ماده ۶۲۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

در صورت تعدد وراث و عدم توافق بین آن‌ها مال ودیعه باید به حاکم رد شود.

== توضیح واژگان ==

رد امانت: بازگرداندن مالی توسط امین، که موضوع امانت مالکانه یا قانون است به صاحب آن را، رد امانت گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331564|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

== پیشینه ==

به موجب ماده 1939 قانون مدنی فرانسه، درصورت تعدد ورثه مودع، مال ودعی، به نسبت سهم هر یک از آنان، میان آنها تقسیم می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=859264|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>

اگر مودع، دارای وراث متعدد باشد؛ باید آنان تراضی نمایند که مال ودعی، در دست چه کسی قرار گیرد. و درصورت حجر برخی از آنان، توافق ولی یا قیم آنها شرط است. و چنانچه نتوانند دراین رابطه سازش نمایند؛ مستودع مال مزبور را به حاکم تسلیم خواهد نمود. و اگر ودیعه گیر، بدون رضایت برخی از وراث ودیعه گذار، مال ودعی را به برخی از دیگر از آنان بسپارد؛ در برابر وراثی که راضی به این امر نبوده اند؛ مسئول خواهد بود. زیرا مال آنان را به کسی داده؛ که فاقد سمت بوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593328|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>

== سوابق فقهی ==

مرگ یا جنون هر یک از طرفین، موجب انفساخ ودیعه می گردد. پس اگر ودیعه گذار بمیرد یا مجنون گردد؛ مال وی، در ید ودیعه گیر، امانت شرعی محسوب گردیده؛ که باید آن را فوراً، حسب مورد به ورثه و یا ولی مودع بازگردانده؛ و یا آنان را مطلع نماید. و درصورت اهمال و سستی بدون عذر موجه شرعی، مسئول خواهد بود. البته اگر مستودع، مطمئن نباشد که مطالبه کننده مال، واقعاً وارث مودع است یا نه؟ و یا اینکه وارث منحصر او است یا نه؟ و رد مال ودعی را تا پایان تحقیقات لازم، و دست یابی به پاسخ های واضح در مورد سؤالات بالا، به تأخیر اندازد؛ دراینصورت بنابر اقوی ضامن نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=49740|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>