ماده ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

اگر کسی به‌ موجب حکم قطعی محکوم به خلع‌ ید از مال غیرمنقولی یا محکوم به رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق شده باشد، بعد از اجرای حکم مجدداً مورد حکم را عدو‌اناً تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق نماید علاو‌ه‌ بر رفع تجاو‌ز به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

 

قانون گذار سابقا در [[ماده 265 مکرر قانون مجازات عمومی الحاقی 1312]] این نوع از تشدید مجازات را پیش بینی کرده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231552|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>

هرچند ظاهرا این ماده شباهت زیادی به قواعد [[تکرار جرم]] دارد اما نمیتوان از تفاوت های آن چشم پوشید. از جمله مهمترین این تفاوت ها اینکه طبق این ماده ممکن است حکم قبلی اصلا کیفری نبوده و در دادرسی های حقوقی صادر شده باشد. حال آنکه قواعد تکرار جرم صرفا ناظر بر دادرسی های کیفری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=611220|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> اگر محکومٌ‌به در این دو فرض متفاوت از یکدیگر باشد به این نحو که ابتدائا به مزاحمت در ملکی محکوم  شود و سپس همان ملک را تصرف کند، به نظر میرسد مشمول ماده قرار نخواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=611228|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> البته برخی دیگر پذیرش این نظر را بر خلاف تفسیر منطقی و فلسفه جرم انگاری چنین اعمالی میداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=815204|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> گفتنی است که در این ماده دادرس ملزم به تشدید مجازات مرتکب است و اختیاری وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1947440|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref>

ا[[داره حقوقی قوه قضائیه]] در نظریه شماره 7/1111 مورخ 1387/05/04 بیان داشت: اگر بر اساس [[ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|تبصره ذیل ماده 690]] دستور توقف عملیات متجاوز صادر شود و پس از آن مرتکب اولیه محل را تخریب کند، قواعد تعدد جرم جاری خواهد بود و مورد با ماده 693 قانون تعزیرات انطباق ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون تعزیرات در نظم حقوقی کنونی مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5243724|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=بابالویی|چاپ=1}}</ref>

شعبه 16 [[دیوان عالی کشور]] در حکم شماره 766 مورخ 1369/8/30 اظهار داشت: جرم موضوع این ماده وقتی محقق میشود که به موجب حکم قطعی ملکی از ید محکوم علیه خارج شده باشد و مجددا به نحو عدوان تصرف شود. مادامی که ملک به طور فیزیکی و عملا از ید متصرف خارج نشده جرم موضوع این ماده محقق نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=815196|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>

بهتر بود قانونگذار این ماده را به نحوی تدوین میکرد که شامل نقض [[ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|تبصره یک ماده 690]] نیز میشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=611240|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>