۱٬۰۲۴
ویرایش
ماده 101 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
== نکات توضیحی، تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی، تفسیری دکترین == | ||
یکی از ابزار های مفید مرجع حل اختلاف کار برای رسیدن به تصمیم مطلوب و منصفانه، انجام مشاوره یا کسب نظر تخصصی بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار است که به موجب آن اشخاص یاد شده، اطلاعات خود را که می تواند در حل عادلانه و مستدل و مستند قضیه به کار رود، به مرجع حل اختلاف ارائه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4553760|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | یکی از ابزار های مفید [[مرجع حل اختلاف کار]] برای رسیدن به تصمیم مطلوب و منصفانه، انجام مشاوره یا کسب نظر تخصصی بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار است که به موجب آن اشخاص یاد شده، اطلاعات خود را که می تواند در حل عادلانه و مستدل و مستند قضیه به کار رود، به مرجع حل اختلاف ارائه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4553760|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
نکته ای که متضمن حمایت از [[بازرسان کار]] است و امتیازی برای انان محسوب می شود حکم مندرج در [[ماده 101 قانون کار]] است که برابر ان گزارش بازرسان کار « در موارد مربوطه و در حدود وظایف و اختیاراتشان در حکم گزارش [[ضابطین دادگستری]]» است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3564696|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | نکته ای که متضمن حمایت از [[بازرسان کار]] است و امتیازی برای انان محسوب می شود حکم مندرج در [[ماده 101 قانون کار]] است که برابر ان گزارش بازرسان کار « در موارد مربوطه و در حدود وظایف و اختیاراتشان در حکم گزارش [[ضابطین دادگستری]]» است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3564696|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۳۰: | خط ۳۰: | ||
مطابق مواد 104 و 105 قانون کار، [[بازرسان کار]]، مکلف به نظارت بر اجرای مقررات ایمنی و حفاظتی کار هستند و حق دارند برای تهیه گزارش خود وارد محل کار شوند. این بخش از وظایف بازرس تاثیر بسیاری در پیشگیری از حوادث زیانبار دارد. گزارش بازرسان که طبق ماده 101 قانون کار در حکم گزارش ضابطان دادگستری است، منصرف به این بخش از وظایف ان ها است، زیرا در بعد ارزیابی حادثه و نقش کارشناسی، چنین نیست و اعتبار گزارش ها همانند سایر نظرات کارشناسی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جبران خسارت کارگران در نظام مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2505184|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | مطابق مواد 104 و 105 قانون کار، [[بازرسان کار]]، مکلف به نظارت بر اجرای مقررات ایمنی و حفاظتی کار هستند و حق دارند برای تهیه گزارش خود وارد محل کار شوند. این بخش از وظایف بازرس تاثیر بسیاری در پیشگیری از حوادث زیانبار دارد. گزارش بازرسان که طبق ماده 101 قانون کار در حکم گزارش ضابطان دادگستری است، منصرف به این بخش از وظایف ان ها است، زیرا در بعد ارزیابی حادثه و نقش کارشناسی، چنین نیست و اعتبار گزارش ها همانند سایر نظرات کارشناسی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جبران خسارت کارگران در نظام مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2505184|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | ||
اگر اسناد گزارش بازرسان کار مطابق مقررات قانونی تنظیم نشود وصف رسمی بودن را از دست می دهند مانند اینکه بازرس کار در زمینه تخلفات مالی کارفرما یا اخلال در وظایف تشکل های قانونی، گزارش بدهد زیرا بازرس کار فقط در محدوده حفاظت فنی، مسئولیت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4193408|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | اگر اسناد گزارش بازرسان کار مطابق مقررات قانونی تنظیم نشود وصف رسمی بودن را از دست می دهند مانند اینکه بازرس کار در زمینه تخلفات مالی [[کارفرما]] یا اخلال در وظایف تشکل های قانونی، گزارش بدهد زیرا بازرس کار فقط در محدوده حفاظت فنی، مسئولیت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4193408|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
وقتی عنوان بازرسی کار از کسی سلب شود او دیگر به عنوان ضابط دادگستری نیست و حتی حق دخالت در پرونده ای را که قبلاً بازرس بوده را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200680|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> | وقتی عنوان [[بازرسی کار]] از کسی سلب شود او دیگر به عنوان [[ضابط دادگستری]] نیست و حتی حق دخالت در پرونده ای را که قبلاً بازرس بوده را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200680|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> | ||
مطابق ماده 101 قانون کار، گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در موارد مربوط به حدود وظایف و اختیاراتشان در حکم گزارش ضابطین دادگستری است. دلیل اینکه ان ها را جزو ضابطین دادگستری ندانسته اند این است که اولا ضابطین دادگستری در قانون مشخص شده اند و قانون گذار بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار را جزء ضابطین دادگستری ذکر نکرده است. ثانیا فعالیت بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در اصل در جهت اصلاح و اموزش موارد حفاظت فنی و اموزش بهداشت در کارگاه به کارگران است و در صورت عدم رعایت و عدم به کار گیری تذکرات و رفع اشکالات در صورتی که مجبور شدند، متخلف را به مراجع ذیصلاح معرفی می کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3119504|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | مطابق ماده 101 قانون کار، گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در موارد مربوط به حدود وظایف و اختیاراتشان در حکم گزارش ضابطین دادگستری است. دلیل اینکه ان ها را جزو ضابطین دادگستری ندانسته اند این است که اولا ضابطین دادگستری در قانون مشخص شده اند و قانون گذار بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار را جزء ضابطین دادگستری ذکر نکرده است. ثانیا فعالیت بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در اصل در جهت اصلاح و اموزش موارد حفاظت فنی و اموزش بهداشت در کارگاه به کارگران است و در صورت عدم رعایت و عدم به کار گیری تذکرات و رفع اشکالات در صورتی که مجبور شدند، متخلف را به مراجع ذیصلاح معرفی می کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3119504|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | ||