی بمقاطعه واگذار مینماید مکلفند بطرز بالا رفتار نمایند.
موجر و مستاجر موظف هستند که در ظرف سی روز از تاریخ تنظیم سند اجاره رونوشت سند را باداره دارایی محل تسلیم و رسید دریافت دارند در صورتی که مقاطعه کاران و مستاجرین بغیر از امور مقاطعه کاری به کارهای تجارتی دیگر نیز اشتغال داشته باشند بایستی حساب کارهای دیگر خود را جداگانه نگهداری نموده و مالیات مقرر نسبت بآن درآمدها را جداگانه طبق مقررات این قانون پرداخت نمایند.
تبصره ۱ – مالک یا صاحب کار و همچنین پیمانکار و اجاره کار و بطور کلی اشخاصیکه قرارداد یا اجاره نامه تنظیم مینمایند موظفند ظرف مدت سی روز از تاریخ تنظیم سند رونوشت مصدق آن را باداره دارایی محل خود تسلیم و رسید دریافت دارند و در صورت تخلف طرفین قرارداد متضامنا مشمول جریمه بماخذ نصف مالیات مشخصه خواهند بود هرگاه مقاطعه کار یا اجاره کار قرارداد ارایه ندهد و یا اداره دارایی را از خصوصیات معامله آگاه نسازد میزان مقاطعه یا اجاره بوسیله کارشناس دارایی تعیین و بمودی ابلاغ میشود و در صورتیکه مقاطعه کار یا اجاره کار بتشخیص کارشناس دارایی معترض باشد حق دارد بکمیسیون تشخیص بدوی شکایت نماید و کمیسیون مزبور پس از رسیدگی رای خواهد داد و رای کمیسیون قاطع است.
تبصره ۲ – قراردادهای خرید و فروش که یک طرف آن بازرگان یا شرکت بوده و دارای دفتر پلمب شده باشد عمل تجارتی محسوب شده و مشمول مالیات مقاطعه نخواهد بود.